فشل منصور شيفروليه

منصور شيفروليه اسم يتكرر كثيراً في سوق السيارات المصري، و من وجهة نظري يعتبر كيان منصور أحد حلقات سلسلة مافيا سوق السيارات و الاحتكار و الجشع الذي يستنزف موارد المستهلكين دون وجه حق. أتناول هنا دليل مادي و دامغ عن فشل هذا الوكيل في إيجاد آليات فعالة لتسويق علامة شيفروليه داخل السوق المصري للسيارات المختنق بفعل تلك المافيا المتشابكة.

الدليل بسيط جداً و هو اسم السيد راجيف شابا، و بالطبع من الإسم يظهر أنه ليس مصرياً، و في الغالب الهندية هي جنسيته. السيد شابا يعمل رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز مصر، و إن لم تخونني الذاكرة فقد جاء لإنقاذ عثرة جنرال موتورز مصر و التي تتبع منصور في أواخر عام 2008.

إن فشل شركة مثل منصور و التي تزعم أنها بدأت العمل في مجال السيارات داخل مصر منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، في إيجاد خبرة و كفاءة و مورد بشري مصري ليقوم بدور السيد شابا المستورد من الخارج؛ يشكل دليلاً دامغاً على فشل ذريع لتوكيل منصور. هذا الفشل له مبرراته، و بشكل أكبر دقة له مبرر واحد و تفسير منطقي جلي.

التفسير يتطابق و بكل وضوح مع النظرية التي أتبناها و هي نظرية مافيا السيارات و الجشع التي تحكم و تتحكم في وكلاء السيارات في مصر، هذا الجشع الذي يجعل هم الوكيل الأول هو كيفية الاحتيال و التدليس على العملاء و تحقيق أرباح خيالية لم يكن حتى تجار المخدرات فيما مضى يحلمون بها، و ذلك يعمي بصائرهم و أهدافهم عن طريق ترسيخ العلامة في السوق، و عن محاولات جادة و فالحة لإنشاء و إقامة صناعة سيارات و طنية مصرية ذات قيمة و معنى، و لا تقتصر كونها عن ورشات تجميع سيارات لا حول و لا قوة و لها و حتى انتاجها من تلك الورشات التجميعية لا يرقى إلى المستوى المطلوب.

فحوى هذا المقال كانت عبارة عن تعليق خاص بي على موقع ContactCars و الذي تم رفض نشره وكان في سياق مقال منسوب للسيد شابا حول جنرال موتورز إيجيبت، و عليه فقد آثرت نشره على مدونتي.

السطحية و التجريد

السطحية و التجريد مصطلحان قد يكون الحد الفاصل بينهما دقيق و رقيق؛ بحيث قد يشتبه الأمر على بعض ممن يتعاطون معهما، و قد يؤدي هذا الاشتباه إلى التداخل عرضياً في نطاقيهما. بحثت كثيراً على شبكة الويب عن موضوعات مقارنة بين السطحية و التجريد، و لم أستطع أن أجد إلا موضوعات خاصة بالفنون التشكيلية عن التجريد و التسطيح. ما أعنيه هنا هو السطحية و التجريد في التفكير و تناول الأمور المنطقية و المحيطة بنا من قبيل المشكلات الحياتية اليومية أو مظاهر النشاط الاقتصادي و ما شابه ذلك من أمور.

طبقاً لما ورد في القسم العربي من الموسوعة الحرة ويكيبيديا عن التجريد فإنه يمكن تعريفه كما يلي:

مصطلح التجريد يشير إلى عملية عقلية التي من خلالها يتم استبدال مجموعة من الأشياء بشكل ذات مفهوم عام يوصف الأشياء وفقا لخصائصها المشتركة. على سبيل المثال: يمكنك الحصول على مفهوم عام للسيارات على أساس الخصائص المشتركة لجميع السيارات (لديهم أربع عجلات، وعجلة قيادة ... إلخ).

مثالاً على ذلك ما قد ذكرته سابقاً عن كارثة شركات الأدوية في مصر، حيث نظرت إلى سواد مصانعها الأعظم على أنه مجرد شركات تعبئة و تغليف، و هذا قد يتطابق مع تعريف التجريد و المنظور المجرد للأشياء. يبقى السؤال الحائر في ذهني، و هو متى تتحول النظرة المجردة للأشياء او تجريد الأشياء إلى سطحية و قشرية في التعامل معاها أو تقييمها.

لا شك أنه في حالات متعددة يكون التجريد و قدرة النظر إلى الأشياء بمنظور مجرد تكون ذات فائدة و أهمية بالغة؛ لأنها و ببساطة تعطينا القدرة على تحليل المشكلات و إحالتها إلى وحدات أساسية بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة أكبر طبقاً لقواعد منطقية أكثر سلاسة. على صعيد آخر، فالسطحية في التفكير تكون دوماً ذات آثار سلبية و قد تبلغ بمن ينتهجها إلى حدود الكارثة؛ حيث أن السطحية، من وجهة نظري، تفقد الأشياء لبها و عناصر أساسية في جوهرها مما يمكن أن يحولها إلى كينونات أخرى غير التي هي عليه في الواقع، و يترتب تعامل خاطئ مع الشيء، فعلى سبيل المثال أن تنظر إلى أفعى كوبرا ممدة في حقل على أنها مجرد حبل قصير و تهم بإمساكها على أساس كونها حبل!

أعتقد أنه إذا تم تطبيق التجريد على الأشياء دون عناية و دقة، فإنه من الوارد و بقدر كبير أن تتحول عملية التجريد تلك إلى الجانب السلبي و أن تدخل في نطاق السطحية.

إن السطحية و التجريد يستخدمان في حياتنا اليومية بشكل دؤوب و مستمر، و قد يكون ذلك الاستخدام في أوجه حيوية و أساسية من حياتنا. عندما يقدم شخص محتال، أو مجموعة من السياسيين، بمحاولة نصب شرك يخدعون به المواطنين في بلد ما أو من خلال أي معاملة أخرى؛ فإن ذلك الشخص أو المجموعة المحتالة تستهدف في المقام الأول أن تدفع الضحية ناحية السطحية في التفكير، و أن تبعد تلك الضحية عن التفكير المجرد الصحيح، الذي و إن توفر لكان صداُ منيعاً أمام حيلهم و ذلك نظراً لبقاء الجوهر مع التجريد في حين اضمحلال ذلك الجوهر مع السطحية. يظهر ذلك في مواقف عديدة أقربها، ما ترافق مع المباراة الفرنسية بين مصر و الجزائر، أو ما يدعيه أحد وكلاء السيارات في مصر مثل رؤوف غبور في سياق مجابهته لحملة خلوها تصدي، أو حتى الحرب الأمريكية على العراق حين تم تسطيح متعمد للقضية على أنها حرب على كيان سياسي يمتلك أسلحة دمار شامل قد تهدد أمريكا و مصالحها!

غبور يكشف اﻷكاذيب

أبوغبورة الكذاب يكشف اﻷكاذيب و الادعاءات الباطلة التي يسوقها نقضاً لحملة خلوها تصدي من خلال تخفيضات أخيرة مزعمة أجراها على قطع غيار سيارات هيونداي الكورية و التي تعمل شركته وكيل حصري لها في القطر المصري.

قد ذكر رؤوف غبور سابقاً أن ربح تجارة السيارات لا يتجاوز من 2 - 4 % و هذا ما يرفضه العقل و الوقائع و التي جائت حملة التخفيضات المزعومة على قطع الغيار كاشفاً و موضحاً لا يدع مجالاً للشك على كذب هذه الأساطير و أنها تشكل حلقة من سلسلة الاستخفاف بعقول الزبائن و المستهلكين و التي كانت الدافع اﻷهم و اﻷبرز لنشاط حملة خلوها تصدي.

كما تناقلتها بعض مصادر اﻷخبار الخاصة بالسيارات فإن هذه التخفيضات قد وصلت إلى حد 70% تخفيض على بعض القطع؛ مما يشكل علامة استفهام كبرى حول سياسة الربح التي يتبعها هؤلاء الوكلاء و التي قد ترقى إلى سياسة نهب عام و منظم للمستهلكين و الزبائن الراغبين في اقتناء سيارة ما.

هذا لا يشكل سوى إشعاراً قوي المعنى لكل مؤيدي حملة خلوها تصدي ببلاغة حملتهم و رداً عملياً قائم البيان لكل من يشكك في أساسات حملة خلوها تصدي و هدفها الرئيس و هو التصدي و المجابهة الفعالة لجشع الوكلاء و استخفافهم بعقول الناس.

Your Ad Here

غبور و كراكون في الشارع

فيلم كراكون في الشارع و الذي كان من بطولة عادل إمام و يسرى و الذي تدور قصته حول المهندس الذي انهارت العمارة الكائن بها شقته و يروي تفاصيل تعاطيه مع حالة التشرد التي تعرض لها هو و أسرته و الأساليب التي تطرق إليها باحثاً عن حل لمشكلته العصيبة.

يبدو أن المهندس رؤوف غبور، أصبح مهندساً في الهندسة العكسية، حيث ارتجع مشهد النصب على المهندس في فيلم كراكون في الشارع من قبل المقاول الذي أخذ منهم ثمن شقة وهمية باعها للعديد غيرهم و أعطاهم عند التعاقد كيس بلح، حيث كان المقاول النصاب يرتسم في شخصية رجل ورع و ذو تقوى.

جاء ذلك من خلال الخبر المنشور على موقع Contactcars و المعنون بـ هيونداي تهدي عملائها "ياميش" رمضان عند شراء "إلانترا"! و الذي جاء فيه:

... قال الشركة من خلال حملة إعلانية جديدة إنها قدمت عرضا جديدا خلال الصيف الحالي وحتى بداية شهر رمضان المقبل يقضي بحصول كل من يشتري "إلانترا" على لوازم الشهر الكريم.

وتشمل هذه اللوازم على "ياميش ، مسكرات ، بلح الشام ، قمر الدين ، فضلا عن تذاكر أتوبيس للسفر إلى أي مصيف يريده ، وحجز المصيف نفسه ، أو إيجار الشالية ، فضلا عن العوامات. ...

يوضح هذا الخبر علاقة ذلك بالفيلم، حيث أن كل من سوف يخدع بمثل هذا العرض الساذج، سوف يكون اشترى أغلى ياميش في حياته و استحوز على أثمن عوامة في التاريخ. وصفنا لهذا العرض بالساذجة، غير محتاج إلى توضيح أو تفصيل، و الخلاصة التي يجب أن يتأكد السيد رؤوف غبور، وكيل هيونداي في مصر، منها أنه يجب عليه التخلص من غلالة الجشع التي تفقد شركته صواب التوجه ونجاعة الحلول، و أنقل له فحوى أحد التعليقات التي وردت موقع Contactcars و هي أنه يتوجب بيع السيارات بسعر عادل و مناسب و يوفر على نفسه كل تلك الأفعال العبثية المضحكة. غير ذلك فأوفر شيء له و لأمثاله من الوكلاء الجشعين هي خلوها تصدي.

رؤية حول جهاز حماية المستهلك

في مقالة سابقة على هذه المدونة تحت عنوان جهاز حماية الضرائب كتبت فيها الشكوك التي تراودني حول المستهدف الحقيقي من إنشاء جهاز يتمركز دوره حول قضية حماية المستهلكين في مصر، تحت مظلة حكومة أو فلوتة لم نعهد منها سوى التحايل على المواطنين و التهرب و التملص من التزاماتها تجاههم.

اليوم راودتني فكرة حول ما أعتقده أحد حقوق المستهلك، و خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة، و هي فكرة تنبع من مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على المعلومة المعمول به في كافة البلدان التي تحترم حقوق مواطنيها و من ثم المستهلكين فيها. الفكرة باختصار هي إتاحة بيانات و معلومات مصلحة الجمارك حول السلع المستوردة على العامة أو حتى على هيئة مثل جهاز حماية المستهلك. هذا العرض و التعريف، يعد اللبنة الأولى في سياق حماية حقيقة و فعالة للمستهلك من خلال اتاحة فرصة حقيقة و حرة له بالحكم على قيمة ثمن السلعة الذي يدفعه مقابلاً لها و هل هذا الثمن يتضمن جشعاً و استغلالاً من قبل التاجر أم لا؟

إحدى القنوات الفضائية المصرية أجرت حواراً، كان طرفاً فيه رئيس جهاز حماية المستهلك، و الذي أكد على أن دور الدولة يبتعد كلية عن تسعير السلع و الخدمات و أنه من حق كل تاجر نهج السياسة التسعيرية التي يراها مناسبة له. انا أيضاً أؤيد هذا الرأي و أضيف أن مبدأ العرض و الطلب الحر في السوق هو السبيل الأقوم لضبط الأسعار و كبح كماح جشع التجار في حال وجوده. حتى لو تطلب الأمر تدخلاً من الدولة فيجب أن يكون في إطار آليات السوق.

اللأسئلة التالية مطروحة لدي، هل هناك ما يمنع قانوناً من أن تعلن مصلحة الجمارك عن القيم الفعلية التي حاسبت عليها المستوردين؟ أليس هذا حق بديهي للمستهلك في أن يتعرف على مثل هذه المعلومات حتى يتم حمايته بناءاً على ما يتخذه هو من قرار حر في ظل شفافية تغلق الباب على العبث و الاحتيال عليه؟ ألا من شأن تلك الشفافية أن تكون بمثابة جزء من حل أزمات جمود الأسواق و عدم الثقة فيها؟، و يتجلى ذلك مثالاً في أزمة سوق السيارات و حالة الجمود التي يمر بها و الحملات التي تبنتها شريحة عريضة من المستهلكين مثل " حملة خلوها تصدي " و التي راجت بناءاً على يقين لدى المستهلك بأن الوكيل أو التاجر يبالغ في أرباحه إلى حد يدعو إلى مقاطعة الشراء، و يمكن بنشر مثل هذه المعلومات بشكل موثق و مسئول تكوين حل سحري لمثل هذه الأزمة و هذا الاعتقاد لدى المستهلك.

الخلاصة، و من وجهة نظري، حتى يثبت جهاز حماية المستهلك فاعليته المزعومة، و حتى ينفي عن نفسه غبار سمعة الفلوتة المشبوه؛ يجب عليه التعاطي و التفاعل مع مثل هذه الاقتراحات بشكل من الجدية، حيث أن القانون الذي اعطاه الشرعية و الوجود، ينص في مادتيه الثانية عشر،و الحادية و العشرون على

مادة ( 12 )
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك و صون مصالحه ، تكون له الشخصية الإعتباريه العامة ، و يتبع الوزير المختص و يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة و له فروع أو مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك :
( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها
( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .

مادة ( 21 )
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون . ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

غبور المسعور

طالب رؤوف غبور رئيس جي بي أوتو وكيل سيارات هيونداي في مصر الفلوتة متمثلة في الوزير الرشيد بن الرشيد راعي حمى حيتان الأعمال السفلية و الشعوذات الاقتصادية و شهبندر تجار مصر بضرورة تطبيق مشروع آخر مشبوه على سياق مشروع التاكسي و لكن على السيارات الملاكي هذه المرة.

جاء ذلك في سياق خبر ورد على موقع Contactcars و الذي كان ملهماً و مستفذاً لي لكتابة هذا الموضوع. الحمد لله وجدت هناك ما يشفي الغليل من تعليقات القراء التي دارت حول عدم مشروعية هذا الطلب و أنه في الغالب (مع أني قد أشك) سوف يلاقي رفض من الشهبندر الرشيد بن الرشيد.

أعتقد أن هذا الأمر لا يفرق كثيراً عن موضوع أبو غبورة الكذاب و الذي كان تعليقاً على ادعاءات كاذبة أطلقها السيد سالف الذكر - رؤف غبور - حول ارباح تجارة السيارات. نؤكد مجدداً على أن الجشع و الطمع قد يؤدي أيضاً إلى مثل هذه الحالات الفجة من السعار. إن التاجر أو رجل الأعمال السفلية من أمثاله، ما هو إلا شخص مسعور و أن ذلك المسعور لا يرى أمامه و لا يتضح في ذهنه سوى جمع المكاسب الخيالية و التي تتسم في طريقة جمعها بعدم الشرعية، حيث ترتكز على التضليل و بخس الناس و هضم حقوقهم بالاحتيال في إطار تعاون من مسئولين و منتفعين كبار يوفرون له الغطاء و التربة العفنة التي تمكن مثل هذه الطحالب الاقتصادية السامة من النمو و الانتشار و تلويث السوق و مصالح المستهليكن.

كفى يا كل مسعور بشهوة المال، و استيقظ من غشاوة الطمع و الجشع الذي يجردك من اي منطق أو أي مصداقية و تعاطف من المستهلكين، و الأخطر من ذلك أنه يزيد من الجفوة و عدم الثقة بين الفالت و المفلوت. الرد العملي المتاح و الأسهل هو الاستمرار في حملة خلوها تصدي و تأييدها و المضي قدماً حتى يفيق هؤلاء المسعورين من سعارهم و أن يكون الشعار حتى ذلك الحين خلوها تصدي و موديلها يعدي.

ثقافة استخدام الطريق

يبدو أن مصر تعاني بوضوح شديد انعدام ثقافة و عادات استخدام الطريق بالشكل أو الأسلوب المناسب. المعروف بديهياً و منطقياً في كافة أنحاء العالم - أعني هنا العالم الذي يدعي الحضارة و المدنية في القرن الحادي و العشرين و ليست أدغال الأمازون في البرازيل أو أحراش السافانا في أفريقيا - حيث توجد تجمعات إنسانية ذات حقوق و واجبات، أن الطرق ما هي إلا قنوات اتصال و انتقال من مكان ما إلى مكان آخر؛ حيث يفترض فيها سهولة و أمان الانتقال و كذا سرعته.

في مصر تجد تعامل السواد الأعظم من الناس مع الطريق تعاملاً غريباً مضطرباً قد يرقى إلى درجة موغلة في الجهل و انعدام الوعي بتعريف ماهية الطريق و وظيفته الحيوية في حياة كل فرد في المجتمع. تجد الأصدقاء و الأحباء عند التقائهم بعد غياب، يحتضنون بعضاً في قارعة الطريق غير مكترثين بما هو آت من سيارت أو حافلات. ترى الأم تترك أطفالها الصغار أو طيورها سارحة في أرجاء الطريق، غير مكترثة بالمار من السيارت أو مقدرة الخطر من ذلك. تشاهد العاطلين و المختلين، و خصوصاً في الأرياف و الأقاليم، يقيمون مطبات عشوائية في كل مكان غير معنيين بما قد يسببونه من أضرار و حوادث للسيارات المارة.

كل ما سبق من مظاهر و غيرها كثير يدل دليلاً قاطعاً على غياب ثقافة استخدام الطريق في مصر. إن وجود ثقافة مثل تلك تخص الطريق قد تمثل أحد أوجه حل مثل هذه الأزمات. إذا علم هؤلاء تعريف الطريق الصحيح، لاستخدموه بشكل أفضل. بالتأكيد أن ذلك العاطل الذي يقطع طريق بواسطة مطب عشوائي غير مرخص و ليس مطابق للمواصفات و المعايير الفنية المرعية، و يقوم بذلك بمباركة من يدعون أنفسهم كباراً و حكماءاً في مناطقهم، لو يعلمون جميعاً أن ذلك الفعل فيه تعطيلاً لمصالحهم و مصالح أبنائهم؛ لما اقدموا على هذا الفعل الشنيع. إن وقفة منطقية للحساب و المراجعة تثبت أن هذه المطبات العشوائية تعود بهدر للوقت و الموارد، و ذلك لمن يعد للوقت الحساب و للزمن قيمة، و نحن في مثل هذه الأيام أشد حاجة لتقييم الزمن و الوقت.

قد يقول البعض أن هذه الأمور فيها ضرورة لحماية أرواح المشاة من السائقين المتهورين، و إليهم أقول، لو أن كل من يستخدم الطريق بما فيهم المشاة قدروا الطريق حق قدره و علموا ثقافة الطريق و استخدامه، لتجنبنا عديداً و مريراً من الحوادث المؤسفة و المؤلمة. أريد أن يجاوبني أحد عن رأييه في أم تترك ابنها الصغير الذي لم يتجاوز الخمسة سنين يلهو في عرض الطريق لتأتي سيارة لتصدمه! هل في هذه الحالة يكون قائد السيارة محقاً و مسئولاً؟ أم تلك الأم التي تجهل ثقافة الطريق و تجهل تعريفه على أنه قناة انتقال لقضاء حاجات الناس و مصالحهم. قد لا أبالغ إذ أقول، لو حسبنا الأوقات التي تضيع جراء جهل ثقافة استخدام الطريق، لوجدناها أوقاتاً قد تلاحف أعماراً! منذ أكثر من 1400 عام روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التالي:

إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ " ، فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، قَالَ : " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا " ، قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : " غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ

وعنه أيضاً صلى الله عليه وسلم : " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، فَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

لا يمكن و بالرغم مما تقدم، إغفال مسئولية تقصير الدولة في هذا السياق، هذا التقصير يتجلى في عدة نواحي يمكننا ذكرها كما يلي:

1. غياب مجهود منظم من حملات التوعية للمواطنين بدور و أهمية الطريق و سلوكيات التعامل معه، و قد سبق للدولة القيام بحملات توعية تخص أمور أخرى مثل البلهارسيا و تنظيم السكان و خلافه، و السؤال هنا لما يتركون الطريق و يركزون الآن على الجباية من خلال حملات الإعلانات على الفضائيات عن الضرائب؟! إنه غياب دور الدولة في خدمة المواطن و تحول الحكومة إلى فلوتة
2. الاستهزاء بالقوانين من خلال عدم تنفيذها و ما يطلق عليه تفعيل القوانين. إن قانون المرور يحتوي على نصوص واضحة و عقوبات خاصة للمتعدين على الطرقات بالمطبات العشوائية غير المرخصة و كذا نزع او اتلاف العلامات الإرشادية و خلافه. ذلك الاستهزاء يؤكد على أن الهاجس الأهم في نظام عمل تلك الفلوتة هو كيفية الاحتيال على المواطن و جباية الأموال لتنفق هدراً خدمة لمصالح الأحباب و المحاسيب من أولي الحظوة.
3. فساد و تلف منظومة المرور في مصر، الأمر الذي جعل أغلب بلدان العالم لا تعترف برخصة قيادة السيارات المصرية، و الذي عملياً يقود إلى سائق غير مسئول و غير متمكن بآداب و قواعد المرور. إن افترضنا غياب الفساد و الرشوة، فسيبقى لنا التلف مبتسماً متهكماً؛ فاختبارات القيادة التي يفترض أنها تعطي الإجازة بالترخيص لقيادة سيارة، اعتبرها من وجهة نظري، حمقاء و لا تعكس أي قدر من توفر آداب و سلوكيات قيادة سليمة على الطريق. بالله عليكم، ما هي حكمة أن يدور طالب الترخيص حول نفسه في زيجزاج إلى الأمام و إلى الخلف، قد يكون هناك حكمة لا أعرفها، و لكن من المنطق ألا يقتصر الأمر على ذلك فقط. أيضاً يشترط في المتقدم للترخيص الإلمام بالقراءة و الكتابة، و عند اختبار المتقدم بما يسمى اختبار الكمبيوتر، و هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة للأجوبة، تجد أن ذلك الاختبار اختباراً منطوقا بالصوت للأسئلة المطروحة! و يطلبون من المتقدم إن لم يكن من حملة المؤهلات، تقديم شهادة تفيد عدم الأمية! إنها الجباية ياسادة! كان يكفي فقط أن يغلقوا سماعات الحاسب ليعرفوا إن كان المتقدم يقرأ أم لا.

نرجوا من "حكومتنا" الموقرة أن تفكر و لو يوماً واحداً في مصالح الرعية، و ألا تجعل جل همها و اهتمامها في كيفية الاحتيال على المواطنين من أجل تمرير سياسات يكون أغلبها غير نظيف و غير رشيد، و تكون فقط من اجل خدمة جشع حفنة من المنتفعين ذوي القربى من أمثال قانون التاكسي الذي قدموه خدمة إلى وكلاء السيارات حتى ينعشوا حالهم المتردي من جراء وعي المواطنين و مقاطعتهم الشراء و تفاعلهم مع حملات مثل خلوها تصدي. في بعض الأحيان، يكون كيد الحكومة ضد مصالح المواطنين و خدمتها للأحباب من أولي الحظوة، غير رشيد و غير محقق لأهدافه، مثل ذلك المشروع المشبوه و المدعوا مشروع التاكسي.

الوزير رشيد و حكايته مع العبيد

كان يا ما كان في حاضر العصر و الأوان وزير اسمه رشيد، و كان رشيد يحب التجار و يكره العبيد، و من حبهم فيه و كرههم له، عينوه شهبندر التجار، و كان عليهم يغار و كل يوم في أمر العبيد له أسرار و أدوار، يفزع من فراشه الوثير متخذاً قرار خطير، مرة امنعوا الأرز و خلوه في الحضيض ذلوه، أو أن يقول لا تخفيض للمكوس على الركائب و التيوس، إلا وارد أوروبا المتعوس و فقط 10% يا منحوس.

لما سالوه العبيد، لما و كيف؟ رد و كله كيف أن يكفوا عن سؤال الكيف لأن احبائه التجار يرغبون في ذلك المسار، و علق ناظراً إن الأمن في أخطار، فشوارع البلدة و الحارة لن تتحمل مزيداً من البغال و الحمارة.

إذا فهمتم أعزائي شيئاً من القصة السابقة، فأرجوا أن يفهمني أحد ما يدور في ذهن الوزير الرشيد رشيد محمد رشيد و ما يريده من العباد في هذه البلاد؟ بعد أن تتطلعوا على ذلك الخبر من موقع contactcars. حيث أن ردي الوحيد هو خلوها تصدي.

خلوها تصدي و التسطيح

قد يقع البعض من المتجاوبين مع حملة خلوها تصدي في خطأ فادح عندما يتحدثون عن وجوب تخفيض أسعار السيارات في أسواقنا بناءاً على التخفيضات التي حدثت في دول العالم الأخرى كنتيجة للأزمة الإقتصادية العالمية فقط. هذا أعتقد أنه تسطيح غير واجب لقضية و دوافع خلوها تصدي.

إن أسعار السيارت و هوامش الربح الخيالية التي يبتلعها أساطين الوكلاء ليست مرتبطة بانخفاض او حتى انهيار الأسعار في دول المنشأ أو غيرها. بمعنى آخر يمكن اعتبار بذوغ حملة خلوها تصدي في ظل تداعيات الأزمة الإقتصادية عبارة عن حدث متأخر عن ميعاده سنين، و ما كانت الأزمة الاقتصادية سوى شرارة اطلقت على برميل بارود موجود سابقاً و كان يجب نبشه من قبل.

هل نحن بلهاء ؟

إذا كنت عزيزي القاريء من الراغبين في شراء سيارة أو كنت معني بسوق السيارات بأي شكل من الأشكال؛ فأرجوك، و ارجو نفسي، أن نقوم سوياً لننظر إلى المرآة لعلنا نجد فيها كائنات غريبة يبدو عليها بلاهة موسومة بالطبيعة على الجبهة أو قد تكون المفاجأة و لا نجد شيئاً مطلقاً و نكون بمثابة الأشباح المحبوسة داخل قماقم الأنفس الميتة.

لا تندهش عزيزي، عندما نسمع أن وكيل سيارات ما، قام و تنازل و تعطف ترويجاً للسوق و للمبيعات بشيء يدعونه تخفيضاً و أن سيادته خفض مبلغ ثلاثة آلاف جنيه دفعة واحدة على إحدى طرازات سياراته و التي كانت بمائة ألف جنيه لتصبح بسبعة و تسعين ألفاً من الجنيهات، أي بنسبة مقدارها ثلاثة في المائة فقط، يجب بعد سماعنا هذا أن نشك ،فيما يجب أن نشك، في أنفسنا أولاً و أن نتدارس هل نحن كمستهلكين أو حتى مستهلكين ( بفتح الكاف ) بشر طبيعين لنا أهلية و تمييز؟!!!

الأمر يا سادة لا يقتصر على حدوث ذلك كمجرد حدث عابر أو فردي، و لكنه متكرر و يتكرر من قبل الوكلاء على الدوام. كل هذا الكم من الترهات و الادعاءات الاحتيالية الحمقاء؛ لا يمكن و لا يصلح الرد عليها سوى بفعل واحد؛ ألا و هو خلوها تصدي. يجب الرد على كل هؤلاء الجشعين المحتالين من الوكلاء النهابين من خلال فعل واحد نتمسك به و نتجمع عليه كمستهلكين و زبائن نبرهن من خلاله اننا عقلاء و نملك من الإدراك ما أعمى الطمع عنه هؤلاء الوكلاء. إن هذا الفعل المنشود هو التمسك بحملة المقاطعة لشراء السيارات من خلال خلوها تصدي.

خلوها تصدي و السياسة

رغماً عن كون حملة خلوها تصدي تحرك شعبي عفوي بدوافع من المنطق في ظل عصر المعرفة؛ إلا أن الحديث عنها و في سياقها لا يمكن أن يخلو أو يفصل عن السياسة و أساليب الحكم المتبعة في البلدان التي تتبنى شعوبها مثل هذه الحملة و ما شابهها. إن وصول حالة الأسواق إلى مثل هذا الوضع المتردي من استغلال و جشع الوكلاء و من يدعون بهتاناً أنهم مصنعي سيارات محليين، يعكس من زاوية ما قدر لا بأس به من الفساد الإداري و الهيكلي للحكومات المعنية، أدى إلى حجب الشفافية عن الأسواق و عزلها في زمان عز فيه ذلك.

أعتقد لولا غياب دور الحكومة و سلطة الدولة الحقيقة، ما كان لهؤلاء الوكلاء التمادي في استغلالهم المفرط للمستهلكين. إن هؤلاء المستهلكين، ما هم إلا شعب هذه البلد أو تلك، و مقدراتهم جزأ لا يتجزأ من مقدرات الوطن و موارده.

إثباتاً لارتباط ما تقدم بالسياسة، فإننا لم نسمع عن حملة خلوها تصدي في أمريكا أو ألمانيا مثلاً. حتى حال سماعنا عن حملات مقاطعة مستهليكن لمنتجات معينة في تلك البلدان ذات الحكومات و الديموقراطيات الشفافة، فإنها لا تستمر طويلاً دون أن تحقق أهدافها، كما لا يجرأ فيها التجار تحدي و مجابهة المستهليكن بالشكل الذي يظهر خلال حملة خلوها تصدي في بلداننا. المبرر الوحيد و المنطقي لكم التحدي السافر من قبل التجار لرغبات المستهلكين - من وجهة نظري - هو استنادهم و احتمائهم بسد و حائط عال منيع من التراخي و الفساد الحكومي، الذي بدوره يمكن أن يكرس لهم سياسات بل و يسن قوانين تخدم مصالح فئة التجار الجشعين. مثال على ذلك، مشروع التاكسي، و الجمارك المفرطة على السيارات بالرغم من عدم وجود صناعة وطنية تحميها هذه الجمارك، و إذا اعتبرنا تجميع السيارات صناعة، فيمكن للحكومة دعمها بطرق أخرى تسمح بوجود المنافسة البناءة و ليس الاحتكار البغيض.

إطلع على كتاب التجارة العادلة (نظرة إلى أحوال العالم اليوم) كي تحصل على معلومات أوفر عن التجارة و تأثيراتها على العالم.

هامر الصيني

كان من المنطقي لدي عند سماعي عن مشاكل جنرال موتورز الأمريكية و عن نيتها بيع علامتها التجارية هامر، توقع أن يكون المشتري إحدى الشركات الصينية العاملة في مجال السيارات. فعلاً صحت توقعاتي و تم بيع علامة هامر إلى شركة سيشوان تينجزونج Sichuan Tengzhong الصينية، و ذلك بقيمة مالية لم يتم الكشف عنها حتى الآن.

أغلب الجدل يدور الآن من المنظور المتشائم، أو لنقل حول النصف الفارغ من الكوب، وذلك بالتكهن حول التأثيرات السلبية على سمعة و جودة العلامة التجارية هامر في الأسواق، و عن ماليكها الذين سوف يضطرون مستقبلاً إلى شراء قطع غيار صينية لسيارة كانت في الأصل أمريكية.

يجب علينا في مثل هذه الظروف أن نكون أكثر تفائلاً، و نستشرق مدى التطور الذي سوف تجنيه صناعة السيارات الصينية بالاطلاع على تقنيات التصنيع و الخبرات الفنية المتقدمة لدى هامر في سبيل تصنيع حقيقي و فعال لسيارات أكثر كفاءة و اعتمادية. من جانب آخر لما نغفل فرصة انتاج مثل هذه السيارت بطرق أقل تكلفة و بأساليب تتناغم مع متطلبات أزمة الطاقة و ما يواكبها من حتمية و ضرورة توفير استهلاك الوقود، الذي كانت فيه هامر و ببراعة قمة و علامة الاهدار فيه.

حتمياً علينا ألا نجعل السمعة السيئة للمنتجات الصينية أن تغطي على عبقرية الحدث و معانيه. إن سوء سمعة المنتجات الصينية ما هو إلا نتيجة سلوكيات و سياسات رديئة من قبل تجار و وكلاء جشعين يستوردون فقط ما هو رديء ليبيعونه بأغلى الأسعار لتحقيق أرباح خيالية. إن أمريكا و كندا و أوروبا حبلى بالعديد و المديد من المنتجات الصينية دون أن يظهر لديهم ما نتحدث عنه سوء المنتج الصيني، هذا فقط لأن تلك الدول بها حكومات بحق، و ليست فلوتات ماسخة المعنى و اللون، كتلك المبلاة بها بلادنا و التي عندنا تسمح بل قد تشجع خداع المستهلك و الاحتيال عليه دون أي رادع أو حماية، دون حماية المستهلك لنفسه بشيء من قبيل خلوها تصدي و أخواتها.

معرض أوتوماك

معرض أوتوماك هو معرض سنوي تحت رعاية جريدة أخبار اليوم يهتم بشئون السيارات و تسويقها في مصر. يأتي المعرض هذا العام في ظل موجة الركود الاقتصادي العالمي و أجواء حملة خلوها تصدي من قبل المستهلكين في مواجهة جشع الوكلاء المحليين. قد حاول البعض افتعال قضية و دور لهذا المعرض في سبيل انعاش سوق السيارات في مصر و اخراج الوكلاء من كبوتهم و ثني الزبائن عن قيمة و تجمع خلوها تصدي.

معروف أن المعارض و التجمعات التي على سياقها لا يمكن أن تقدم وحدها حلولاً لأزمات السوق و المبيعات. حتى من اسمه " معرض "؛ فإن كل دوره هو عرض و تبيان الوضع الحالي و السائد للسوق. إن آلاف المعرض لا يمكنها أن تحرك ساكن السوق أو تخرج كامن المستهلكين دون وجود خطوات عملية ملموسة على أرض الواقع، دون أي تحايل أو تدليس، من قبل الوكلاء و ما يسمون أنفسهم مصنعي السيارات - في الحقيقة هم مجمعين و ليسوا مصنعين - تتلخص في خفض حقيقي للأسعار و بنسب لا تقل عن 30% من قيمها الحالية.

إن حملة خلوها تصدي لم تنشأ، و يكون من الخطأ فهمها على أن دورها هو، محاربةً أو تحطيماً للوكلاء المحليين؛ إنما نشأت لإيجاد نوعاً مما يسمى التجارة العادلة ذات هوامش ربح معقولة و في إطار منطقي. تخفيض الوكلاء للأسعار بالنسبة المقترحة لا يمكن أن يؤدي إلى إفلاسهم أو خرابهم، إنما فقط يؤدي إلى زيادة المبيعات و رواج السوق مع تقليل الربح دون تحول تجارتهم إلى الخسارة. إنه من الخطأ أيضاً ربط ما يحدث من خلال حملة خلوها تصدي بما يجري من تطورات أزمة مالية عالمية، بل يجب مداومته و متابعته؛ حتى و لو انقضت الأزمة المالية، لا نريد نسيان المبدأ في زخم الأحداث الطارئة. المبدأ هو أن الوكلاء يبالغون في الربحية بحد جنوني لا يمكن لمجتمع مستهلكين واعي أن يصمت أو يقف مكتوف الأيدي إذائه.

نقول إلى وكلاء السيارات في مصر، و فروا أموالكم و مجهوداتكم و كفوا أيديكم عن محاولات خداع المستهلكين بواسطة حملات دعائية مأجورة أو من خلال معارض هشة لا تعدو كونها مسرحية مبتذلة سخيفة. تنازلوا عن بعض الطمع و تذكروا أن الطمع يقل ما جمع.

كسر الزيرو و خلوها تصدي

منذ بداية حملة خلوها تصدي، تنبه بعض المنظرين للحملة؛ و نظراً لاشتداد عناد الوكلاء و جشعهم الطاغي و موجة التضليل الاعلامي التي يصنعونها دوماً دون كلل، إلى أن هؤلاء الوكلاء سوف يلجأون في النهاية إلى بعض الحيل التي من خلالها يتجاوبون مع أصول السوق و توجهاته مع اصطناع قناع لحفظ بعضاً من ماء الوجه الذي أراقوه هدراً في سبيل وئد وعي و نضوج المستهلك في عصر انتشار المعرفة و المعلومات.

كسر الزيرو كان من ضمن الفرضيات المطروحة ضمن اطار تمثيلية حفظ ماء الوجه، و يعرف كسر الزيرو عموماً، بأنها تلك السيارات الحديثة التي لم تقطع سوى عدد محدود من الكيلومترات، قد لا يتجاوز العشرة ألاف كيلومتر، و تكون في حالة ممتازة و تحت نطاق تغطية الضمان. قد قيل من قبل أن الوكلاء سوف يلجأون إلى هذه الحيلة من خلال اعطاء سيارات لمنتسيبيها لكي يستعملونها فترة محددة من الزمن و على إثر ذلك تتحول من سيارات جديدة زيرو إلى ما يمكن تسميته سيارات مستعملة. عند هذه النقطة يمكن أن يتم تسويق هذه السيارات بأسعار مخفضة دون التصريح عن ضرورة اتباعهم لسياسة تسعيرية جديدة.

مثال قد يشير إلى ذلك ما هو معلن على موقع سوبارو مصر و وكيلها أبوغالي موتورز، و الذي يعلن عن توفر سيارات مستعملة من ماركة سوبارو اليابانية من موديلات تبدأ من سنة 2003 و حتى سنة 2008 و كذا امكانية استبدال العملاء لسياراتهم القديمة بأخرى جديدة ضمن ذلك العرض.

كما قدمنا سابقاً حول تضليل الوكلاء و حملات التشويش المبتذلة من قبلهم؛ فقد يلاحظ المتابع للعرض المذكور أنه بالفعل توجد سيارات يمكن أن يقال عنها أنها مستعملة و بحق، فمثلاً سيارة موديل 2003 و قطعت مائة و ستين ألف كيلومتر حتى الآن لا يعقل أن تندرج تحت نطاق ما ادعيناه حول كسر الزيرو! الواقع مما بدر من هؤلاء الوكلاء حتى الآن يؤكد سوء نيتهم و استحلالهم لأموال الناس بالباطل و تفانيهم في الخداع دون أي رقابة أو ردع من الدولة؛ بل أكثر من ذلك؛ فإن فلوتة مصر تساعدهم و تدعمهم ضد المواطن الكادح، و من المنطقي أن يمعنوا في الخداع بواسطة ادراج بعض السيارات ذات الوضع الحقيقي، بل على الأكثر من ذلك، فقد يعطون لمستبدل سيارته المستعملة سعراً يتجاوز قيمتها الحقيقة و الذي في الواقع سوف يكون بمثابة التخفيض الذي يتملصون منه على السيارات الجديدة و هذا سوف يؤدي في النهاية إلى ما يسمى في لغة التجار " فرش السوق "، بمعنى أنك تشتري سلعة عندك منها مخزون متوفر بأسعار أكبر من قيمتها، حتى تحرك السوق بناءاً على هذه الأسعار و من ثم تبدأ في بيع مخزونك.

أبوغبورة الكذاب

تماشياً مع سياق الحملة المضادة التي يروجها وكلاء السيارات في مصر ضد حملة خلوها تصدي، و ذلك بغرض إضعاف همة الزبائن و المستهلكين المقاطعين شراء سيارات جديدة في هذه المرحلة، صرح المدعو دكتور رؤوف غبور المدير التنفيذي لمجموعة جي بي أوتو و كيل سيارات هيونداي في مصر بعدة أقوال من أبرزها أن خفض الأسعار مجرد أوهام و أن هامش ربح تجارة السيارات لا يتجاوز 2% - 4% !!!. جاء ذلك في سياق ما نقله موقع ContactCars عن المذكور أعلاه أثناء إلقائه لخطاب بمناسبة إطلاق هيونداي سوناتا الجديدة - ومن يدري إن كانت جديدة أم لا؟!!! - في مصر.

كما ذكرنا سابقاً أن حملات التضليل ضد المستهلك و ضد حملة خلوها تصدي، لا تعدو كونها حرثاً في الماء. إن وعي المستهلكين و حرية انطلاق المعلومات و المعرفة عبر العالم أجمع؛ حجم كثيراً و مديداً من كل الحيل البالية و الألاعيب المبتذلة التي تتعمد الاحتيال و الخداع من قبل حفنة من حفدة دراكولا ماصصي الأموال من الشعوب.

إن تصريحات غبور تلك، لم تنجح في صناعة شيء سوى أضحوكة من قائلها. لقد خانه الكذب و الادعاء إذ تمادى مشوشاً في الحديث و مدعياً بأن ربح تجارة السيارات، و يعني في باطن قوله أمثاله من الوكلاء الجشعين، لا يتعدى نسبة 4%، و أن هذا لا يؤكد سوى مدى ضرورة و حتمية وجود حملة خلوها تصدي لمقاومة مثل ذلك الاستخفاف بالعقول الذي لم و لن يحدث في أي مكان على كوكب الأرض سوى في بلادنا العزيزة.

عند دراستي للتاريخ الإسلامي، كنت أتعجب حول كيفية تجرأ شخص مثل أبومسيلمة الكذاب في ادعاء النبوة بعد وفاة النبي صلى الله عليه و سلم بفترة وجيزة. الآن و بعد تصريحات غبور تلك، بدأت في تفهم ذلك، من حيث كون الطمع و الجشع سواءاً في المال كما في السلطة و النفوذ يمكنه أن يغشي العقل و يغيب الحكمة و يظلم البصيرة، و يجعل من أقوال الطماع و أفعاله مساراً للتهكم و الاستعجاب. أدعوكم لقراءة تعليقات القراء على تصريحات غبور تلك من خلال رابط ContactCars المذكور أعلاه، و سوف تعلمون كيف وفق الرجال في ضحد ذلك العبث من أحد وكلاء الجشع البغيض.

خلوها تصدي

" خلوها تصدي و موديلها يعدي " حملة انطلقت بداية من المملكة العربية السعودية، و خرجت منها و من ثم استشرت في مصر. هذه الحملة باختصار تدعو إلى الامتناع و التوقف عن شراء السيارات الجديدة و حتى المستعملة. السبب الرئيسي في انطلاق هذه الحملة هو البرهان الدامغ على جشع و طمع وكلاء السيارات، و ذلك في إطار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية و ما التحق بها من تخفيضات حادة و كبيرة في اسعار السيارات عالميا و في دول منشئها.

قد كان تمسك الوكلاء المحليين بعدم تخفيض الأسعار في ظل ما يحدث في باقي انحاء العالم، بل و توعدهم بأن الاسعار سوف تزيد، بمثابة الشرارة التي ايقظت دوافع الداعين إلى هذه الحملة من الزبائن و الناس الراغبين في شراء سيارات. إن ذلك الفعل من قبل هؤلاء الوكلاء كان بمثابة استفزاز و استخفاف لعقول الزبائن، أعطى هذه الحملة زخماً و قوة منطق يصعب مواجهتها رغماً عن سيل الدعاية المأجورة التي دبرها هؤلاء الجشعين من الوكلاء تحطيما في عضد هذه الحملة و تسفيهاً لها و لأهدافها. الحمد لله كانت كل مجهوداتهم التضليلة تلك لا تعدو سوى حرثاً في الماء بل على العكس كانت في اجزاء كبيرة منها تؤتي بنتائج عكسية عما يهدفون اليه و كانت مجهودات عبثية لا تزيد إلا تمسك المنضوين في نطاق خلوها تصدي إلا تمسكاً بحملة خلوها تصدي .

بالرغم من أن الأزمة الاقتصادية العالمية كانت بمثابة الكاشف الفعال لجشع هؤلاء الوكلاء، إلا أنه كان من الواجب على الزبائن و العملاء تدعيم خلوها تصدي و انشائها من قبل هذه الأزمة. إن التجار و جشعهم في بلدنا مصر ليس مرتبط بالتخفيضات التي حدثت بناء عن الأزمة فقط. إنه جشع متأصل و راسخ الدعائم. الوكلاء يتخزون من نظام الجمارك في مصر غطاءاً و زريعة لجشعهم و نهبهم الوضيع لمقدرات المواطنين و الناس. حتى بدون أزمة إذا ما تم احتساب تكلفة السيارة الواردة من الخارجة الجديدة و اضافة قيمة الجمارك فإنك سوف تجد هوامش ربح خيالية.

يحب ملاحظة أن الجمارك على السيارات مقسمة إلى فئات و ليست كلها بقيمة واحدة ثابتة. قيمة الجمرك تحسب بناء على سعر المصنع و تكلفة الشحن، و يجب ملاحظة أن الوكيل يتكلف شحن أقل من الأفراد، لأنه يشحن بكميات كبيرة و عنده اثباتات سعر المصنع.

أرجو من الجميع الدعوة إلى حملة خلوها تصدي حتى نقاوم هذا الجشع و الافتراء على مقدرات الناس و نهبها. إذا لم تكن في حاجة ماسة و نعني بالحاجة الماسة هي أن تكون مسالة أكون أو لا أكون إلى سيارة، فيرجى الانتظار و التمهل، حتى يتم الضغط على هؤلاء الجشعين بشكل مناسب يثنيهم عن هذا الضلال و البغي على الناس.