تحذير: مرحلة الاغتيالات

أكاد أن أشم رائحة مرحلة جديدة، في محاولات تركيع مصر وشعبها، وإجهاض ثورتها، وهي مرحلة الاغتيالات السياسية؛ وذلك بهدف توطيد عدم الاستقرار والانفلات اﻷمني، وكذا خلط اﻷوراق حتى يضيع الهدف اﻷساسي في خضم غبار التخبط والفتنة المصطنعة.

ليس بعيداً او مستغرباً على المجرمين والخونة الذين خانوا البلاد طيلة السنوات المائة الماضية وخاصة في في آخر ثلاثين عاماً، والذين أشرفوا على أحداث الترويع الممنهج لشعب مصر طيلة أيام الثورة، ليس بعيداً عليهم أن يلجأوا لسلاح الاغتيالات السياسية، بعد أن اصبحت الساحة خصبة لحدوث نتائج من وراء تلك الاغتيالات، حيث ظهرت التوجهات المتباينة والتصريحات الزالفة من هنا او هناك.

قد تبدأ حملة الاغتيالات تلك باغتيالات لرموز من التيار الديني، حتى ما يتم الصاق تهمة التطرف والعنف لهذا التيار عند اغتيال رموز من للتيارات اﻷخرى، وعندها نرجع للمربع اﻷول ونعود في دائرة حكم ثوري وهمي وديموقراطية زائفة.

يجب على كافة ابناء الوطن المخلصين التنبه لمثل هذه السناريوهات، والعمل لها ولتداعياتها الف حساب. إن اﻷمر شديد وإن كيانات سايكس بيكو وإفرازاتها ليست بمثل تلك البساطة حتى نشفي انفسنا وأوطاننا منها.

والي عكا لم يمت

لعل اغلبنا يذكر الفيلم السينمائي الناصر صلاح الدين، وبالتأكيد من يتذكر ذلك الفيلم سوف يتذكر أحد أهم شخصياته وهي شخصية والي عكا. سواءاً ما ذكره ذلك العمل السينمائي عن شخصية والي عكا صحيحاً من الناحية التاريخية أم لا؛ فإن تلك الشخصية في الفيلم تمثل نموذجاً لنماذج الخيانة السياسية والتي تتجلى أبعادها الدرامية عندما قام والي عكا - توفيق الدقن - بفتح ابواب عكا للغزاة الصليبيين، وينتهي دوره في الفيلم بمقتله بسهم خائن ممن خان من أجلهم.

الواقع يا كرام يعرض علينا حقيقة قد تخالف وقائع فيلم الناصر صلاح الدين، وهي أن والي عكا لم يمت؛ فوالي عكا شخصية قد تجدها في كل زمان ومكان. لقد حكمنا بسلسلة من ولاة عكا، حفنة من الخونة والمرتزقة، تحكموا في مقدرات بلادنا وامعنوا فيها الفساد ليفتحوا ابوابها مراحا للعدى من كل صوب. لا تقل لي أن ذلك الفساد الذي رأيناه في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن من اجل غرور متاع دنيا زائلة فقط، بل من تحكموا وحكموا هم خونة رسميين بكل ما تحمل الكلمة من معان جاءوا ليسطروا ويدعموا الهدف من كيانات سايكس بيكو.

اﻷخطر من ذلك كله، أنه وقد يبدو - للأسف - وبداخل كل منا او دعنا نقول اغلبنا، والي عكا صغير، قد يختلف دوره وتأثيره باختلاف اﻷهمية والمكانة التي تضاف إلى الفرد. إن السكوت عن الحق مثلا او الكلمة العامية الدارجة - كبر مخك - هي سمة اساسية ومتلازمة شرطية بوالي عكا، فهي تعتبر اساس الداء ومفتاح البلاء. لهذا إذا أردنا نهضة حقيقية، فيجب أن نهدر دم والي عكا ونقضي عليه، سواءا الفاعل الظاهر منه او الكامن الخافي بداخلنا، حتى تسقط الخيانة ومقدماتها.

التدليس واستخدام الغفلة من شركات المحمول في مصر

هناك العديد والمزيد من العروض من قبل أغلب شركات الهاتف المحمول في مصر، تستخدم التدليس وغفلة المستخدم بهدف قنص مبالغ من رصيده، تكون في مجملها كلمات براقة مبهمة لاحساس المستخدم بالربح الموعود. الحقيقة أن أغلبها يستخدم غفلة الزبون في اقتناص اموال من جيبه.

قد يقولون لك تكلم كذا دقيقة لتحصل على أخرى مجانية، دون اخبارك بالمزيد او التفاصيل، او حتى طلب ذلك منك. قد تكون ملما بكل ما يبدو تفاصيل للعرض، ولكن هناك بند الغفلة الذي يستغلوه لتحقيق هدفهم، على سبيل المثال، أن تغفل عن ميعاد انتهاء العرض او بدايته او نطاق الهواتف التي يشملها العرض وهكذا.

أعتقد أنه توجد مشكلة تشريعية وقانونية في هذا اﻷمر، ﻷنه اذا اتصلت بجهاز تنظيم الاتصالات على الرقم 155 تشكو من أمثال تلك الشكاوى، قد يبلغك بأنه ليس واجبا على الشركة أن تبلغك بتفاصيل العرض او تنبهك لبدايته او نهايته حال نسيانك او غفلتك. بناء على ذلك يجب علينا الحرص وعدم الانجرار وراء تلك الدعايات الزائفة من شركات الاتصالات حتى يضمن لنا القانون كامل حقوقنا كمستخدمين او زبائن في معرفة كامل اوصاف السلعة او الخدمة المقدمة إلينا مع التنبيه الاجباري فور انتهاء بعض او كل من خصائصها.

إلى أحقر وأسوأ وأجبن جهاز شرطة في العالم

بديهياً؛ فإن هذه الرسالة موجهة إلى جهاز الشرطة المصري، والذي من الآن وصاعداً يجب التفكير في إلغاء ما يسمى عيداً للشرطة، والذي فيه تكرم ذكرى أبطالاً إندثروا منذ العدوان الثلاثي على مصر، ولم يعد لهم وجود سوى بقايا مسوخ لا طعم لها ولا رائحة سوى طعم الجبن ورائحة العار. إن ماحدث يوم 25 يناير وما تلاه من أحداث وتداعيات ليس مبرراً لهذا الغياب المبتذل والمهين للشرطة المصرية؛ فلم تكن تلك اﻷحداث والتداعيات نكسة يونيو مثلاً؛ ولم تدك قوات الشرطة بصواريخ وطائرات إسرائيل أو أمريكا؛ حتى يحدث ذلك الغياب المريب، من أناس يأكلون السحت. نعم يأكلون السحت، فمن يتقاضى راتبا ولا يعمل بحقه فهو سحت، وعار، لا يستوي حتى مع عار البغاء.

بناءاً على ذلك، إذا كان لازال هناك سلطة دولة وحكومة في مصر، دعوة الشرفاء، - إن وجدوا - من المنطوين تحت هذا الجهاز إلى الالتزام بأعمالهم وفقا للشرعية والقانون، وتعويض النقص من عناصر بشرية بشكل سريع من خلال حملة ليسانس الحقوق بعد إعطائهم دورة مكثفة على أساسيات العمل الشرطي، من استخدام أسلحة وخلافه، يتم تعيينهم بعدها ضباطا للشرطة؛ على أن يستكملوا باقي دراستهم الشرطية على هيئة دورات تدريبية تقدم لهم أثناء تأدية مهام وظيفتهم.

إن أراد رجال الشرطة احتراماً وتقديرا من الشعب، فيجب أن يحتذوا مثل كل المهن الرسالية ذات القيمة في المجتمع، مثل اﻷطباء والمحامين وغيرهم، فالمجتمع يدفع للطبيب ضريبة من الاحترام والتقدير بناءا على دوره فيه من تخفيف آلامه، وكذا المحامي والمهندس والمعلم؛ فإذا ما التزمتم يا رجال الشرطة بتقديم رسالة وخدمة للمجتمع، فسوف يكرمكم المجتمع تلقائيا دون فرض او جباية أو حتى قانون.

نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور

غدا السبت 19 مارس 2011 سوف ينعقد استفتاء شعبي عام حول رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي جرت على الدستور السابق، حيث ينقسم الرأي بين من يؤيد تلك التعديلات ويصوت "نعم" وآخر يرفضها جملة وتفصيلاً ويصوت "لا". وجهة نظري المتواضعة تتلخص في التصويت بكلمة نعم.

إني أرى بوضوح شديد أن وجهة النظر التي تؤيد "لا" لاتعدو كونها أحد دروب الجدل البيزنطي الذي لايثمر سوى إضاعة الوقت والجهد؛ فأغلبها يتمحور حول صلاحيات الرئيس الباقية والتي ممكن أن تتيح له الانقلاب على الثورة ومكتسباتها. رداً على ذلك؛ يجب طرح سؤال بسيط، وهو، هل ما شهدناه منذ 25 يناير يوصف على أنه ثورة أم فورة؟ أعتقد أن الفارق كبير بين الثورة و الفورة، و أعتقد أيضا أن أغلبنا يتفق على أنها كانت ثورة وليست فورة؛ وعليه فمن سوف يأتي بذلك الرئيس المزعوم الذي قد ينقض على الثورة؟ أليس ذلك الشعب الذي ثار ونهض من ثباته الطويل، أم أناس آخرون من الفضاء أو أنه سوف يسقط علينا قادما من المريخ؟!

بالطبع شعب مصر هو من سوف يختار رئيسه، والاختيار سوف يكون من خلال برنامج وتعهدات سوف يتعهد بها ذلك المرشح للرئاسة وقد تكون تعهداته موثقة ومكتوبة وتلزمه بما يريده جموع الناخبين حال فوزه، وهذه التعهدات في نظري قد تعتبر أقوى من أي بند دستوري مؤقت أو حتى دائم.

إن التصويت "لا" يعد مبايعة او إذن للجيش بالتحول إلى نظام حكم عسكري قد يستمر سنوات طوال، وهذا سيناريو قد يزيد من التعقيدات واﻷخطار حول مصر. يا سادة، دعونا نزرع ونراعي ما زرعناه حتى نحصد، ولا نتعجل أمور، من خلال تحويل وتشتيت المسارات، هذا التشتيت هو عين نتيجة التصويت "لا".

حل أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ

مطلبين غير ملائمين تطالب بهما بعض التيارات، وهما حل جهاز أمن الدولة وإلغاء قانون أو حالة الطوارئ. رغماً عما التصق بجهاز أمن الدولة من ممارسات وتوجهات غير مقبولة؛ فإن المطالبة بحله أمر غير مقبول وغير عملي بالمرة. لا توجد دولة محترمة في العالم ذات سيادة ومقدرة على حكم اﻷمور تخلو من جهاز استخبارات داخلية بغرض إطلاع متخذ القرار على جوانب خفية قد لا يطلع عليها العامة. إن حل جهاز أمن الدولة، وبالتبعية سوف يضيف مهامه إلى المخابرات العامة، مما قد يؤدي إلى ترهلها وإعاقتها عن تأدية مهامها اﻷصلية.

من وجهة نظري، حل جهاز أمن الدولة يعتبر تجاوز في الطلب، ويمكننا تعديل هذه المطالبة، لتكون تعديل وتغيير أساليب وتوجهات جهاز أمن الدولة، وتحويله إلى جهاز استخبارات داخلية ذو كفاءة ليخدم اتخاذ القرار والعمل الوطني ككل، لا أن يكون مجرد غفير أو بلطجي للحماية أو للتستر على فساد النظام و الزمرة الحاكمة.

أما إلغاء قانون الطوارئ في هذه اﻷثناء؛ فأيضا هو مطلب غير واقعي؛ ﻷنه وببساطة نحن نعيش الآن ظروف ووقائع طارئة؛ فتجد حكومة مؤقتة، دستور مؤقت، أوضاع مؤقتة، نحن الآن في وضعية تشكيل - إن سارت اﻷمور كما يجب - كيان جديد واﻷحوال كلها يتخبطها ما هو طارئ أو مؤقت بأي صورة من الصور. إن لم يكن من المناسب تطبيق قانون الطوارئ طوال فترة الثلاثين عاما الماضية؛ فإنه لايوجد أنسب من تطبيقه الآن. طبعاً انا لست مع استمراره إلى اﻷبد، لكن على أقل تقدير أن يبقى في تلك الفترة الانتقالية.

بيان الراحة

بيان المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي أراح العديد من المصريين. تحيا الثورة و تحيا مصر.