موجة مواقع التواصل الإجتماعي وصلت للذروة، وهذا ما قلص دور التدوين والمنتديات على الإنترنت خلال العشر سنوات الماضية؛ لكن تعارض المصالح بين ما يمكنك إعتقاده بحرية وترغب في التعبير عنه قد يصطدم بصخرة المنع والحجب على مواقع تواصل شهيرة مثل فيسبوك.
كُلُّ وِعَاءٍ يَضِيقُ بِمَا جُعِلَ فِيهِ الْأَ وِعَاءَ الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ يَتَّسِعُ بِهِ.
كما يمكنكم مشاهدة التسجيل التالي للدكتور احمد زويل وهو يعلن خبر فتح هذا الحساب.
- اسم الحساب: مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا
- رقم الحساب: 10001000(الف الف في أي بنك)
لعل اغلبنا يذكر الفيلم السينمائي الناصر صلاح الدين، وبالتأكيد من يتذكر ذلك الفيلم سوف يتذكر أحد أهم شخصياته وهي شخصية والي عكا. سواءاً ما ذكره ذلك العمل السينمائي عن شخصية والي عكا صحيحاً من الناحية التاريخية أم لا؛ فإن تلك الشخصية في الفيلم تمثل نموذجاً لنماذج الخيانة السياسية والتي تتجلى أبعادها الدرامية عندما قام والي عكا - توفيق الدقن - بفتح ابواب عكا للغزاة الصليبيين، وينتهي دوره في الفيلم بمقتله بسهم خائن ممن خان من أجلهم.
الواقع يا كرام يعرض علينا حقيقة قد تخالف وقائع فيلم الناصر صلاح الدين، وهي أن والي عكا لم يمت؛ فوالي عكا شخصية قد تجدها في كل زمان ومكان. لقد حكمنا بسلسلة من ولاة عكا، حفنة من الخونة والمرتزقة، تحكموا في مقدرات بلادنا وامعنوا فيها الفساد ليفتحوا ابوابها مراحا للعدى من كل صوب. لا تقل لي أن ذلك الفساد الذي رأيناه في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن من اجل غرور متاع دنيا زائلة فقط، بل من تحكموا وحكموا هم خونة رسميين بكل ما تحمل الكلمة من معان جاءوا ليسطروا ويدعموا الهدف من كيانات سايكس بيكو.
اﻷخطر من ذلك كله، أنه وقد يبدو - للأسف - وبداخل كل منا او دعنا نقول اغلبنا، والي عكا صغير، قد يختلف دوره وتأثيره باختلاف اﻷهمية والمكانة التي تضاف إلى الفرد. إن السكوت عن الحق مثلا او الكلمة العامية الدارجة - كبر مخك - هي سمة اساسية ومتلازمة شرطية بوالي عكا، فهي تعتبر اساس الداء ومفتاح البلاء. لهذا إذا أردنا نهضة حقيقية، فيجب أن نهدر دم والي عكا ونقضي عليه، سواءا الفاعل الظاهر منه او الكامن الخافي بداخلنا، حتى تسقط الخيانة ومقدماتها.
هناك العديد والمزيد من العروض من قبل أغلب شركات الهاتف المحمول في مصر، تستخدم التدليس وغفلة المستخدم بهدف قنص مبالغ من رصيده، تكون في مجملها كلمات براقة مبهمة لاحساس المستخدم بالربح الموعود. الحقيقة أن أغلبها يستخدم غفلة الزبون في اقتناص اموال من جيبه.
قد يقولون لك تكلم كذا دقيقة لتحصل على أخرى مجانية، دون اخبارك بالمزيد او التفاصيل، او حتى طلب ذلك منك. قد تكون ملما بكل ما يبدو تفاصيل للعرض، ولكن هناك بند الغفلة الذي يستغلوه لتحقيق هدفهم، على سبيل المثال، أن تغفل عن ميعاد انتهاء العرض او بدايته او نطاق الهواتف التي يشملها العرض وهكذا.
أعتقد أنه توجد مشكلة تشريعية وقانونية في هذا اﻷمر، ﻷنه اذا اتصلت بجهاز تنظيم الاتصالات على الرقم 155 تشكو من أمثال تلك الشكاوى، قد يبلغك بأنه ليس واجبا على الشركة أن تبلغك بتفاصيل العرض او تنبهك لبدايته او نهايته حال نسيانك او غفلتك. بناء على ذلك يجب علينا الحرص وعدم الانجرار وراء تلك الدعايات الزائفة من شركات الاتصالات حتى يضمن لنا القانون كامل حقوقنا كمستخدمين او زبائن في معرفة كامل اوصاف السلعة او الخدمة المقدمة إلينا مع التنبيه الاجباري فور انتهاء بعض او كل من خصائصها.
بديهياً؛ فإن هذه الرسالة موجهة إلى جهاز الشرطة المصري، والذي من الآن وصاعداً يجب التفكير في إلغاء ما يسمى عيداً للشرطة، والذي فيه تكرم ذكرى أبطالاً إندثروا منذ العدوان الثلاثي على مصر، ولم يعد لهم وجود سوى بقايا مسوخ لا طعم لها ولا رائحة سوى طعم الجبن ورائحة العار. إن ماحدث يوم 25 يناير وما تلاه من أحداث وتداعيات ليس مبرراً لهذا الغياب المبتذل والمهين للشرطة المصرية؛ فلم تكن تلك اﻷحداث والتداعيات نكسة يونيو مثلاً؛ ولم تدك قوات الشرطة بصواريخ وطائرات إسرائيل أو أمريكا؛ حتى يحدث ذلك الغياب المريب، من أناس يأكلون السحت. نعم يأكلون السحت، فمن يتقاضى راتبا ولا يعمل بحقه فهو سحت، وعار، لا يستوي حتى مع عار البغاء.
بناءاً على ذلك، إذا كان لازال هناك سلطة دولة وحكومة في مصر، دعوة الشرفاء، - إن وجدوا - من المنطوين تحت هذا الجهاز إلى الالتزام بأعمالهم وفقا للشرعية والقانون، وتعويض النقص من عناصر بشرية بشكل سريع من خلال حملة ليسانس الحقوق بعد إعطائهم دورة مكثفة على أساسيات العمل الشرطي، من استخدام أسلحة وخلافه، يتم تعيينهم بعدها ضباطا للشرطة؛ على أن يستكملوا باقي دراستهم الشرطية على هيئة دورات تدريبية تقدم لهم أثناء تأدية مهام وظيفتهم.
إن أراد رجال الشرطة احتراماً وتقديرا من الشعب، فيجب أن يحتذوا مثل كل المهن الرسالية ذات القيمة في المجتمع، مثل اﻷطباء والمحامين وغيرهم، فالمجتمع يدفع للطبيب ضريبة من الاحترام والتقدير بناءا على دوره فيه من تخفيف آلامه، وكذا المحامي والمهندس والمعلم؛ فإذا ما التزمتم يا رجال الشرطة بتقديم رسالة وخدمة للمجتمع، فسوف يكرمكم المجتمع تلقائيا دون فرض او جباية أو حتى قانون.
غدا السبت 19 مارس 2011 سوف ينعقد استفتاء شعبي عام حول رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي جرت على الدستور السابق، حيث ينقسم الرأي بين من يؤيد تلك التعديلات ويصوت "نعم" وآخر يرفضها جملة وتفصيلاً ويصوت "لا". وجهة نظري المتواضعة تتلخص في التصويت بكلمة نعم.
إني أرى بوضوح شديد أن وجهة النظر التي تؤيد "لا" لاتعدو كونها أحد دروب الجدل البيزنطي الذي لايثمر سوى إضاعة الوقت والجهد؛ فأغلبها يتمحور حول صلاحيات الرئيس الباقية والتي ممكن أن تتيح له الانقلاب على الثورة ومكتسباتها. رداً على ذلك؛ يجب طرح سؤال بسيط، وهو، هل ما شهدناه منذ 25 يناير يوصف على أنه ثورة أم فورة؟ أعتقد أن الفارق كبير بين الثورة و الفورة، و أعتقد أيضا أن أغلبنا يتفق على أنها كانت ثورة وليست فورة؛ وعليه فمن سوف يأتي بذلك الرئيس المزعوم الذي قد ينقض على الثورة؟ أليس ذلك الشعب الذي ثار ونهض من ثباته الطويل، أم أناس آخرون من الفضاء أو أنه سوف يسقط علينا قادما من المريخ؟!
بالطبع شعب مصر هو من سوف يختار رئيسه، والاختيار سوف يكون من خلال برنامج وتعهدات سوف يتعهد بها ذلك المرشح للرئاسة وقد تكون تعهداته موثقة ومكتوبة وتلزمه بما يريده جموع الناخبين حال فوزه، وهذه التعهدات في نظري قد تعتبر أقوى من أي بند دستوري مؤقت أو حتى دائم.
إن التصويت "لا" يعد مبايعة او إذن للجيش بالتحول إلى نظام حكم عسكري قد يستمر سنوات طوال، وهذا سيناريو قد يزيد من التعقيدات واﻷخطار حول مصر. يا سادة، دعونا نزرع ونراعي ما زرعناه حتى نحصد، ولا نتعجل أمور، من خلال تحويل وتشتيت المسارات، هذا التشتيت هو عين نتيجة التصويت "لا".
مطلبين غير ملائمين تطالب بهما بعض التيارات، وهما حل جهاز أمن الدولة وإلغاء قانون أو حالة الطوارئ. رغماً عما التصق بجهاز أمن الدولة من ممارسات وتوجهات غير مقبولة؛ فإن المطالبة بحله أمر غير مقبول وغير عملي بالمرة. لا توجد دولة محترمة في العالم ذات سيادة ومقدرة على حكم اﻷمور تخلو من جهاز استخبارات داخلية بغرض إطلاع متخذ القرار على جوانب خفية قد لا يطلع عليها العامة. إن حل جهاز أمن الدولة، وبالتبعية سوف يضيف مهامه إلى المخابرات العامة، مما قد يؤدي إلى ترهلها وإعاقتها عن تأدية مهامها اﻷصلية.
من وجهة نظري، حل جهاز أمن الدولة يعتبر تجاوز في الطلب، ويمكننا تعديل هذه المطالبة، لتكون تعديل وتغيير أساليب وتوجهات جهاز أمن الدولة، وتحويله إلى جهاز استخبارات داخلية ذو كفاءة ليخدم اتخاذ القرار والعمل الوطني ككل، لا أن يكون مجرد غفير أو بلطجي للحماية أو للتستر على فساد النظام و الزمرة الحاكمة.
أما إلغاء قانون الطوارئ في هذه اﻷثناء؛ فأيضا هو مطلب غير واقعي؛ ﻷنه وببساطة نحن نعيش الآن ظروف ووقائع طارئة؛ فتجد حكومة مؤقتة، دستور مؤقت، أوضاع مؤقتة، نحن الآن في وضعية تشكيل - إن سارت اﻷمور كما يجب - كيان جديد واﻷحوال كلها يتخبطها ما هو طارئ أو مؤقت بأي صورة من الصور. إن لم يكن من المناسب تطبيق قانون الطوارئ طوال فترة الثلاثين عاما الماضية؛ فإنه لايوجد أنسب من تطبيقه الآن. طبعاً انا لست مع استمراره إلى اﻷبد، لكن على أقل تقدير أن يبقى في تلك الفترة الانتقالية.
يوم مشهود في تاريخ مصر، إنه اليوم الذي تنحى أو رحل فيها رأس نظام الفساد والإفساد في مصر، مبارك لشعب مصر هذا الانجاز المنشود، وأدعوا المولى عز وجل أن يتم نصرته لمصر بسير اﻷمور في مسارات صحيحة لا انعواج فيها او عودة للماضي بمساوئه.
أعتقد أنه من اﻷولويات الهامة لمن سوف يقومون على اﻷمور في مصر سواءاً مؤقتا أو دائما، هو التوصل لصيغة أو آلية ما لاسترداد مقدرات الشعب المنهوبة من قبل عصابة الفساد و التخريب الغابرة؛ قد تكون تلك الصيغة في إحدى صورها اتفاق ما مع كل فاسد على استرداد نسبة معلومة من المال و المقدرات المنهوبة نظير العفو عنه.
لقد شعرت بارتياح غامر من البيان رقم 3 من قبل المجلس العسكري اﻷعلى، والذي أشعرني، مبدأيا، بالاطمئنان للرجال الذين يقومون عليه، وخصوصا عند ذكر عون المولى عز وجل، وعندها دعوت لهم الله للتوفيق، واﻷخرى عندما قام قائد عسكري بتحية الشعب تحية عسكرية، وما فيها من معان.
هل يمكن تفسير ما يحدث في مصر الآن، على أنه مسلسل لتوريث الحكم والرئاسة محكم الحبكة الدرامية؛ بحيث يظهر جمال بشكل درامي ومعه عصا سحرية تعد بحل كافة المشاكل وأن يطوى الشعب بإحدى الطرق الدعائية ليؤيد ويبارك ويقع في الفخ دون أن يشعر؟
إنه مجرد سؤال! قد يكون أحمق، لكني أعتقد أنه جائز ولو حتى باحتمال ضئيل.
قد يخطئ البعض خطئاً فادحاً إذ يتصور أن هذا التقسيم كان مجرد خطوط وعلامات يتم رسمها على الخريطة بناءاً على أوضاع جغرافية معينة، والذي تجلى في اتفاقية سايكس بيكو، لقد تعدى ذلك بإجراءات واقعية لتوطيد وتوطين أنظمة حاكمة لهذه الدول تكون في المجمل والجوهر ذات تبعية و ولاء للقوى الاستعمارية، ولا يمكنها شق عصى الطاعة والولاء لهذه القوى وفقا لآليات معتمدة ومؤكدة الفاعلية.
ظهر ذلك جليا، فيما سمي الثورة العربية الكبرى، عندما كان يتحالف رعايا دولة الخلافة الإسلامية مع الإنجليز، وكنت ترى الشريف حسين يقاتل جند خليفة المسلمين لصالح الإنجليز، وبعدها في مصر ترى عميلاً بيناً للإنجليز مثل سعد زغلول هو زعيم اﻷمة والذي يفاوض الإنجليز لنيل مصر استقلال مزعوم، وهكذا
كل هذه الكيانات استمدت سلطتها وشرعيتها من سلطات الاستعمار وسيطرته، وتم السيطرة على النخب الحاكمة سيطرة محكمة، وتحسبا ﻷي طاريء كان يوضع لكل حاكم في نظامه فزاعة أو عفريت علبة، لكي يتم اطلاقها عليه فور انقضاء دوره او نشوزه عن السياق المرسوم، ففي مصر ظهر ذلك واضحا في الإخوان المسلمين، و الشيوعيين، و حتى تنظيم الضباط اﻷحرار، الذي قام بانقلاب يوليو او ثورة يوليو.
هذا يوضح ويفسر سبب التأثيرات الخارجية المقيد بها الحكام والتي يعدون لها ألف حساب، وقد تكون تفسيرا منطقيا لما يسمى اصطلاحا الضغوط الخارجية.
لن تنال شعوبنا حرية او زدهار ورخاء طالما كانت محكومة بحكام سايكس بيكو، ﻷن ببساطة دورهم الذي لايمكنهم تجاوزه هو وضع الشعوب والدول التي يسيطرون عليها في مثل هذا المستوى المتردي، ضمانا ﻷمن وسلامة المشروع الصهيوني. أتمنى في ذات يوم أن أشعر بأن زمرة من اﻷوفياء المخلصين اﻷحرار من تلك الارتباطات و التسلسلات المشبوهة قد تمكنوا من تطهيرنا من أتباع سايكس بيكو!
عادت خدمات الإنترنت اليوم بعد انقطاع دام منذ مساء يوم الخميس الماضي في ظل تداعيات اﻷزمة المصرية، ومحاولات التعتيم او الاستقطاب الإعلامي للمواطنين. ساهم انقطاع خدمات الإنترنت و خدمات الهاتف المحمول في ،اﻷيام اﻷولى، في إنماء حالة الترويع الممنهج التي تمارس على الشعب المصري، و التي حالياً، لا أستطيع التحديد قطعيا، عن مصدرها أو الجهة المسئولة عنها، و لكني أميل إلى الرأي القائل بأن مصدر و منتج حالة الترويع تلك هي بعض كوادر في النظام الحاكم، و على رأسهم الوزير اﻷسبق العميل الخائن حبيب العادلي، الذي يمثل دوره بالتطابق، دور والي عكا في فيلم الناصر صلاح الدين. حمداً لله، يمكرون و يمكر الله، فقد أظهر الشعب المصري تماسكا رائعا، وسطر ملحمة سوف يسجلها التاريخ؛ بأن تولى متحديا، نتائج الخيانة، وحافظ على أمنه وسلامته ذاتياً بقدر يثير الإعجاب.
حتى يفهم القاريء، مدى الخيانة والغدر التي تعرضت لها مصر وطناً وشعباً من قرار الخائن حبيب العادلي؛ سحب قوات اﻷمن والشرطة، سوف أشبهه بقرار الانسحاب العشوائي للقوات المسلحة يوم نكسة يونيو 1967؛ فحقاً يوم الجمعة 28 يناير عام 2011 هو يوم نكسة الشرطة، لقد اصبحت مصر عصر ذلك اليوم في وضع يشبه العراق يوم جمعة سقوط بغداد؛ لكن سريعاً ما استوعب الشعب الدرس وتم تكوين اللجان الشعبية في اليوم التالي إسوة بما قام به أبطال السويس، وذلك بغية حفظ اﻷمن المنشود.
ما سبق لا ينفي الآثار السلبية والخسائر المادية والمعنوية لسياسة الترويع الممنهج التي لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، في محاولة يائسة لاستركاع الشعب وإلهائه، لكن تماسك الناس في مصر وتمترسهم خلف وحدة أيديهم، تمضي قدماً لترهب أعداء الخارج قبل أعداء الداخل من الخونة والمفسدين في اﻷرض.
متابعة لما يحدث على الساحة المصرية منذ عامين أو أكثر، يمكنني استخلاص جملة واحدة مفيدة وهي؛ هناك محاولات مستميتة لافتراس مصر من قبل تكتل أجهزة مخابرات وأنظمة عالمية. هذا الافتراس، إن تحقق، قد يأتي ثمرة سلسلة من الإخفاقات و اﻷخطاء المتتابعة و المتتالية منذ ما يزيد عن نصف قرن، و المتوجة بشكل مركز وواضح في تصرفات الحكومة والنظام الحاكم ككل في مصر في العامين السابقين او ما قبلهما بقليل.
لم أتجاهل فيما سبق لحظات المجد والفخار لهذا الوطن وهذه اﻷمة؛ لكن حيث أننا بصدد الحديث عن قواعد، فإن في النصف قرن الفائت وحتى ماسبقه، كان الاخفاق و التعثر هو اﻷصل، بينما أصبح الفلاح والسؤدد هما الاستثناء. أيضاً قد تكون الاخفاقات اﻷخيرة تبدو أكبر تركيزاً و أشد وطئة نظراً لتطور وانتشار و تعدد أساليب المعرفة والحصول على اﻷنباء والمعلومات؛ لكن في النهاية هذه هي المحصلة، الإخفاقات أكبر تركيزاً.
شعوري كمواطن عادي، بأرق التعابير، أن هذه الحكومة فاشلة، فاسدة، غير ذات كفائة ومقدرة لحكم وإدارة مصر، وقد تصل حدة التعابير قسوة، إلى وصفها بأنها حكومة عميلة تمنهج الفساد و التخريب في مصر لصالح الصهيونية العالمية.
محاولة الافتراس التي تحدثت عنها مستهلاً، يتجلى مدخلها في الشعور السابق، هذا يجعلنا كمواطنين، سهل علينا الانقياد و التصديق واتباع الفتن، ﻷن مشعلوها قد يلمزون الحق بالباطل، ويقولون كلمة حق يراد بها باطل، ونحن بين ذلك وذاك والتصديق مسبوقا بالدليل من واقع حياة يعيشها كل فرد.
إذا كان هناك بقية لعاقل في نظامنا الحاكم، يجب أن يكون الجهد اﻷهم والهدف اﻷعلى، هو محاولة إقناع الشعب بضد تلك المشاعر السلبية تجاهه، وذلك عمليا و نظريا، قولا و عملا؛ وإلا فليعلم كل متشبث بكرسيه ومتمترس خلف منصبه، أنه يتشبث و يتمترس في هواء بعين إعصار، لن يلبث وأن ينتقل إلى الحافة حيث تقلب الموازيين ويعم الخراب.
لم أقم بالكتابة منذ فترة، و أعتقد أني قد لا أواصل الكتابة كما سبق، لكن على كل حال أحببت أن أهنئكم بقدوم العام الجديد، عام 2011، و الذي هل علينا في مصر بشكل درامي مأسوي من خلال حادث تفجير كنيسة اﻷسكندرية. الذي استرعى انتباهي في خضم تداعيات هذا الحادث والنقاشات المثارة حوله؛ أن الجميع متفقين على أنه مؤامر، أو ما يسمى بالعامية المصرية إسفين، لكن قد يختلف هذا الجمع حول الغرض منه، سواءاً كان ذلك الاختلاف عن سوء نية، أو عن جهل، أو عن أي شيء آخر.
النقطة المضيئة في اﻷمر، رغماً عن فداحته، أنه تم الاتفاق على أنه يمثل إسفيناً، مما يعني منطقياً، إذا تم اتباع المنطق، تجاوزه، دون نسيانه، حتى يكون قد استنفز الغرض منه، و لا يقدم من خططوا له على المزيد، أو على اﻷقل فتح شهيتهم لأكثر مما خططوا له.
أخشى ما أخشاه، أن يتحول تناول هذا اﻷمر و التعاطي معه، إلى صورة مشابهة لما يحدث في لبنان، حيث يصل التعاطي مع مثل هذه اﻷمور، إلى درجة التقوت على دماء الضحايا و آلام المصابين، من أجل تحقيق أهداف ومكتسبات محدودة، مهما بلغت قيمتها عند أصحابها، فلن تمثل للوطن و جموع أبناءه سوى معول هدم قد يؤثر عليهما طويلاً ومديدا.
نسأل من المولى عز وجل أن يبارك لنا في أيامنا، و أن ينجينا ويحفظنا أجمعين، من كيد الكائدين، و مكر الماكرين، و كل عام وأنتم بخير.
في القرن التاسع عشر، قام محمد علي باشا بتنفيذ مذبحة في قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة، ضد أمراء المماليك الذين كانوا يشكلون له عقبة في سبيل تدعيم و توطيد أركان حكمه في مصر، و ارتبطت قصة شهيرة بالمملوك مراد باشا الذي استطاع القفز بحصانه من على أسوار القلعة هرباً من المذبحة و استطاع الفرار إلى الصعيد.
في القرن العشرين قامت حكومة الثورة بمذبحة في القلعة لمختلف ألوان الطيف السياسي و الفكري في مصر من إخوان مسلمين و شيوعيين و حتى ممن لا لهم لا في الطور أو الطحين، و ذلك أيضاً فيما رأوه تدعيماً و ترسيخاً للثورة و أهدافها التي رأوها لمصر.
في القرن الحادي و العشرين تحدث مذبحة في القلعة أيضاً، حيث تذبح الوطنية المصرية و انتماء المصري إلى وطنه و ذلك من خلال شعور مقيت بالتمييز و المحسوبية في أحقيته بالإطلاع على تاريخ بلده دون حظر أو تمييز. جرت هذه المذبحة في المتحف الحربي بالقلعة، حيث قد تمت له تجديدات و إضافة قاعات جديدة منذ سنوات، و كما روى أحد الأصدقاء تجربته فقد تم منعه من دخول إحدى القاعات الجديدة، بالرغم من أنه رأى بأم عينيه مجموعة أخرى من الناس تفتح لها الأبواب المغلقة، و التي أغلقت في وجهه عند محاولته الدخول عبرها، و كان رد المسئول أن هذه القاعة مخصصة للعسكريين، و ذلك بالرغم من أن صديقي رأى مدنيين من أطفال و نساء يدخلون إلى القاعة!
إضافة لذلك فقد تحدث عن معاملة سيئة للغاية من أفراد شركة الأمن المتولية تأمين المزار السياحي هناك ككل، حيث يتعاملون مع الزوار و خاصة المصريين بنوع من الغطرسة و التعنيف. حتى السور الذي قفز من عليه مراد بك بحصانه، يوجد تمييز و محسوبية لمن يقف بجواره، و هو أكثر ما أدهشني؛ حتى إتاحة فرصة للمواطن بأن يقفز بخيبة أمله و احباطاته جراء هذه المذبحة ممنوع و خاضع للتمييز!
هذا الوضع المرير يشير إلى تدهور السياحة الداخلية في مصر و ذلك ينبع من عدم تقدير قيمة المواطن في وطنه. انا لا أدعو إلى التمرد على القواعد و القوانيين، و لكن أنادي بتطبيقها على الجميع و خصوصاً في مثل تلك الأماكن ذات المعنى و المغزى الوطني، و إذا كان المتحف الحربي منشئة عسكرية فيجب إقامته في منطقة عسكرية و لا يفتح على أنه مزار و مكان عام. أرجو أن يعاد إلى هذه المنطقة الأثرية و التاريخية من مصر رونقها و الذي أتذكره عندما كنت طالباً و ذهبت لها في رحلة مدرسية و مدى إحساسي بالزهو و الفخار من تاريخ بلادي عندما رأيت السلاح الذي حارب به أجدادي عبر العصور و كذا اماكن وقائع التاريخ هناك.
. للطلبات و المساعدة يرجى ترك تعليق على هذا الرابط.
