تحنيك المولود هو إدخال مادة سكرية ممضوغة جيداً كالتمر إلى فم المولود فور ولادته و تدليكها في سقف فمه. التحنيك سنة نبوية مشرفة فقد ورد ما يلي:
أن أسماء بنت أبى بكر حين حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: «فخرجت وأنا متم (أى أكملت الشهر التاسع من الحمل)، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فوضعته فى حجره، ثم دعا بتمرة، فمضغها، ثم تفل فى فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له، فبرك عليه، وكان أول مولود وُلد فى الإسلام، ففرحوا به فرحًا شديدًا، لأنهم قيل لهم: «إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم».
المصدر: موقع إسلام ويب
إن تحنيك المولود ينطوي على فوائد هامة منها إمداده بكميات سكر جلوكوز يكون في حاجة ماسة إليها لتنشيط العضلات، و كذا تحفيذ القناة الهضمية و تنبيهها. تجربتي الشخصية مع التحنيك، كانت مع مولودي الأول " كنزي " حيث قلمت أظافري و غسلت يدي جيداً بالماء و الصابون و تمضمضت بمحلول ماء أكسجين H2O2 فوق أكسيد الهيدروجين، و من ثم مضغت تمرة جافة جيداً في فمي ثم وضعت مقدار منها على سبابتي و أدخلتها داخل فم المولودة و مسحت في سقف حنكها بهذه العجينة، و قد لاحظت أثنائها شدة تعلق المولودة بالأصبع و مصها إياه مصاً شديداً! الحمد لله لم يحدث لها أعراض الصفراء و ما شابه.
لا شك أن دور الفرد في المجتمع أو الوسط الذي يتعاطى معه يشكل اللبنة الأساسية في إتمام حركة و نمو ذلك الوسط بشكل صحيح متعاف. يمكن تعميم ذلك لأبعاد أوسع للتتعدى العلاقات الاجتماعية المجرة لتصل إلى علاقات أكثر خصوصية من قبيل نظم الإدارة و تسيير الأعمال في المؤسسات و ما على شاكلتها.
كنت في زيارة لأحد الأصدقاء، حيث يقيم في كفرصقر، يعمل بإحدى المؤسسات الإقتصادية في مدينة المنصورة و أثناء تجاذبنا أطراف الحديث، تطرق إلى حكايته من الماضي و الحاضر حول مشاكل و صعوبات العمل التي يواجهها بصفة متكررة. حكى لي عن مديره السابق الذي اضطهده و غبنه حقه في التقارير السنوية؛ رغماً عما وصفه بإدائه المتميز و اجتهاده، كما أورد عن مواقف حرجة تعرض لها بسبب إهمال الساعي المسئول عن نقل المراسلات ، و عرج نحو ذكر بعضاً من ضغوط العمل المتزايدة و بشكل خرافي على عاتقه، و العديد من الحكايات المشابهة.
أثناء استماعي له تذكرت فحوى كلمات العالم المصري احمد زويل أثناء إحدى مرات حديثه عن اكتشافاته العلمية و جائزة نوبل التي حصل عليه، و إقراره أن تلك الاكتشافات ليست ثمرة خالصة مخلصة له وحده؛ و إنما هي نتاج عمل فريق عمل متكامل من أول رئيس مركز الأبحاث الذي جرت فيه تجارب و دراسات تلك الاكتشافات مروراً بالعلماء الآخرين و مساعديهم و انتهاءاً بعمال النظافة و ما شابههم، و أن كل عضو من هذا الفريق يعلم و بوضوح الدور و المهمة التي على عاتقه و يؤديها على أكمل وجه و بكل دقة ممكنة.
كانت هذه الفحوى هي تعليقي الوجيز على ما ذكره صديقي من مشاكل عمله، و هي باختصار فقدان الدور و المهمة؛ فلو أن الساعي على علم بالدور و المهمة التي على عاتقه و حرص على تنفيذها دون تراخ او كسل لما حدث ما ترتب عليه من احراج، و لو توفر من قادة الإدارة في مؤسسته على علم بالدور و المهمة التي على عاتقهم؛ لقاموا بتوزيع مهام و أدوار العمل بشكل منطقي و عقلاني و ما عانى صاحبي مما يعانيه من ضغوط فوق العادة في وقت يجد له زملاء آخرين لا يجدون ما يعملونه. للأسف نحن في مصر و بصفة عامة في مختلف مناحي حياتنا نفتقد إلى الدور و المهمة!
أغلب شركات الأدوية العاملة في مصر، و أكرر أغلب و ليس الكل، بمنظور مجرد للأشياء ما هي إلا شركات تعبئة و تغليف، و هذا في حد ذاته ليس عيباً أو سبة. الكارثة هي الموبقات التي تقع فيها أغلب تلك الشركات في إطار تعاملها مع سلعة هامة و حيوية مثل الدواء، و ما يترتب عليه من أمن و أمان الناس في صحة و سلامة أجسادهم. خلال خبرتي، المتواضعة جداً، من العمل لدى مصنعين من مصانع الدواء في مصر؛ استخلصت أن أغلب شركات الأدوية تقع في أو ترتكب واحدة أو أكثر من الموبقات الثلاث التالية:
الإهمال أو الانحراف المتعمد عن تطبيق معايير التصنيع، عموماً، و الدواء خصوصاً، بشكل صارم و حاذق مما يشكل مخاطر عن مطابقة المنتج للمواصفات السليمة و يجعله أكثر عرضة لسوء أو عدم الفاعلية. يتضمن ذلك عدم تقيد المصانع بخطط و جداول انتاج واضحة، استجلاب خامات دون المستوى، التخبط الإداري، و العديد من مثل هذه الأمور التي قد تهدد أي صناعة في جودتها و سلامتها.
الغش و التدليس المتعمد سواءاً باستخدام خامات رديئة أو حتى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى التلاعب في تركيزات المواد الفعالة أو حتى كميات المنتج النهائي، و سواءاً ذلك عن عمد أو كنتيجة لعدم تطبيق معايير التصنيع الجيد.
سوء و عدم مناسبة أساليب تخزين و تداول المنتج النهائي؛ فلكم أن تتخيلوا نقل مضادات حيوية و فيتامينات خلال صيف مصر الحار و المشمس من القاهرة إلى صعيد مصر على سيارات مكشوفة و إذا تم تغطيتها فيكون بواسطة غطاء من القماش أو حتى داخل صناديق معدنية غير معزولة حراراياً، لو قدر لشخص أن يترك فيها و هي مغلقة طوال فترة الرحلة لا نعلم إن كان سوف يخرج حياً أم لا؟!
الحق يقال، فإن وزارة الصحة لا تدخر جهداً في الرقابة و التفتيش على مصانع الدواء في مصر، و لكن للأسف ذلك الجهد مآله إلى بوار، لأن أي لجنة تفتيش يكون ميعاد وصولها معلوماً من قبل و لا تعدم الشركات الوسائل لتضليل و خداع المفتشين، هذا إن افترضنا حسن النية في المفتشين و المراقبين، و عليه فإن عمليات التفتيش و في الغالب لا تحقق المراد منها بشكل مرضي.
أعتقد أنه على وزارة الصحة تفعيل وسيلة رقابية جديدة في مصانع الدواء، هذه الوسيلة أدعوها، الرقيب المقيم و هي تتلخص في وجود رقيب دائم الحضور و التواجد داخل المصنع و له حرية التجول و الاطلاع على كافة الأمور الانتاجية و ما يتعلق بها داخل المصنع في أي وقت؛ على أن تكون هذه الوظيفة اعتبارية و ليست اسمية، بمعنى أن الشخص الرقيب يجب تغييره في المصنع الواحد بشكل عشوائي ، سواءا في المكان أو الزمان، و دون علمه و يمكن تواجد أكثر من رقيب في ذات الوقت؛ على أن تكون مسئولية تغيير و تحريك هؤلاء الرقباء أو المفتشين من المسئوليات المباشرة لوزير الصحة شخصياً.
أعتقد أن إضافة مثل هذه المهمة إلى عاتق وزير الصحة، لا تمثل شيئاً مهولاً أو مستحيلاً و خاصة و نحن نعيش عصر الثورة التقنية و المعلوماتية، حيث يمكن لبرنامج حاسب بسيط تعيين انتقالات و تحركات هؤلاء الرقباء بواسطة السيد الوزير.
وثيقة مشبوهة موجودة على موقع وزارة الري المصرية بعنوان مشكلة الأرز في مصر و لا يمكن وصفها بأبلغ من أن تكون هرطقة حول الأرز و زراعته في مصر. تخوض هذه الوثيقة في أمر الأرز المصري على بنيان من المغالطات و لا نبالغ إذ نقول ، أكاذيب باطلة، و تعتمد في هذا على استهلاك محصول الأرز من المياه للازمة للري.
صورت تلك الدعاية الباطلة نبات الأرز على أنه وحش مخيف يتحفز ليقضي على مصر و يهدد أمنها و سلامتها من خلال إهداره مياه النيل، و زعم من لفق تلك الأساطير أن العائد الاقتصادي للأرز أقل من عائد الذرة بانيا حسابه على مغالطة كبرى في حساب كلفة مياه الري و تناسى أموراً أخرى يجب حسبانها أيضاً.
قبل أن نمعن النظر حول تلك الهرطقات ونفندها؛ يجب علينا تبيان نقطة هامة حول محصول الأرز المصري، حيث يعتبر من الأشياء القليلة، في زمان عز فيه الفلاح، التي فلحت مصر في إنتاجه و توفير فوائض منه يتم تصديرها، و هذا التصدير ليس تصديراً و حسب، و إنما يشكل توفيراً لسلعة مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها و خواصها المتميزة. لا زلت أذكر قصة حكاها لي صديق يعمل في دولة الإمارات العربية و التي كانت عن زملائه في العمل من الفلبين، و الذين يتناولون الأرز في غذائهم بصورة تكاد تشبه تناولنا الخبز في غذائنا نحن المصريين، و عند عدم عثورهم على صنف الأرز الذي كانوا معتادين عليه، و أضطروا أن يشتروا صنفاً من الأرز المصري عوضاً عنه، و بعد أن طهوه شغفوه حباً و ما انفكوا من ساعتها إلا طهياً و أكلاً للأرز المصري، و ذلك عندما يرغبون في تناول وجبة من الأرز.
نعود الآن إلى هرطقة الوزارة حول الأرز في ذلك الكتاب المشبوه، و التي تؤكد على أن الشغل الشاغل لفلوتة مصر "حكومة" هو الاحتيال على المواطن و تدليس الحقائق عليه. تتمادى الهرطقة إلى منتهاها حين وصفت زراعة الأرز بأنها فاشلة من الناحية الاقتصادية، و ذلك بالرغم من اعترافها أن حساب تكلفة زراعة الأرز مقارنة بالذرة و كذا أسعاره تعد أفضل من الذرة، و لكنها سرعان ما عالجت ذلك الاعتراف بضربة قاتلة حين بدأت بالمغالطة و أضافت تكلفة مياه الري، و التي افترضوها جزافاً بحوالي 7 آلاف متر مكعب للفدان دون أن تبين الحاجة المناظرة لفدان الذرة، و ذلك باعتبارها دراسة وافية بدأوها بخرائط كنتورية و كلام عريض حول مصلحة مصر، و الأدهى أنهم وضعوا قيمة المتر المكعب للمياه تساوي 3 جنيهات و ذلك باعتبار تكلفة تحلية مياه البحر.
لن أقوم بالتشكيك في أرقام و حسابات وزارة الري، و لو أن الفلوتة علمتنا أنها كاذبة حتى يثبت العكس، و أقول ما يلي:
لما لا يقوم السادة في وزارة الري بعمل دراسة مشابهة عن حمامات السباحة الخاصة بمنازل الأعيان و الحيتان أولي الحظوة سواءاً في داخل مصر أو على السواحل الشمالية منها و الشرقية و تقول لنا كم يستهلك حمام سباحة يلهو فيه فردين أو ثلاثة من المياه سنوياً؟ و كم هي أعدادها؟ ما دامت حريصة على المصلحة العامة بهذا الشكل. أيضاً تتفضل و تخبرنا كم ينفق من موارد مياه على ملاعب الجولف الخاصة بهؤلاء و على النوافير التي لا معنى لها؟ في بلد قد قامت بوصفه على أنه محدود الموارد المائية.
أين هو دور الوزارة في تطوير نظم الري داخل الحقول، و خاصة حقول الأرز، لحماية مياه الري من الهدر و زيادة مدخولات الري من المياه الجوفية؟
مشروعات تطوير أعالي نهر النيل عند منطقة السُد جنوب السودان و التي سمعنا عنها منذ أن كنا في مراحل التعليم الأولى و التي كانت الحجة آنذاك لعدم تمامها هي الحرب الأهلية في جنوب السودان، و التي و إن تمت لزادت واردات النهر من منابعه الإستوائية. أين هي؟
على المسؤلين في تلك الوزارة سؤال السادة في وزارة الصناعة، أين هي مشروعات الاستفادة من قش الأرز و سرس الأرز، و ذلك قبل أن يتمادوا و يجحدوا نعمة الله علينا في نبات الأرز. لمن لا يعرف سرس الأرز هو القشور التي تنتج من عملية نزع القشرة المحيطة بحبة الأرز و تسمى تلك العملية تبييض الأرز و تكون في المتوسط نسبة الخرج فيها 65% أرز أبيض و الباقي سرس، و بارك لنا الله في أستاذنا الدكتور حمدي الديداموني أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة الزقازيق عندما أخبرنا أن سرس الأرز يحتوي على 20% سيليكا و التي تستخدم في البلدان غزيرة الانتاج في صناعة الأسمنت Rice Ash Cement، و لن نتكلم هنا عما يسمى الحمرا و هي تلك القشور الإضافية التي تستخدم علفاً للدواجن. أعتقد أن هذه المنتجات يمكن أن تعدل من الحساب المشبوه الذي تم احتسابه لأرباح الأرز، و يمكن إضافة دور الوزير الرشيد شهبندر التجار في ألا يترك الفلاح فريسة لحيتان التصدير و أن يساهم في تأمين أفضل أسعار للأرز المصري.
يبدو أن السادة الكبار قد اختنقوا بغبار و دخان قش الأرز، و نظراً لانفلات الأمر من الحكومة – الفلوتة – و التي كانت سبب وراء تخريب الصناعات الوطنية للورق، المستهلك الأكبر للقش، و عجزها عن تدبير وسائل فعالة للاستغلال هذه النعمة؛ فقد رأت أن تحاربها بوسائل متعددة منها ما هي أشباه القوانين من قبيل تبديد مياه الري ( حيث كيف يبدد شخص شيء لم و لا يمكن أن يؤتمن عليه ) و منها ماهو بخس أسعار الأرز و ما يترتب عليه من هضم و اهدار لشقاء و عرق الفلاح، حتى ينفروا الفلاح من زراعة الأرز.
كثيرة هي الأوقات الضائعة في بلادنا، و كثيرون هم الناس الذين يعيشون و لا يحتسبون للوقت أدنى حساب و لا يكترثون بدوران عقارب الساعة المستمر. توجد في مصر مجموعة من السلوكيات و الأقوال الشائعة تدل على ذلك الواقع المرير؛ فمن قبيل ذلك مقولة " تعالى نضيع وقت " أو أن يقول شخص لآخر متفقاً على ميعاد أو مقابلة " أقابلك العصر ". تظهر تلك العبارات و العمل بها مقدار غير قليل من عدم الاكتراث بقيمة الوقت و دوره الفعال في حياة و تقدم الفرد و مجتمعه فيما يشبه حالة من التجمد و اللامبالاة.
حين لا يحترم الناس الوقت و المواعيد التي يلتزمون بها، و حتى تلك الفضفاضة التي في وقت العصر مثلاً، تجد لديهم تقدير و اهتمام غريب الشأن بالكلام و بالكلام فقط دون الخوض في تفاصيل الأفعال المترتبة و اللازمة لتحويل هذا الكلام إلى موجودات حقيقة على أرض الواقع. يظهر ذلك أننا شعب " بتاع كلام " و أعتقد أن المفردة العامية " بتاع " ترجع إلى الأصل الفصيح يبتاع أي يشتري، أي أن سلعتنا و حرفتنا التي نتناولها بجد و اهتمام هي الكلام فقط، لا أكثر و لا أقل.
أعتقد أن حالة عدم تقدير الوقت و العناية به، هي من إحدى الأسباب الرئيسية لتحول أي شعب إلى شعب يبتاع الكلام و يتاجر فيه، و يقتصر فقط في حياته على الكلام الفارغ من أي مضمون أو منهج للعمل الفعال.
الدليل الدامغ على هذه المتلازمة المزمنة في سلوكياتنا، و لا أستثني نفسي كلية منها، هو قدوم عصر الهواتف المحمولة وما تحمله من شركات تقديم خدمات التجوال بالهاتف و حمله و الاتصال و التواصل مع أي من كان و أينما كان في أي مكان. إذا رجعتم معي بالذاكرة عن الأشخاص الذين كنتم تقابلونهم قبل قدوم الهاتف المحمول؛ فسألوا أنفسكم كم منهم كان يضع ساعة يد على معصمه؟ و حتى بتخصيص هذا السؤال على الفئات المتعلمة من المجتمع، فكم سوف تكون هذه النسبة؟ أما بعد هبوب رياح المحمول و الجوال، فإنك سوف تندهش من أشخاص ،قد لا يستطيعون القراءة بالإضافة إلى بساطة حالهم الشديدة و تواضع أوضاعهم المادية و تدنيها، يحملون هاتف محمول، بل و يعلمون تفاصيل عن أنواعه و طرازاته و يجيدون التحدث و الاتصال من خلاله بمهارة شديدة.
إن المقارنة بين كل من رمز الوقت و هو ساعة اليد، و رمز الكلام و هو الهاتف المحمول و وضعية كلا من الرمزين في المجتمع و من خلال تعاطي الناس معهما، يمثل دليل واضح و بين على أننا شعب يبتاع الكلام و لا يكترث بالوقت و لا يقدره. إن تغيير ذلك الوضع لن يحدث سوى بالبداية الصحيحة و هي استشعار الوقت و قيمته و عمل الحساب الكامل و الواعي له.
التبادل الإعلاني بين المواقع يتم من خلال وضع موقع ما إعلان أو رابط لموقع آخر. الغرض من خدمة التبادل الإعلاني هو زيادة الزيارات و إشهار الموقع المعلن عنه. توجد العديد من الخدمات التي تخدم عملية التبادل الإعلاني بين المواقع و تتنوع ما بين المدفوعة الأجر و المجانية و الهجينة فيما بين النوعين.
يمكن أن يحدث التبادل الإعلاني بشكل مباشر بين أصحاب المواقع، و ذلك من خلال وضع صاحب الموقع رابط أو بانر يرتبط بالموقع الآخر، و لكن على صعيد السهولة و الجدوى؛ فإن استخدام طرف ثالث في عملية التبادل الإعلاني يؤدي إلى نتائج أفضل و بمجهود أقل. إن ذلك الطرف الثالث يكون عبارة عن موقع يشغل تطبيق يخدم أغراض التبادل الإعلاني و يتطلب فقط من راغبي التبادل وضع شيفرة ما في مكان معين من مواقعهم و من ثم يقوم ذلك التطبيق بباقي العمل و عرض إعلانات لا تقتصر على موقع واحد فقط، و إنما تمتد إلى مواقع أخرى و بالتالي فإن إعلاناتك سوف تظهر عند الآخرين.
هناك مواقع تعتمد على نسب ظهور، بمعنى عدد ظهور الإعلانات على موقعك على عدد ظهور إعلانات عن موقعك في مواقع الغير. يوجد من يتبنى نسبة 1:1 و هناك من يتبنى 1:2 و إلى آخره من تلك الأمور.
أثناء عملية بحثي عن خدمة تبادل إعلاني مجانية، و للأسف لم أجد خدمة عربية يمكن الاعتماد عليها، فهي تنقسم إلى نوعين، إما غير فعال أو تشوبه أخطاء و ما شابه، أو أخرى تشعر من خلالها بالاحتيال. بالصدفة البحتة علمت عن خدمة Spottt و وجدتها خدمة فعالة و تعمل بشكل بسيط. هي تعتمد على تكوين بانر مربع الشكل لا يتعدى مقاسه 125 بكسل و يتم وضع شيفرة تعمل عند موقعك و عند باقي المواقع ذات العلاقة بموقعك و تكون مشتركة بالخدمة. كل ما جعلني اعترض عليها أول الأمر هو ظهور إعلانات غير لائقة - بالرغم من أنهم يشترطون عدم ادراج مواقع عن العري و الجنس و ما شابه - إلا أن اكتشفت اسباب و حلول ذلك:
باديء الأمر كنت اكتب وصف مدونتي باللغة الإنجليزية، فكان ذلك يؤدي إلى ارتباط موقع مع مواقع بتلك اللغة، في حين أنه يمكن ان اكتبه بالعربية دون أي مشاكل.
اختيار كلمات وصف الموقع كنت اكتب جمل كبير و فيها كلمات قد تشتت التطبيق في تحديد نوع الموقع و اهتمامته، و لكن بالتحديد وحتى جعلها تشبه الكلمات المفتاحية نحصل على مواقع شبيهة و بشكل أكثر فاعلية
هناك خاصية مع كل إعلان تنشئه و يدعونه My Spottt و الخاصية هي Sites I trade with من هذه الخاصية يمكنك التحكم في المواقع التي سوف تظهر إعلاناتها من خلال شيفرة الإعلان الموجودة على موقعك، و من ثم تستطيع منع أي موقع تجد أن اعلانه غير مناسب.
أرشح هذه الخدمة لمن يطمحون في زيادة الزيارات إلى مواقعهم و ذلك نظراً لكونها مجانية، فعالة، و سهلة الاستخدام و التحكم.
حظيت هذا العام بفرصة استخدام موقع تنسيق الثانوية العامة في مصر، و ذلك لقيامي بمساعدة أحد أقربائي في تسجيل رغباته. كانت تجربة جديرة بالملاحظة و ذلك حول تطبيق الموقع ذاته، و نظراً لأهمية الأمر، حيث كانت أول مرة احتك فيها شخصياً مع مكتب تنسيق القبول للكليات و المعاهد دون الحاجة للوقوف و الانتظار في طوابير أمام مكاتب التنسيق.
الخدمة و الموقع الذي يقدمها و بشكل عام تعتبر مقبولة و لكن ينقصها بعض التطوير و التعديل حتى تتحسن إلى الأفضل و ذلك من خلال الملاحظات التالية:
يفتقر الموقع إلى عامل و صفة أساسية من صفات تطبيقات ويب ألا و هي عدم الاعتماد على المنصة Platform Independent ، حيث أنه من المفترض لكافة تطبيقات الويب و خصيصاً تلك المخصصة لمستخدمين في فضاء شبكة الإنترنت و ليست في شبكات محلية أو ما شابه، ألا تكون معتمدة على منصة واحدة لكي يتثنى للمستخدم التفاعل معها، و نعني بالمنصة هنا نظام التشغيل و متصفح الويب. عند محاولتي للتعامل مع الموقع من خلال متصفح فايرفوكس 3.5 لم أتمكن من اتمام الجلسة بشكل صحيح و اضطررت لاستخدام متصفح مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر 8 لاتمام العملية.
حدث إغراق و بشكل غير مبرر لاستخدام تقنية أجاكس Ajax في عمليات تحميل بعض البيانات و قد يكون هذا السبب الرئيسي في عدم الاستقلالية المذكور في البند السابق، و الذي كان يتوجب مجهوداً أكبر في التطوير لتفاديه.
جزئية إدراج الرغبات و تعديلها تعمل بأسلوب غير مريح؛ فعلى سبيل المثال، لو حدث خطأ و اخترت كلية أو معهد و كان ترتيبه في الاختيارات - لنقل - رقم 27 و أردت ترقيته هو و من بعده او حتى هو فقط إلى رقم 10 ، فلسوف تضطر إلى الضغط على سهم الترقية لأعلى مرات متتالية لترقيه صفاً صفاً و ايضاً سوف تضطر إلى تكرار ذلك بخصوص الرغبات التي تليه. إضافة إلى ذلك، كان من المفترض أن يظهر جدول إعداد الرغبات هذا بصفوف متبادلة لون الخلفية لتسهيل تمايزها دون أن تخطئها العين و كذا بتأثير تغيير لوني للخلفية عند مرور مؤشر الفأرة عليه onmouseover .
اشتراط وجود طابعة للحصول إيصال التسليم و قائمة الرغبات يعتبر خللاً واضحاً، فليس من الضروري أن يكون لديك طابعة حتى تسجل، يمكن أن تقوم بذلك من خلال هاتف محمول مثلاً، و عليه و جب اضافة خاصية حفظ هذه الأمور كملف pdf أو حتى صورة، و من ثم يمكن للمستخدم طباعتها لاحقاً فور توفر طابعة.
نستخلص أنه يجب مراعاة استقلالية تطبيق الموقع عن أي منصة تشغيل، فيمكن لمن يعمل من خلال حاسوب يعمل بنظام تشغيل لينوكس و متصفح فايرفوكس ان يتعامل معه مثل من يتعامل معه من خلال هاتف محمول يعمل بنظام سامبيان و متصفح أوبرا موبايل او اي شيء آخر، فالعبرة في النهاية هو ان تكون لديك فقط وصلة بالإنترنت و متصفح ويب قياسي. نود لفت انتباه الأخوة القائمين على تطوير هذا الموقع إلى استخدام مكتبة jQuery الخاصة بـ JavaScript و ذلك لتسهل واجهة المستخدم و الوظائف الخاصة بناحية العميل Client side دون تعقيدات إضافية بالنسبة للمطورين، حيث يمكنها توفير امكانات افضل في عمليات السحب و الافلات و ذلك فيما يخص بتعديل ترتيب الرغبات.
