خدمات

منطقة إعلانية للإيجار
 
لتوجيه أي اقتراح او تعليق عام على المدونة او محتواها؛ يسرني تلقيه من خلال هذا الرابط

خدمة جديدة. الدردشة مقدمة من المدونة لقرائها الأعزاء. إضغط هنا للدخول، و لا تنسى أن تواعد أصدقائك على دردشة المدونة.

عرض فاتورة التليفون من الشركة المصرية للاتصالات. يمكنكم عرض الفاتورة من هنا.


29 يونيو 2009

ما يدعى أزمة إيران!!!

تمت الانتخابات الرئاسية الإيرانية و اعقبها ما يدعى " أزمة الانتخابات "، و الذي أشكك في كونه أزمة من الأساس، و أعتقد اعتقاداً شبه يقينياً بأنها شيء لا جذور قوية أو مبررات منطقية، و لا يعدو كونه اصطناع إعلامي متداعي الأركان بشكل مكشوف. إن دعوة ما حدث في إيران بعد الانتخابات على اعتباره أزمة يعتبر خطئاً و تقديراً بعيداً عن الواقع.

إن الدليل في ذلك، بسيطاً و واضحاً في ذات الوقت. إنه ببساطة التعاطي الإعلامي من خلال قنوات و وكالات الأنباء. عندما تلاحظ سرد الأحداث و الوقائع حول ما يحدث في إيران - مصدري الرئيسي في ذلك قناة الجزيرة - تجد هناك تساؤلات الأصل فيها إنها بديهية و لا تجد لها إجابات. مثال لذلك موقف المرشح الخاسر موسوي و الذي - حسب الروايات الإعلامية - يتسم بالغموض، فكل ما تنقله وسائل الإعلام عنه يعتبر اعتماداً لنهج التكرار المتواصل لخلق حقيقة من لا شيء - لا أعرف المصطلح بدقة - أو كما يقال بالعامية المصرية " الزن على الودان أمٌر من السحر "، أو كما ورد عن رائد الدعاية النازية جوبلز " إكذب إكذب حتى يصدقك الآخرون ". فقط ينقلون عنه مطالبته بإلغاء نتائج الانتخابات و طلبه إعادتها من جديد، دون أي سرد لتفاصيل عن أصل هذه المطالبات و التي تعتبر مادة إعلامية خصبة لإثراء الموضوع في التعاطي الإعلامي الطبيعي.

إن غياب التدقيق الإعلامي و ابتعاده عن تفاصيل جوهرية في الموضوع يشير إلى مؤامرة إعلامية خبيثة الغرض لخلق حالة معينة من الشوشرة " العيار اللي ما يصبشي يدوش - مثل عامي مصري " من خلال التعلق بالسطح و ترك الأصل توضيحاً و تقريراً.

28 يونيو 2009

نظرة في التحرش

نقصد هنا التحرش الجنسي، و الذي دعاه البعض بظاهرة خطيرة تنم عن تخلف المجتمع و اضمحلال وعي الشباب، باعتباره الشريحة الأكبر التي يدور حولها و بسببها هذا الموضوع. من وجهة نظري أعتبر قضية التحرش هذه تنبع من جهة تعاطينا - كمجتمع - الخاطئة لكافة أمور حياتنا، و ليست حكراً فقط على الأمور الجنسية و الغريزية.

نحن في العادة كمجتمع نهمل منطق و فلسفة الأمور، و نميل إلى البعد عن الفواصل و الحدود بين الأشياء، كما يميل من لا يعشق الفواكه إلى الكوكتيل. عند متابعة كافة، أو على الأقل أغلب، أمور حياتنا و تصرفاتنا فيها، قد نجد انفسنا كمن يقرأ سطر و يترك الآخر، و لا نأخذ ما ورد في صفحات كتاب الحياة و منطقها بكامل محتواه.

قد يتحدث المتحدثون عن الحرية و عن عدم تقييد المرأة و كذا الرجل، كما تتحدث عنها المجتمعات الغربية. طيات هذا الحديث تحمل قراءة لسطر و ترك لآخر؛ ففي مجتمع غربي، إذا رأى ذكر أنثى و أثيرت غرائزه بها؛ فبكل بساطة و بدون حرج أو لوم، له أن يعرض عليها و بشكل مباشر، ممارسة الجنس معه، و لها أن تقبل أو ترفض بكامل حريتها. هذا ما يحدث و لو حتى بمنظور مجرد. أما هنا في مجتمعنا، فمجرد أن تنظر إلى فتاة ارتضت أن تعرض ما يمكن النظر إليه يعد عيباً! و الأكثر من ذلك، أن جنحة هتك العرض ممكن أن تكون مصيرك المحتوم كرجل لو تقدمت، و بكل أدب و ذوق، إلى هذه العارضة بعرض ممارسة الجنس.

أتعجب كثيراً ممن يطالبون بتشريع قانوني خاص حول التحرش، و هناك تشريع قائم بالفعل- هتك العرض-، و يتركون و لا ينظرون إلى الفعل الفاضح في الطريق العام، و الذي تقدم عليه إناث كثيرة و بصفة اعتيادية، بواسطة تلك الملابس الفاضحة. أتعجب أكثر ممن يمترأون ملابس أولئك النسوة المخالفة للشرع، و ينكرون حق من يثيرونه في عرض طلب مهذب لهن بالزنا، يرفضونه أو يقبلونه بكامل حريتهن!

نحن في مجتمع مسلم محافظ، و نفخر بذلك، ومن الواجب أن نعمم أصول الأشياء و نمارسها بموضوعية، دون انتقاء أو كيل بمكاييل متعددة. قد أمر الإسلام المرأة بستر جسدها بطريقة معينة، إذا فمن الواجب الالتزام. قد أمر الإسلام الرجل بغض بصره، إذا فمن الواجب التنفيذ أيضاً؛ لكن أن نترك كل يسير على هواه، و بعد أن تخلط الأمور و تتلف التصرفات، و نرجع ذلك الأمر لفساد أو تلف شخص أو شريحة بعينها، فهذا تسطيح و بعد عن جوهر المشكلة، و هو فساد منطق المجتمع ككل.

25 يونيو 2009

كودجين كودجين

بعد أن حصلت على أول جهاز كمبيوتر خاص بي و كان ذلك في شهر سبتمبر من العام 1997 و أتذكر وقتها أجواء حادث الأميرة ديانا، المهم، هو أني عكفت على اكتشاف مشاكل هذا الكمبيوتر، و قد كان بحق خير معين لي في استكشاف عالم عتاد الكمبيوتر؛ لأنه كان عبارة عن صندوق من المشاكل، و كان أيضاً بمواصفات أساسية جداً في وقتها يعني ذلك عدم وجود امكانية تشغيل صوت او اسطوانة أقرص ضوئية او حتى موائم اتصال - مودم - إختصاراً لم يكن هناك إلا لوحة المفاتيح و الشاشة و الفأرة و نظام تشغيل ويندوز 3.11 المنطلق من دوس.

كثرة المشكلات و تعددها، حقق مقولة " الحاجة أم الاختراع " و دفعني للسؤال و الاستفسار لدى الأصدقاء و المعارف ممن يملكون كمبيوترات قبلي، و قد كانوا وقتها معدودين إلى حد بعيد، بحيث كان أقرب صديق ارتاح إليه في السؤال يسكن في أبوكبير و أنا في كفرصقر، و كان هذا الصديق و يدعى عاطف يمثل مصباح التقنية و منارة تنجدني في كثير من الأحيان من متاهات مشاكل كمبيوتري، هو الآن يعمل صيدلاني في المملكة العربية السعودية. أدى كل ذلك إلى تكون حصيلة من المعارف حول عتاد الكمبيوتر و حل مشاكلها بجانب اطلاعي و مداومتي على إصدارات مجلة بي سي مجازين العربية، جعلت مني في اعتقاد جيراني و اصدقائي في كفرصقر، خبيراً مبجلاً في الحاسب و الكمبيوتر!

طبقاً لهذا السياق، كان يسألني من يريد شراء كمبيوتر من الأصدقاء عن أفضل مواصفات يمكنه الحصول عليها و أفضل أنواع من العتاد حتى يتمكن من تجميع كمبيوتر ممتاز. حيث أني قد توصلت إلى قاعدة مفادها أن أغلب مشاكل الكمبيوتر الذي يعمل، تنبع من مشاكل مرتبطة بمصدر الطاقة Power Supply حيث أنها تؤثر مباشرة على كفائة القرص الصلب و سلامته وكذا اتزان نظام الحاسب ككل حال وجود خلل او ضعف من امدادات مصدر الطاقة إلى أجزاء الكمبيوتر. ربطاً للعديد من مشكلات أصدقائي، توصلت أيضاًأن أغلب من لديهم مشكلات في أجهزتهم و خصوصاً تلك التي يكون فيها مصدر طاقة من نوع يدعى كودجين Codegen حيث أن أغلب أقراصهم الصلبة معيبة و الأجهزة غير مستقرة، فقد اصدرت توصية حينها تنص على " اشتري لكمبيوترك أي مصدر طاقة غير كودجين "فيسألون أي مصدر طاقة افضل منه، فأجاوب قائلاً " لا أعرف، و لكن ذلك الكودجين اثبت انه سيء ".

دارت الأيام و السنون استوفى كمبوتري الأول الأجل و حانت ساعة شراء حاسب جديد. وقتها قررت أن يكون مبني على معالجات AMD و ذلك على عكس النسق السائد وقتها و الذي كان يحبذ معالجات Intel و لكني آثرت AMD لتوفر لوحاتها الأم في ذلك الوقت - الربع الأول من عام 2002 - في مصر على امكانية تشغيل ذاكرات من معيارية DDR و التي كانت حديثة في ذلك الوقت و كانت تبشر بأن مصنعي الحواسب سوف يتجهون إليها في المستقبل القريب، و بالفعل هذا قد نفعني لاحقا عندما اردت ترقية سعة الذاكرة، فلم أعاني بحثا عن المعيارية الأقدم SDRAM.

أثناء تحاورنا مع البائع في ذلك اليوم و بعد اتفاقنا على كافة أجزاء الحاسب الجديد، جاء دور مصدر الطاقة؛ و كان جالسا معي صديق يرافقني في جولة الشراء، تحدث البائع عن مصادر الطاقة المتوفرة عنده و عندما نطق بكلمة كودجين، استدعيت القاعدة التي رسمتها، و انطلق الرفض من حنجرتي سريعاً بقولي " كودجين لا لا " فرد البائع مستعجباً " لما لا ، انه نوع جيد و استخدمه في كافة الأجهوة التي أجمعها، و أشار إلى جهز يجمع حديثا لزبون آخر و يقومون بتنصيب نظام التشغيل عليه، وقال هذا مثلاً فيه كودجين " دقيقة واحدة و نحن نتحاور، و إذ بذلك الجهاز الذي قد أشار إليه تنبعث منه أدخنة كثيفة، فما كان مني و من صديقي إلا أن أشرنا إلى بعضنا صائحين " كودجين كودجين ... هها هها..." و بالطبع هرع البائع إلى ذلك الحاسب المسكين ليطفيء الحريق.

طبعاً قد تكون هذه الحكاية بمثابة صدفة بحتة حدثت، و لكنها تعكس بصدق كلمة " محاسن الصدف " و قد لا يكون سبب هذا الدخان عيب في مصدر الطاقة، بل يمكن أن يكون خطأ في التوصيلات أو ما شابه، و لكنها و بحق كانت من أظرف المواقف و الصدف التي قابلتها في حياتي، و قد تمت في نهاية عملية الشراء من ذلك البائع، و ذلك هو الحاسب الذي أكتب من خلاله هذه السطور.

سياسة العقاب الجماعي في الشرقية

كنت اليوم في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية التي يعد مركز و مدينة كفرصقر أحد مراكزها. كالعادة أصاب بالغم و الهم عندما أزور عاصمة محافظتنا الغراء بوابة مصر الشرقية و التي تشتهر بمزارتها الأثرية في صان الحجر و تل بسطة و العديد من التلال الأثرية المنتشرة في قرى و ربوع محافظة الشرقية. إن السبب الرئيسي لما يصيبني من الكدر هو مقارنة الزقازيق بعواصم محافظات أخر، و بالأحرى مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.

إن الزقازيق مقارنة بمدينة المنصورة تعتبر بكلمة واحدة خرابة. يظهر ذلك الخراب جلياً و للوهلة الأولى من مداخل مدينة الزقازيق و خصوصاً تلك التي تربطها بقطاعها الشمالي حيث الطريق الرابط بينها و بين فاقوس و الذي يجلب الزائرين القادمين من مراكز فاقوس، أبوكبير، كفرصقر، و ههيا. إن أعمال الفحر في الشوارع و الطرقات و التي لا يتبعها رصف و تمهيد كما يجب أن يكون، و كذا المطبات الشاردة و التي أدعوها المطبات اللقيطة، التي بدون أي ارشادات او تنبيه تملئ الزقازيق متبعثرة هنا و هناك.

هل هذا يعتبر إهمال إداراي و تنفيذي من قبل محافظ الشرقية؟! مع العلم أن مثل هذه المظاهر منتشرة في و بصورة أبشع و أقبح في باقي مدن المحافظة، و مدينة كفرصقر و هرم صرفها الصحي خير برهان لإهدار المال العام و تسيب الأجهزة التنفيذية و المحلية، و تأثير ذلك على خدمات الطرق و الشوارع. أم أن هذا كله يمكن ادراجه تحت سياسة عقاب جماعي يمارسها الحزب الحاكم تجاه محافظة الشرقية، كتأديب لمواطنيها على انتخابهم لمرشحين من الإخوان المسلمين في دورات انتخابية سابقة؟!

20 يونيو 2009

حكومة مارينا

قرأت على موقع Contact Cars خبر، و قد علقت عليه هناك، مفاده أن وزارة داخلية مارينا أصدرت فرامناً بتقييد و منع حركة السير على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي وذلك بخصوص السيارات النقل. بناءاً على هذا الفرمان سوف يتم تحويل حركة السيارات النقل من الطريق الصحراوي إلى الطريق الزراعي في أيام الخميس و الجمعة و السبت خلال ساعات محددة.

طبعاً هذا الفرمان ينافي مباديء الدستور و العقل و المنطق، و لا يتماشى سوى مع مصالح وزراء مارينا و أولي الحظوة من البشوات و المحاسيب ساكني الساحل الشمالي، لكي يمرحون و يهرجون عبر الطريق الحر بسيارات الجاجوار و الفيراري، دون أن تزعجهم السيارت النقل. على الجانب الآخر يتم يتم تحميل الطريق الزراعي بذلك الضغط، رغم ازدحامه و مروره خلال مناطق تجمعات سكانية و مدن عديدة. إذا فليسحق المساكين و باقي المواطنين تيسيراً على أصحاب مصر، سكان الساحل.

انا لا أنظر بحقد أو حسد لمن أنعم الله عليه بالخير و يسر له معاشه؛ لكن يجب وضع معيارية تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات أمام القانون و من ثم الجهاز التنفيذي في الدولة. أي حق أو أي منطق، سول لمسئولي تنظيم المرور في مصر اصدار مثل هذا القرار الخالي من أي منطق يصب في مصلحة عموم الجماهير؟ قد يكون منطق واحد، و هو تهرب و تملص فلوتة مصر من واجباتها تجاه المواطن، و ذلك خلال تسيير حملات مرورية على الطرق لضبط الالتزام بقواعد المرور و اجبار السيارات النقل السير في الحارات المخصصة لها.

يجب على رجال القانون الشرفاء من محامين، و القاطنين في مدن و قرى يمر بها طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي، عدم تمرير ذلك الفرمان دون مسائلة و اعتراض أمام القنوات القانونية المشروعة. انا لست على خبرة بالقانون و قواعده، و لكني أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن تنظره محكمة القضاء الإداري أو حتى المحكمة الدستورية العليا.

كي يسير مثل هذا الفرمان و يكون عادلاً، يجب منع كافة السيارات النقل من السير على جميع الطرق المصرية أثناء الساعات المحددة؛ و إلا فكيف تكون العدالة و حقوق المواطنة؟!

جهاز حماية الضرائب

سابق خبراتي مع الفلوتة المصرية تفيد بأن " الحكومة مدانة حتى تثبت إدانتها "، و هذا يدفعني إلى الشك في جهاز حماية المستهلك، و إلى الغرض الحقيقي و السبب الخفي الذي دفع حكومة أطلقت عليها فلوتة من وفرة تسيبها و اهمالها العمل لصالح الوطن و المواطن سواءاً عن عمد أو عن جهل، في إقامة آلية تعمل على خدمة و حماية حقوق المستهلكين!

أضاف تدعيماً لهذا الشك، ما جاء على لسان رئيسه في برنامج" 48 ساعة " على قناة المحور؛ حيث شدد على ضرورة تمسك المستهلك بالحصول على فاتورة من البائع و ذلك ضماناً لحقه و ما شابه. سيقول البعض أن هذا الحديث منطقياً، و أنه لابد من دليل على البيع من بائع أو تاجر معين حتى يستطيع الجهاز التحرك. الواقع أن الفاتورة فقط يمكن ألا تكون بمثابة هذا الدليل الفاعل أو القطعي، و يمكن للبائع بأي شكل أو وسيلة الالتفاف عليها و التهرب منها و خصوصاً في السلع و الخدمات التي لا يمكن تحديد علامات مميزة لها كرقم مسلسل او ما شابه مثل نصف كيلو من الجبن الأبيض.

التشديد على موضوع الفاتورة هذا يأخذنا ناحية وزير الكاوتش السيد يوسف بطرس غالي، أو يمكن أن نطلق عليه وزير الجباية و آلياته في جباية الضرائب، و محاولاته لإيجاد مناخ يستطيع من خلاله ربط الدفاتر من خلال الفواتير حتى يتمكن من عصر الممول كما يشاء إلى خزانة الدولة. هذا السياق فقط يفسر كلمة الحق التي نطقت بها الفلوتة في سبيل الدفاع عن حقوق المستهلك، و هو إطار حماية الضرائب.

أرجو المعذرة، فقد يبدو تفكيري خلال هذا المقال تفكير مريض مهووس بنظريات التآمر، و لكن ما تخرج علينا به هذه الفلوتة يجعل المرء طبيعياً أن يفكر بمثل هذا الأسلوب.

19 يونيو 2009

القمح الفاسد

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار و مصائب القمح الفاسد المستورد من الخارج بغرض تغذية المصريين برغيف الخبز المدعم الذي أزكمت رائحته أنوفهم و شوه منظره القميئ عيونهم. إن الحكومة - الفلوتة - ما انفكت إلا تداعياً و مناً على الشعب المسكين بدعم الرغيف بالملايين و ما ارتبط ذلك من إظهار الحرص على مصلحة المواطنين.

إن عباءة انفلات الفلوتة و تسيبها كشفت بما لا يدع مجالاً للشك تسيبها و تفلتها من واجباتها تجاه الوطن و المواطن، و يتجلى ذلك في زخم قضية القمح الفاسد. إن الفلوتة في سياق تفلتها و على غير المعتاد، أوكلت مهمة التعاقد و جلب القمح و استيراده من الخارج إلى ما يسمى القطاع الخاص، الأمر الذي شكل تهرب علني و صريح من توليها مسئولية أمن و سلامة غذاء المواطنين في مصر، و عملت بمبدأ تلبيس طاقية هذا لذاك. أعتقد أن ما اسموه قطاعاً خاصاً أوكلت إليه عمليات الاستيراد المشبوهة تلك، ما هم إلا عصابة من أولي الحظوة، قام بتهيئة المجال لها حفنة من المسئولين الفاسدين في الفلوتة.

من جهة أخرى، إن حكومة - فلوتة - تفشل في إدارة دكان من الدكاكين - عمر أفندي - و لا تستطيع انتشاله من دائرة الخسارة إلى مجالات الربح، و تقوم في النهاية ببيعه، و يا ليتها أرجعته إلى أصحابه الأصليين المأمم من أملاكهم، لا يستغرب في عجزها عن تأمين عذاء و قوت المواطنين و لو حتى كان هذا التأمين مجرد استيراداً للقمح من الخارج.

مسلسل الفشل هذا، لا يدع مجالاً للحديث عن ضرورة و سبل تحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الزراعي الهام لحياة مصر و المصريين. حتى الحديث و الادعاء الباطل عن عدم توفر احتياطيات المياه الكافية لاستزراع المليون فدان قمحاً، يمكن تفسيره في اطار عجز هذه الحكومة المطلق.