غدا السبت 19 مارس 2011 سوف ينعقد استفتاء شعبي عام حول رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي جرت على الدستور السابق، حيث ينقسم الرأي بين من يؤيد تلك التعديلات ويصوت "نعم" وآخر يرفضها جملة وتفصيلاً ويصوت "لا". وجهة نظري المتواضعة تتلخص في التصويت بكلمة نعم.
إني أرى بوضوح شديد أن وجهة النظر التي تؤيد "لا" لاتعدو كونها أحد دروب الجدل البيزنطي الذي لايثمر سوى إضاعة الوقت والجهد؛ فأغلبها يتمحور حول صلاحيات الرئيس الباقية والتي ممكن أن تتيح له الانقلاب على الثورة ومكتسباتها. رداً على ذلك؛ يجب طرح سؤال بسيط، وهو، هل ما شهدناه منذ 25 يناير يوصف على أنه ثورة أم فورة؟ أعتقد أن الفارق كبير بين الثورة و الفورة، و أعتقد أيضا أن أغلبنا يتفق على أنها كانت ثورة وليست فورة؛ وعليه فمن سوف يأتي بذلك الرئيس المزعوم الذي قد ينقض على الثورة؟ أليس ذلك الشعب الذي ثار ونهض من ثباته الطويل، أم أناس آخرون من الفضاء أو أنه سوف يسقط علينا قادما من المريخ؟!
بالطبع شعب مصر هو من سوف يختار رئيسه، والاختيار سوف يكون من خلال برنامج وتعهدات سوف يتعهد بها ذلك المرشح للرئاسة وقد تكون تعهداته موثقة ومكتوبة وتلزمه بما يريده جموع الناخبين حال فوزه، وهذه التعهدات في نظري قد تعتبر أقوى من أي بند دستوري مؤقت أو حتى دائم.
إن التصويت "لا" يعد مبايعة او إذن للجيش بالتحول إلى نظام حكم عسكري قد يستمر سنوات طوال، وهذا سيناريو قد يزيد من التعقيدات واﻷخطار حول مصر. يا سادة، دعونا نزرع ونراعي ما زرعناه حتى نحصد، ولا نتعجل أمور، من خلال تحويل وتشتيت المسارات، هذا التشتيت هو عين نتيجة التصويت "لا".
