إلى أحقر وأسوأ وأجبن جهاز شرطة في العالم

بديهياً؛ فإن هذه الرسالة موجهة إلى جهاز الشرطة المصري، والذي من الآن وصاعداً يجب التفكير في إلغاء ما يسمى عيداً للشرطة، والذي فيه تكرم ذكرى أبطالاً إندثروا منذ العدوان الثلاثي على مصر، ولم يعد لهم وجود سوى بقايا مسوخ لا طعم لها ولا رائحة سوى طعم الجبن ورائحة العار. إن ماحدث يوم 25 يناير وما تلاه من أحداث وتداعيات ليس مبرراً لهذا الغياب المبتذل والمهين للشرطة المصرية؛ فلم تكن تلك اﻷحداث والتداعيات نكسة يونيو مثلاً؛ ولم تدك قوات الشرطة بصواريخ وطائرات إسرائيل أو أمريكا؛ حتى يحدث ذلك الغياب المريب، من أناس يأكلون السحت. نعم يأكلون السحت، فمن يتقاضى راتبا ولا يعمل بحقه فهو سحت، وعار، لا يستوي حتى مع عار البغاء.

بناءاً على ذلك، إذا كان لازال هناك سلطة دولة وحكومة في مصر، دعوة الشرفاء، - إن وجدوا - من المنطوين تحت هذا الجهاز إلى الالتزام بأعمالهم وفقا للشرعية والقانون، وتعويض النقص من عناصر بشرية بشكل سريع من خلال حملة ليسانس الحقوق بعد إعطائهم دورة مكثفة على أساسيات العمل الشرطي، من استخدام أسلحة وخلافه، يتم تعيينهم بعدها ضباطا للشرطة؛ على أن يستكملوا باقي دراستهم الشرطية على هيئة دورات تدريبية تقدم لهم أثناء تأدية مهام وظيفتهم.

إن أراد رجال الشرطة احتراماً وتقديرا من الشعب، فيجب أن يحتذوا مثل كل المهن الرسالية ذات القيمة في المجتمع، مثل اﻷطباء والمحامين وغيرهم، فالمجتمع يدفع للطبيب ضريبة من الاحترام والتقدير بناءا على دوره فيه من تخفيف آلامه، وكذا المحامي والمهندس والمعلم؛ فإذا ما التزمتم يا رجال الشرطة بتقديم رسالة وخدمة للمجتمع، فسوف يكرمكم المجتمع تلقائيا دون فرض او جباية أو حتى قانون.

نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور

غدا السبت 19 مارس 2011 سوف ينعقد استفتاء شعبي عام حول رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي جرت على الدستور السابق، حيث ينقسم الرأي بين من يؤيد تلك التعديلات ويصوت "نعم" وآخر يرفضها جملة وتفصيلاً ويصوت "لا". وجهة نظري المتواضعة تتلخص في التصويت بكلمة نعم.

إني أرى بوضوح شديد أن وجهة النظر التي تؤيد "لا" لاتعدو كونها أحد دروب الجدل البيزنطي الذي لايثمر سوى إضاعة الوقت والجهد؛ فأغلبها يتمحور حول صلاحيات الرئيس الباقية والتي ممكن أن تتيح له الانقلاب على الثورة ومكتسباتها. رداً على ذلك؛ يجب طرح سؤال بسيط، وهو، هل ما شهدناه منذ 25 يناير يوصف على أنه ثورة أم فورة؟ أعتقد أن الفارق كبير بين الثورة و الفورة، و أعتقد أيضا أن أغلبنا يتفق على أنها كانت ثورة وليست فورة؛ وعليه فمن سوف يأتي بذلك الرئيس المزعوم الذي قد ينقض على الثورة؟ أليس ذلك الشعب الذي ثار ونهض من ثباته الطويل، أم أناس آخرون من الفضاء أو أنه سوف يسقط علينا قادما من المريخ؟!

بالطبع شعب مصر هو من سوف يختار رئيسه، والاختيار سوف يكون من خلال برنامج وتعهدات سوف يتعهد بها ذلك المرشح للرئاسة وقد تكون تعهداته موثقة ومكتوبة وتلزمه بما يريده جموع الناخبين حال فوزه، وهذه التعهدات في نظري قد تعتبر أقوى من أي بند دستوري مؤقت أو حتى دائم.

إن التصويت "لا" يعد مبايعة او إذن للجيش بالتحول إلى نظام حكم عسكري قد يستمر سنوات طوال، وهذا سيناريو قد يزيد من التعقيدات واﻷخطار حول مصر. يا سادة، دعونا نزرع ونراعي ما زرعناه حتى نحصد، ولا نتعجل أمور، من خلال تحويل وتشتيت المسارات، هذا التشتيت هو عين نتيجة التصويت "لا".

حل أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ

مطلبين غير ملائمين تطالب بهما بعض التيارات، وهما حل جهاز أمن الدولة وإلغاء قانون أو حالة الطوارئ. رغماً عما التصق بجهاز أمن الدولة من ممارسات وتوجهات غير مقبولة؛ فإن المطالبة بحله أمر غير مقبول وغير عملي بالمرة. لا توجد دولة محترمة في العالم ذات سيادة ومقدرة على حكم اﻷمور تخلو من جهاز استخبارات داخلية بغرض إطلاع متخذ القرار على جوانب خفية قد لا يطلع عليها العامة. إن حل جهاز أمن الدولة، وبالتبعية سوف يضيف مهامه إلى المخابرات العامة، مما قد يؤدي إلى ترهلها وإعاقتها عن تأدية مهامها اﻷصلية.

من وجهة نظري، حل جهاز أمن الدولة يعتبر تجاوز في الطلب، ويمكننا تعديل هذه المطالبة، لتكون تعديل وتغيير أساليب وتوجهات جهاز أمن الدولة، وتحويله إلى جهاز استخبارات داخلية ذو كفاءة ليخدم اتخاذ القرار والعمل الوطني ككل، لا أن يكون مجرد غفير أو بلطجي للحماية أو للتستر على فساد النظام و الزمرة الحاكمة.

أما إلغاء قانون الطوارئ في هذه اﻷثناء؛ فأيضا هو مطلب غير واقعي؛ ﻷنه وببساطة نحن نعيش الآن ظروف ووقائع طارئة؛ فتجد حكومة مؤقتة، دستور مؤقت، أوضاع مؤقتة، نحن الآن في وضعية تشكيل - إن سارت اﻷمور كما يجب - كيان جديد واﻷحوال كلها يتخبطها ما هو طارئ أو مؤقت بأي صورة من الصور. إن لم يكن من المناسب تطبيق قانون الطوارئ طوال فترة الثلاثين عاما الماضية؛ فإنه لايوجد أنسب من تطبيقه الآن. طبعاً انا لست مع استمراره إلى اﻷبد، لكن على أقل تقدير أن يبقى في تلك الفترة الانتقالية.

بيان الراحة

بيان المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي أراح العديد من المصريين. تحيا الثورة و تحيا مصر.

يوم 11 فبراير 2011

يوم مشهود في تاريخ مصر، إنه اليوم الذي تنحى أو رحل فيها رأس نظام الفساد والإفساد في مصر، مبارك لشعب مصر هذا الانجاز المنشود، وأدعوا المولى عز وجل أن يتم نصرته لمصر بسير اﻷمور في مسارات صحيحة لا انعواج فيها او عودة للماضي بمساوئه.

أعتقد أنه من اﻷولويات الهامة لمن سوف يقومون على اﻷمور في مصر سواءاً مؤقتا أو دائما، هو التوصل لصيغة أو آلية ما لاسترداد مقدرات الشعب المنهوبة من قبل عصابة الفساد و التخريب الغابرة؛ قد تكون تلك الصيغة في إحدى صورها اتفاق ما مع كل فاسد على استرداد نسبة معلومة من المال و المقدرات المنهوبة نظير العفو عنه.

لقد شعرت بارتياح غامر من البيان رقم 3 من قبل المجلس العسكري اﻷعلى، والذي أشعرني، مبدأيا، بالاطمئنان للرجال الذين يقومون عليه، وخصوصا عند ذكر عون المولى عز وجل، وعندها دعوت لهم الله للتوفيق، واﻷخرى عندما قام قائد عسكري بتحية الشعب تحية عسكرية، وما فيها من معان.

مسلسل توريث ؟

هل يمكن تفسير ما يحدث في مصر الآن، على أنه مسلسل لتوريث الحكم والرئاسة محكم الحبكة الدرامية؛ بحيث يظهر جمال بشكل درامي ومعه عصا سحرية تعد بحل كافة المشاكل وأن يطوى الشعب بإحدى الطرق الدعائية ليؤيد ويبارك ويقع في الفخ دون أن يشعر؟

إنه مجرد سؤال! قد يكون أحمق، لكني أعتقد أنه جائز ولو حتى باحتمال ضئيل.

متلازمة الصراع بين الحاكم والمحكوم في أنظمة سايكس بيكو

بعد الحرب العالمية اﻷولى وقبلها تم التخطيط لتقسيم وتوزيع أقاليم دولة الخلافة العثمانية ولا ثيما تلك الموجودة فيما يعرف المنطقة العربية والشرق اﻷوسط، بحيث تنتج عن هذه القسمة دول وكيانات سياسية مهلهلة وتابعة لقوى المد الاستعماري، والتي يمكن أن نعتبرها بشكل ما إمتداداً تاريخياً معدلاً للحملات الصليبية.

قد يخطئ البعض خطئاً فادحاً إذ يتصور أن هذا التقسيم كان مجرد خطوط وعلامات يتم رسمها على الخريطة بناءاً على أوضاع جغرافية معينة، والذي تجلى في اتفاقية سايكس بيكو، لقد تعدى ذلك بإجراءات واقعية لتوطيد وتوطين أنظمة حاكمة لهذه الدول تكون في المجمل والجوهر ذات تبعية و ولاء للقوى الاستعمارية، ولا يمكنها شق عصى الطاعة والولاء لهذه القوى وفقا لآليات معتمدة ومؤكدة الفاعلية.

ظهر ذلك جليا، فيما سمي الثورة العربية الكبرى، عندما كان يتحالف رعايا دولة الخلافة الإسلامية مع الإنجليز، وكنت ترى الشريف حسين يقاتل جند خليفة المسلمين لصالح الإنجليز، وبعدها في مصر ترى عميلاً بيناً للإنجليز مثل سعد زغلول هو زعيم اﻷمة والذي يفاوض الإنجليز لنيل مصر استقلال مزعوم، وهكذا

كل هذه الكيانات استمدت سلطتها وشرعيتها من سلطات الاستعمار وسيطرته، وتم السيطرة على النخب الحاكمة سيطرة محكمة، وتحسبا ﻷي طاريء كان يوضع لكل حاكم في نظامه فزاعة أو عفريت علبة، لكي يتم اطلاقها عليه فور انقضاء دوره او نشوزه عن السياق المرسوم، ففي مصر ظهر ذلك واضحا في الإخوان المسلمين، و الشيوعيين، و حتى تنظيم الضباط اﻷحرار، الذي قام بانقلاب يوليو او ثورة يوليو.

هذا يوضح ويفسر سبب التأثيرات الخارجية المقيد بها الحكام والتي يعدون لها ألف حساب، وقد تكون تفسيرا منطقيا لما يسمى اصطلاحا الضغوط الخارجية.

لن تنال شعوبنا حرية او زدهار ورخاء طالما كانت محكومة بحكام سايكس بيكو، ﻷن ببساطة دورهم الذي لايمكنهم تجاوزه هو وضع الشعوب والدول التي يسيطرون عليها في مثل هذا المستوى المتردي، ضمانا ﻷمن وسلامة المشروع الصهيوني. أتمنى في ذات يوم أن أشعر بأن زمرة من اﻷوفياء المخلصين اﻷحرار من تلك الارتباطات و التسلسلات المشبوهة قد تمكنوا من تطهيرنا من أتباع سايكس بيكو!