الدستور ليس صنما

تنتشر في هذه الآونة أقاويل غريبة ترقى لمستوى المغالطات - بل هي مغالطات بالفعل -، وهي أن المؤقت لا يمكن أن يضع الدائم، وهذا في سياق الاشارة إلى مجلس الشعب ودوره في صياغة الدستور، وكل تلك المغالطات تصب في محاولة جعل الدستور صنماً ننحته بأيدينا لنعبده أبد الآبدين والعياذ بالله.

قد نتفهم ، وإن لم نوافق، صناعة أصنام من البشر، حيث أنهم بشر يعيشون معنا ويتفاعلون بما يحيط بنا من أحداث؛ أما أن نجعل عقد مثل الدستور بمثابة صنم، فهذا لا يمكن تفهمه بأي صورة من الصور.

الدساتير في كل بلاد العالم، ومصر ليست استثناءا، تحتوي على آليات تعديلها ومن ثم تغييرها، مما يبرهن على أن الستور ليس صنماً جامدا، وإنما يمكن للشعوب التي تحيا حياة ديموقراطية، أن تعدل دستورها كلما دعت الحاجة إلى ذلك التعديل، وأن دعاوى ديمومة الدستور وجموده ما هي إلا مغالطات مكشوفة هدفها اﻷول والاخير هو ان يغتنم من لم يحز على قدر يعجبه من تأييد الشعب، نصيب أكبر مما يستحق في أحقية تشكيل وجه دستور مصر.

في محاكمة مبارك: كفى ضراطا

رأيت اليوم في تصوير جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسني مبارك كما من المضرطين لا يستهان بهم، حتى أن ضراطهم صم الآذان. أعتقد أن الوضع وأهمية المحاكمة لا يسمح بتكرار مثل هذا الضراط مجدداً.

لمن لا يعرف الضراط؛ فالضراط هو خروج الريح من فتحة الشرج مصحوباً بطرقعة. أعتقد أن من قاموا بالتضريط في المحاكمة اليوم كانوا يهدفون، سواء عن سوء نية أو سوء نية، إلى إحداث طرقعة. سمعنا ذلك المحام المدعي بالحق المدني، عندما ضرط طالبا صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين واحضر معه الختامة والكربون على حد تضريطه.

وتبين دليل الادانة على حقبة مبارك، من خلال ممثل مجلس الدولة، الذي انبرى هو الآخر فيما قسم له، ليدعي في قضية كذبا او جهلاً، بادعائه أن ممتلكات ومقدرات الداخلية تم تدميرها تماماً خلال أحداث الثورة! وذلك يطرح مدى كفائة سيادته وملائمته لمنصب وكيل النيابة الذي وصل إليه في أن يكون ادعائه بمثل هذه الركاكة والسطحية، ومن أوصله إلى هذا المنصب بذلك المستوى المتدني من الكفاءة؟!

اعتقد أنه من الواجب توزيع أقراص الكربون النشط على الحضور في مثل هذه القضايا الشهيرة وذات الحشد الجماهيري والإعلامي حتى تهمد بطون من يريدون الطرقعة والفرقعة من خلال الضراط العفن، الذي لن يخدم قضية الشعب في هذا الموضوع أو حتى ينفع أصحابه سوى أن ينقض وضوئهم.

ماذا تعني المبادئ فوق الدستورية ؟

من وجهة نظري الشخصية تعني صناعة للأصنام وجعل الدستور صنم لا يجوز الاقتراب منه والتفافاً على حرية الشعب في تحديد مصيره وقتما شاء. إن إعلان ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية يمثل ضربة قاسية لا يستهان بها للطريق الديموقراطي الحر لمصر.

لا يجب أن نقولب الدستور في ظل تلك القيود، فاللشعب إرادته الحرة في تعديل أو تغيير الدستور، ما دام ذلك التعديل تم في ظل من الحرية عبر انتخابات حرة و نزيهة، ودعونا من فرض الوصايا على الشعب وعلى اختياراته، فالشعب الذي لا يملك إرادته فهو لا يستحقها. شعبا قام ونهض بفعل ثوري، أعتقد، أنه يستحق في أن يحصل على كامل إرادته، فوداعا للمصطلاحات البالية، التي لا معنى لها، من قبيل تزييف إرادة الناخبين، ﻷنه لم توجد في الماضي إرادة أصلاً ليتم تزييفها؛ واليوم أصبحت و وجدت تلك الإرادة.

أكرر، يجب على كافة القوى و التيارات السياسية بدلاُ من أن تشغل نفسها في خلافات ومصالح ضيقة، أن تهتم في المقام اﻷول بالعمل على ضمان حياة ديموقراطية حرة ونزيهة من خلال إنتخابات شفافة، وبعدها يقرر الشعب ما يراه صالحاً في إطار فعالية تلك القوى والتيارات وقدرتها على الإقناع والاعتراك السياسي المشروع.

مؤتمر حزب الحرية والتنمية في كفرصقر

عقد حزب الحرية والتنمية - تحت التأسيس - مؤتمره الخامس في مدينة كفرصقر، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يونيو 2011 بالسرادق المقام أمام مدرسة كفرصقر الثانوية بنين تحت رعاية اﻷستاذ الدكتور محمد عصمت عبدالغني، وبحضور لفيف من اللجنة التأسيسية للحزب؛ بغية عرض أفكاره وتوجهاته على المصريين من أهالي كفرصقر.

من الناحية الجماهيرية والتنظيمية؛ فأني أرى أن المؤتمر قد حقق نجاحاً ملحوظاً في دعوة وتنظيم جمهور من الحضور وكذا تنظيمه في شارع من الشوارع الرئيسية لمدينة كفرصقر، أتاح فرصة اختلاط بالجماهير وتبادل أفكار واعتراضات حية، تثري في مجموعها العمل العام والسياسي لمستقبل مصر.

من الناحية الشخصية، أو دعوني أقول، وجهة نظري؛ فقد كان لي ملحوظة - أرى أنها - هامة؛ وتلك الملحوظة تولدت عندي قبل أن يرتقي الحضور المنصة وقبل أن يبدأوا حديثهم إلى الجماهير. كانت الملحوظة على المنشور التعريفي للحزب، والذي أقر بأن الحزب حزب وسطي يحافظ على قيم المجتمع الدينية واﻷخلاقية وما شابه؛ لكن الملحوظ عدم ذكر مفردة " إسلام " بشكل مباشر و واضح أو إحدى مشتقاتها في هذا المنشور التعريفي الذي هو عبارة عن كتيب صغير ولو حتى لمرة واحدة.

دفعني ذلك ﻷن أدون سؤال، وأرسله للمنصة حول هذه النقطة، وبعد التنويه عنها كمقدمة للسؤال، سألت، ما هو موقف الحزب في البرلمان حال الرغبة في تعديل قانون العقوبات المصري وذلك بتضمين حدود الشريعة الإسلامية فيه؟ من ثم أردفت نعم أم لا.

تم تجاهل سؤالي ولم تتم الإجابة عليه، ولو أني أعتقد أن الحاضرين على المنصة حاموا حوله بالإجابة عن سؤال خاص بالمادة الثانية في الدستور المصري، والتي كانت إجابتهم عنه بأنها خط أحمر دونه الموت. لكن ما اعتقدته حومان حول الإجابة ليس كافيا ولا مباشرا، فمنذ دستور 1923 وهذه المادة موجودة في دساتير مصر، ولم يحدث أي جديد. اﻷهم أنهم لم يعلقوا على عدم ذكر مفردة إسلام وذلك بالرغم أنهم بدأوا الجلسة بآيات من القرآن الكريم ولم يتاوانوا في حديثهم عن الإسلام ودوره في حياة الفرد، لكن ما يعنيني هي الوثائق المكتوبة من أمثال المنشور التعريفي.

أعتقد، وبالرغم من احترامي الشديد للسادة الحضور، أن عدم ذكر مفردة إسلام في المنشور التعريفي رغم إقرارهم - تصريحاً أو تلميحاً - بأن الحزب حزب مدني وسطي ذو مرجعية إسلامية، يمكن أن يكون نوعاً من الانبطاح والتراخي في تحديد المواقف بوضوح والتي من شأنها إنتقاص من مصداقية الحزب والثقة في آلياته لمواجهة تحديات العمل الوطني في مصر. هذا يأتي على النقيض من نموذج شخص مثل الدكتور محمد سليم العوا الذي يتمترس خلف المبدأ بقوة وحسم دون إفراط يبديه بمظهر المتشدد العنتري أو تفريط يبديه بمظهر المتسيب المنبطح.

أحداث سوريا وسايكس بيكو

كان لي مقال سابق يتحدث عن علاقة الحاكم والمحكوم في كيانات سايكس بيكو والذي استنجت من خلاله أنه لا أمل لنا في التقدم أو الازدهار إلا إذا تخلصنا من ترسيبات وتبعات كيانات سايكس بيكو التى رزحنا تحت جورها سنيناً طوال مفعمة بكل اصناف الفساد وغياب المنطق والحرية.

اسمحوا لي أن اعتبر أن ما يجري في سوريا الآن مثالاً صارخا ودليلاً دامغا على ما اوردته حول كيانات سايكس بيكو المصطنعة. نرى جيشاً من المفترض أنه جيشاً وطنياً، يعيث في أرض الوطن فساداً وقتلاً وتخريباً، بينما قسمة أراضيه من كيانات سايكس بيكو محتلة من قبل عدو صهيوني بغيض، قد يكون هذا العدو أرحم على السوريين من جيشهم؛ هذا وإن دل على شيء فإنما يدل على عصابة حاكمة عميلة ومرتزقة وصفت لعقود بأنها حائط ممانعة وأوصاف أخرى من العيار الثقيل اﻷجوف.

واهم من يظن أن مثل هؤلاء الخونة والمرتزقة من أمثال اﻷسد وعائلته قد يأتي على أيديهم أي حرية أو تحرير؛ فهم المتاجرون والمستيفيدون الوحيدون من وضعية الخدامة ﻷسيادهم الصهاينة. أكرر لمرة أخرى لن ننجوا من براثن تلك الآفات في أوطاننا إلا إذا تخلصنا تماما و نهائيا من تبعات كيانات سايكس بيكو المتمثلة في أنظمة الحكم العميلة او الموالية.

أدعوك يا عوا لتكن رئيس مصر القادم

محمد سليم العوا

أكثر ما لفت انتباهي وشد إعجابي إلى الدكتور محمد سليم العوا أنه ممن يعملون بما تعلموه، وأعتقد أن هذه وهبة من الله له وجب عليه استخدامها وهي العمل بالعلم. ظهر ذلك جلياً في تصريحاته السابقة بأنه لن يترشح لمنصب الرئاسة إلا إذا دعي له، وهذا عملاً بالحديث المروي عن عبدالرحمن بن سمرة:

قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلْ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ.

وها انا ذا أدعوك لها ومعي آلاف مؤلفة يدعونك إليها، فهي تقدم على من طلبوها دون دعوة؛ فقلما أن نجد من علم العلم وعمل به، وكذا أدعو كافة القراء والزوار من المصريين لتأييد مثل هذا الرجل الفاضل، سائلين المولى عز وجل أن يعيننا ويعينه إلى ما فيه الصلاح والخير لهذا البلد.

سلطة الدولة قبل الدستور ومجلس الشعب

غياب سلطة الدولة، وللحق الذي كان هذا الغياب موجوداً أيضا قبل الثورة ولكن بصورة مختلفة، أعتبره أكبر خطر على حركة نهوض مصر وجنيها أرباح ثورة شعبها. يتمثل هذا الغياب لسلطة الدولة أساساً في الغياب أو القصور اﻷمني المفتعل منه او الذي على أسس ومشكلات وجب التعامل معها وحلها.

من وجهة نظري، أعتقد أنه من اﻷجدى للقوى والتيارات السياسية بدلاً من أن تدخل في صراعات جوفاء وحلقات مفرغة من الهرطقات والسفسطة السياسية حول الدستور أولاً او مجلس الشعب أولاً، أن تتوحد تلك الجهود وتتجه من ذلك العبث إلى ما هو أهم وأولى، وهي قضية سلطة الدولة وهيبتها وجودها الغائب بقصور أو بغياب اﻷمن.

قد لا يختلف معي أي أحد في أن الضمانة الحقيقية لإقامة حياة سياسية سليمة مبنية على أسس الديموقراطية والشفافية والحرية؛ هي وجود انتخابات حرة ونزيهة في أي مكان او جهة تستدعي عملية انتخابية، مثل النقابات والبرلمان وما شابه. أعتقد ايضاً، أنه لن يختلف معي أياً من كان، انه من الصعب ضمان وجود انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب وقصور التواجد اﻷمني - الممثل اﻷول واﻷقوى لسلطة الدولة - الذي يحكمه القانون وتنظم حركته اللوائح واﻷصول المعروفة في أي بلد حر وديموقراطي.

أؤكد على أن أي انتخابات قادمة دون وجود لسلطة الدولة لترعى حريتها ونزاهتها سوف تتحول إلى مسرحية سخيفة من الابتزال والبلطجة والصوت العالي دون استيفاء ما تصبوا اليه اي جهة او تيار من تحول مصر إلى دولة ديموقراطية حرة ونزيهة. عندها سوف تكون هناك كارثة فعلية.

تحذير: مرحلة الاغتيالات

أكاد أن أشم رائحة مرحلة جديدة، في محاولات تركيع مصر وشعبها، وإجهاض ثورتها، وهي مرحلة الاغتيالات السياسية؛ وذلك بهدف توطيد عدم الاستقرار والانفلات اﻷمني، وكذا خلط اﻷوراق حتى يضيع الهدف اﻷساسي في خضم غبار التخبط والفتنة المصطنعة.

ليس بعيداً او مستغرباً على المجرمين والخونة الذين خانوا البلاد طيلة السنوات المائة الماضية وخاصة في في آخر ثلاثين عاماً، والذين أشرفوا على أحداث الترويع الممنهج لشعب مصر طيلة أيام الثورة، ليس بعيداً عليهم أن يلجأوا لسلاح الاغتيالات السياسية، بعد أن اصبحت الساحة خصبة لحدوث نتائج من وراء تلك الاغتيالات، حيث ظهرت التوجهات المتباينة والتصريحات الزالفة من هنا او هناك.

قد تبدأ حملة الاغتيالات تلك باغتيالات لرموز من التيار الديني، حتى ما يتم الصاق تهمة التطرف والعنف لهذا التيار عند اغتيال رموز من للتيارات اﻷخرى، وعندها نرجع للمربع اﻷول ونعود في دائرة حكم ثوري وهمي وديموقراطية زائفة.

يجب على كافة ابناء الوطن المخلصين التنبه لمثل هذه السناريوهات، والعمل لها ولتداعياتها الف حساب. إن اﻷمر شديد وإن كيانات سايكس بيكو وإفرازاتها ليست بمثل تلك البساطة حتى نشفي انفسنا وأوطاننا منها.

والي عكا لم يمت

لعل اغلبنا يذكر الفيلم السينمائي الناصر صلاح الدين، وبالتأكيد من يتذكر ذلك الفيلم سوف يتذكر أحد أهم شخصياته وهي شخصية والي عكا. سواءاً ما ذكره ذلك العمل السينمائي عن شخصية والي عكا صحيحاً من الناحية التاريخية أم لا؛ فإن تلك الشخصية في الفيلم تمثل نموذجاً لنماذج الخيانة السياسية والتي تتجلى أبعادها الدرامية عندما قام والي عكا - توفيق الدقن - بفتح ابواب عكا للغزاة الصليبيين، وينتهي دوره في الفيلم بمقتله بسهم خائن ممن خان من أجلهم.

الواقع يا كرام يعرض علينا حقيقة قد تخالف وقائع فيلم الناصر صلاح الدين، وهي أن والي عكا لم يمت؛ فوالي عكا شخصية قد تجدها في كل زمان ومكان. لقد حكمنا بسلسلة من ولاة عكا، حفنة من الخونة والمرتزقة، تحكموا في مقدرات بلادنا وامعنوا فيها الفساد ليفتحوا ابوابها مراحا للعدى من كل صوب. لا تقل لي أن ذلك الفساد الذي رأيناه في مصر وتونس وسوريا وليبيا واليمن من اجل غرور متاع دنيا زائلة فقط، بل من تحكموا وحكموا هم خونة رسميين بكل ما تحمل الكلمة من معان جاءوا ليسطروا ويدعموا الهدف من كيانات سايكس بيكو.

اﻷخطر من ذلك كله، أنه وقد يبدو - للأسف - وبداخل كل منا او دعنا نقول اغلبنا، والي عكا صغير، قد يختلف دوره وتأثيره باختلاف اﻷهمية والمكانة التي تضاف إلى الفرد. إن السكوت عن الحق مثلا او الكلمة العامية الدارجة - كبر مخك - هي سمة اساسية ومتلازمة شرطية بوالي عكا، فهي تعتبر اساس الداء ومفتاح البلاء. لهذا إذا أردنا نهضة حقيقية، فيجب أن نهدر دم والي عكا ونقضي عليه، سواءا الفاعل الظاهر منه او الكامن الخافي بداخلنا، حتى تسقط الخيانة ومقدماتها.

إلى أحقر وأسوأ وأجبن جهاز شرطة في العالم

بديهياً؛ فإن هذه الرسالة موجهة إلى جهاز الشرطة المصري، والذي من الآن وصاعداً يجب التفكير في إلغاء ما يسمى عيداً للشرطة، والذي فيه تكرم ذكرى أبطالاً إندثروا منذ العدوان الثلاثي على مصر، ولم يعد لهم وجود سوى بقايا مسوخ لا طعم لها ولا رائحة سوى طعم الجبن ورائحة العار. إن ماحدث يوم 25 يناير وما تلاه من أحداث وتداعيات ليس مبرراً لهذا الغياب المبتذل والمهين للشرطة المصرية؛ فلم تكن تلك اﻷحداث والتداعيات نكسة يونيو مثلاً؛ ولم تدك قوات الشرطة بصواريخ وطائرات إسرائيل أو أمريكا؛ حتى يحدث ذلك الغياب المريب، من أناس يأكلون السحت. نعم يأكلون السحت، فمن يتقاضى راتبا ولا يعمل بحقه فهو سحت، وعار، لا يستوي حتى مع عار البغاء.

بناءاً على ذلك، إذا كان لازال هناك سلطة دولة وحكومة في مصر، دعوة الشرفاء، - إن وجدوا - من المنطوين تحت هذا الجهاز إلى الالتزام بأعمالهم وفقا للشرعية والقانون، وتعويض النقص من عناصر بشرية بشكل سريع من خلال حملة ليسانس الحقوق بعد إعطائهم دورة مكثفة على أساسيات العمل الشرطي، من استخدام أسلحة وخلافه، يتم تعيينهم بعدها ضباطا للشرطة؛ على أن يستكملوا باقي دراستهم الشرطية على هيئة دورات تدريبية تقدم لهم أثناء تأدية مهام وظيفتهم.

إن أراد رجال الشرطة احتراماً وتقديرا من الشعب، فيجب أن يحتذوا مثل كل المهن الرسالية ذات القيمة في المجتمع، مثل اﻷطباء والمحامين وغيرهم، فالمجتمع يدفع للطبيب ضريبة من الاحترام والتقدير بناءا على دوره فيه من تخفيف آلامه، وكذا المحامي والمهندس والمعلم؛ فإذا ما التزمتم يا رجال الشرطة بتقديم رسالة وخدمة للمجتمع، فسوف يكرمكم المجتمع تلقائيا دون فرض او جباية أو حتى قانون.

نعم في الاستفتاء على تعديل الدستور

غدا السبت 19 مارس 2011 سوف ينعقد استفتاء شعبي عام حول رأي الشعب في التعديلات الدستورية التي جرت على الدستور السابق، حيث ينقسم الرأي بين من يؤيد تلك التعديلات ويصوت "نعم" وآخر يرفضها جملة وتفصيلاً ويصوت "لا". وجهة نظري المتواضعة تتلخص في التصويت بكلمة نعم.

إني أرى بوضوح شديد أن وجهة النظر التي تؤيد "لا" لاتعدو كونها أحد دروب الجدل البيزنطي الذي لايثمر سوى إضاعة الوقت والجهد؛ فأغلبها يتمحور حول صلاحيات الرئيس الباقية والتي ممكن أن تتيح له الانقلاب على الثورة ومكتسباتها. رداً على ذلك؛ يجب طرح سؤال بسيط، وهو، هل ما شهدناه منذ 25 يناير يوصف على أنه ثورة أم فورة؟ أعتقد أن الفارق كبير بين الثورة و الفورة، و أعتقد أيضا أن أغلبنا يتفق على أنها كانت ثورة وليست فورة؛ وعليه فمن سوف يأتي بذلك الرئيس المزعوم الذي قد ينقض على الثورة؟ أليس ذلك الشعب الذي ثار ونهض من ثباته الطويل، أم أناس آخرون من الفضاء أو أنه سوف يسقط علينا قادما من المريخ؟!

بالطبع شعب مصر هو من سوف يختار رئيسه، والاختيار سوف يكون من خلال برنامج وتعهدات سوف يتعهد بها ذلك المرشح للرئاسة وقد تكون تعهداته موثقة ومكتوبة وتلزمه بما يريده جموع الناخبين حال فوزه، وهذه التعهدات في نظري قد تعتبر أقوى من أي بند دستوري مؤقت أو حتى دائم.

إن التصويت "لا" يعد مبايعة او إذن للجيش بالتحول إلى نظام حكم عسكري قد يستمر سنوات طوال، وهذا سيناريو قد يزيد من التعقيدات واﻷخطار حول مصر. يا سادة، دعونا نزرع ونراعي ما زرعناه حتى نحصد، ولا نتعجل أمور، من خلال تحويل وتشتيت المسارات، هذا التشتيت هو عين نتيجة التصويت "لا".

حل أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ

مطلبين غير ملائمين تطالب بهما بعض التيارات، وهما حل جهاز أمن الدولة وإلغاء قانون أو حالة الطوارئ. رغماً عما التصق بجهاز أمن الدولة من ممارسات وتوجهات غير مقبولة؛ فإن المطالبة بحله أمر غير مقبول وغير عملي بالمرة. لا توجد دولة محترمة في العالم ذات سيادة ومقدرة على حكم اﻷمور تخلو من جهاز استخبارات داخلية بغرض إطلاع متخذ القرار على جوانب خفية قد لا يطلع عليها العامة. إن حل جهاز أمن الدولة، وبالتبعية سوف يضيف مهامه إلى المخابرات العامة، مما قد يؤدي إلى ترهلها وإعاقتها عن تأدية مهامها اﻷصلية.

من وجهة نظري، حل جهاز أمن الدولة يعتبر تجاوز في الطلب، ويمكننا تعديل هذه المطالبة، لتكون تعديل وتغيير أساليب وتوجهات جهاز أمن الدولة، وتحويله إلى جهاز استخبارات داخلية ذو كفاءة ليخدم اتخاذ القرار والعمل الوطني ككل، لا أن يكون مجرد غفير أو بلطجي للحماية أو للتستر على فساد النظام و الزمرة الحاكمة.

أما إلغاء قانون الطوارئ في هذه اﻷثناء؛ فأيضا هو مطلب غير واقعي؛ ﻷنه وببساطة نحن نعيش الآن ظروف ووقائع طارئة؛ فتجد حكومة مؤقتة، دستور مؤقت، أوضاع مؤقتة، نحن الآن في وضعية تشكيل - إن سارت اﻷمور كما يجب - كيان جديد واﻷحوال كلها يتخبطها ما هو طارئ أو مؤقت بأي صورة من الصور. إن لم يكن من المناسب تطبيق قانون الطوارئ طوال فترة الثلاثين عاما الماضية؛ فإنه لايوجد أنسب من تطبيقه الآن. طبعاً انا لست مع استمراره إلى اﻷبد، لكن على أقل تقدير أن يبقى في تلك الفترة الانتقالية.

مسلسل توريث ؟

هل يمكن تفسير ما يحدث في مصر الآن، على أنه مسلسل لتوريث الحكم والرئاسة محكم الحبكة الدرامية؛ بحيث يظهر جمال بشكل درامي ومعه عصا سحرية تعد بحل كافة المشاكل وأن يطوى الشعب بإحدى الطرق الدعائية ليؤيد ويبارك ويقع في الفخ دون أن يشعر؟

إنه مجرد سؤال! قد يكون أحمق، لكني أعتقد أنه جائز ولو حتى باحتمال ضئيل.

متلازمة الصراع بين الحاكم والمحكوم في أنظمة سايكس بيكو

بعد الحرب العالمية اﻷولى وقبلها تم التخطيط لتقسيم وتوزيع أقاليم دولة الخلافة العثمانية ولا ثيما تلك الموجودة فيما يعرف المنطقة العربية والشرق اﻷوسط، بحيث تنتج عن هذه القسمة دول وكيانات سياسية مهلهلة وتابعة لقوى المد الاستعماري، والتي يمكن أن نعتبرها بشكل ما إمتداداً تاريخياً معدلاً للحملات الصليبية.

قد يخطئ البعض خطئاً فادحاً إذ يتصور أن هذا التقسيم كان مجرد خطوط وعلامات يتم رسمها على الخريطة بناءاً على أوضاع جغرافية معينة، والذي تجلى في اتفاقية سايكس بيكو، لقد تعدى ذلك بإجراءات واقعية لتوطيد وتوطين أنظمة حاكمة لهذه الدول تكون في المجمل والجوهر ذات تبعية و ولاء للقوى الاستعمارية، ولا يمكنها شق عصى الطاعة والولاء لهذه القوى وفقا لآليات معتمدة ومؤكدة الفاعلية.

ظهر ذلك جليا، فيما سمي الثورة العربية الكبرى، عندما كان يتحالف رعايا دولة الخلافة الإسلامية مع الإنجليز، وكنت ترى الشريف حسين يقاتل جند خليفة المسلمين لصالح الإنجليز، وبعدها في مصر ترى عميلاً بيناً للإنجليز مثل سعد زغلول هو زعيم اﻷمة والذي يفاوض الإنجليز لنيل مصر استقلال مزعوم، وهكذا

كل هذه الكيانات استمدت سلطتها وشرعيتها من سلطات الاستعمار وسيطرته، وتم السيطرة على النخب الحاكمة سيطرة محكمة، وتحسبا ﻷي طاريء كان يوضع لكل حاكم في نظامه فزاعة أو عفريت علبة، لكي يتم اطلاقها عليه فور انقضاء دوره او نشوزه عن السياق المرسوم، ففي مصر ظهر ذلك واضحا في الإخوان المسلمين، و الشيوعيين، و حتى تنظيم الضباط اﻷحرار، الذي قام بانقلاب يوليو او ثورة يوليو.

هذا يوضح ويفسر سبب التأثيرات الخارجية المقيد بها الحكام والتي يعدون لها ألف حساب، وقد تكون تفسيرا منطقيا لما يسمى اصطلاحا الضغوط الخارجية.

لن تنال شعوبنا حرية او زدهار ورخاء طالما كانت محكومة بحكام سايكس بيكو، ﻷن ببساطة دورهم الذي لايمكنهم تجاوزه هو وضع الشعوب والدول التي يسيطرون عليها في مثل هذا المستوى المتردي، ضمانا ﻷمن وسلامة المشروع الصهيوني. أتمنى في ذات يوم أن أشعر بأن زمرة من اﻷوفياء المخلصين اﻷحرار من تلك الارتباطات و التسلسلات المشبوهة قد تمكنوا من تطهيرنا من أتباع سايكس بيكو!

عودة الإنترنت اليوم

عادت خدمات الإنترنت اليوم بعد انقطاع دام منذ مساء يوم الخميس الماضي في ظل تداعيات اﻷزمة المصرية، ومحاولات التعتيم او الاستقطاب الإعلامي للمواطنين. ساهم انقطاع خدمات الإنترنت و خدمات الهاتف المحمول في ،اﻷيام اﻷولى، في إنماء حالة الترويع الممنهج التي تمارس على الشعب المصري، و التي حالياً، لا أستطيع التحديد قطعيا، عن مصدرها أو الجهة المسئولة عنها، و لكني أميل إلى الرأي القائل بأن مصدر و منتج حالة الترويع تلك هي بعض كوادر في النظام الحاكم، و على رأسهم الوزير اﻷسبق العميل الخائن حبيب العادلي، الذي يمثل دوره بالتطابق، دور والي عكا في فيلم الناصر صلاح الدين. حمداً لله، يمكرون و يمكر الله، فقد أظهر الشعب المصري تماسكا رائعا، وسطر ملحمة سوف يسجلها التاريخ؛ بأن تولى متحديا، نتائج الخيانة، وحافظ على أمنه وسلامته ذاتياً بقدر يثير الإعجاب.

حتى يفهم القاريء، مدى الخيانة والغدر التي تعرضت لها مصر وطناً وشعباً من قرار الخائن حبيب العادلي؛ سحب قوات اﻷمن والشرطة، سوف أشبهه بقرار الانسحاب العشوائي للقوات المسلحة يوم نكسة يونيو 1967؛ فحقاً يوم الجمعة 28 يناير عام 2011 هو يوم نكسة الشرطة، لقد اصبحت مصر عصر ذلك اليوم في وضع يشبه العراق يوم جمعة سقوط بغداد؛ لكن سريعاً ما استوعب الشعب الدرس وتم تكوين اللجان الشعبية في اليوم التالي إسوة بما قام به أبطال السويس، وذلك بغية حفظ اﻷمن المنشود.

ما سبق لا ينفي الآثار السلبية والخسائر المادية والمعنوية لسياسة الترويع الممنهج التي لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، في محاولة يائسة لاستركاع الشعب وإلهائه، لكن تماسك الناس في مصر وتمترسهم خلف وحدة أيديهم، تمضي قدماً لترهب أعداء الخارج قبل أعداء الداخل من الخونة والمفسدين في اﻷرض.

كل عام وأنتم بخير 2011

لم أقم بالكتابة منذ فترة، و أعتقد أني قد لا أواصل الكتابة كما سبق، لكن على كل حال أحببت أن أهنئكم بقدوم العام الجديد، عام 2011، و الذي هل علينا في مصر بشكل درامي مأسوي من خلال حادث تفجير كنيسة اﻷسكندرية. الذي استرعى انتباهي في خضم تداعيات هذا الحادث والنقاشات المثارة حوله؛ أن الجميع متفقين على أنه مؤامر، أو ما يسمى بالعامية المصرية إسفين، لكن قد يختلف هذا الجمع حول الغرض منه، سواءاً كان ذلك الاختلاف عن سوء نية، أو عن جهل، أو عن أي شيء آخر.

النقطة المضيئة في اﻷمر، رغماً عن فداحته، أنه تم الاتفاق على أنه يمثل إسفيناً، مما يعني منطقياً، إذا تم اتباع المنطق، تجاوزه، دون نسيانه، حتى يكون قد استنفز الغرض منه، و لا يقدم من خططوا له على المزيد، أو على اﻷقل فتح شهيتهم لأكثر مما خططوا له.

أخشى ما أخشاه، أن يتحول تناول هذا اﻷمر و التعاطي معه، إلى صورة مشابهة لما يحدث في لبنان، حيث يصل التعاطي مع مثل هذه اﻷمور، إلى درجة التقوت على دماء الضحايا و آلام المصابين، من أجل تحقيق أهداف ومكتسبات محدودة، مهما بلغت قيمتها عند أصحابها، فلن تمثل للوطن و جموع أبناءه سوى معول هدم قد يؤثر عليهما طويلاً ومديدا.

نسأل من المولى عز وجل أن يبارك لنا في أيامنا، و أن ينجينا ويحفظنا أجمعين، من كيد الكائدين، و مكر الماكرين، و كل عام وأنتم بخير.

مجلس نوام الشعب في مصر

إن ظاهرة نوم نواب الشعب أو نوامه في البرلمان المصري، تلفت النظر و بشدة إلى واقع تدني الأداء الحكومي و السياسي في مصر بحيث يكون ذلك مقدمة طبيعية لإفرازات الفساد و سوء الإدارة التي تعاني منها مصر.

التسجيل المرفق قررت عرضه حيث أن صرعة الانتخابات البرلمانية قد بدأت في نشر اجنحتها على القطر المصري من خلال المعلقات التي تبشر بفلان كونه المرشح القادم أو علان الذي نجح في الانضواء تحت عباءة العصبة الحاكمة، ما يدعى بالحزب الوطني الديموقراطي! حيث أن الانتخابات قادمة، فأرجو أن ندع روح اليأس و نفعل روح الإيجابية لمن لا يطيقون سياسات و فساد ما يعرف بالحزب الوطني، و يجب العمل على تحييده من خلال الصناديق، و سوف نوالي الحديث حول هذا الموضوع لاحقاً بإذن الله و أترككم مع التسجيل

مجلس النوام في مصر

قطار حكومة مارينا

تواترت أنباء حول أن الفلوتة تدرس إنشاء خط سكك حديدية جديد يربط بين القاهرة و الأسكندرية غرب الطريق الصحراوي الواصل بين المدينتين، زاعمين في نفس الوقت حول إمكانية إنشاء خط ثاني لربط الصعيد حال نجاح فكرة الخط الأول!، و أن شركة إيطالية تقوم بدراسة جدوى المشروع. أشارت الأنباء أيضاً أن سرعة القطار في هذا الخط سوف تقترب من سرعات القطارات من أقرانه في الدول المتقدمة.

نحن لن نتسائل هنا من سيتكلف بنفقات الدراسة التي تجرى للتأكد من جدوى هذا الخط الجديد، و لا على أي أساس تم اختيار تلك الشركة الإيطالية للقيام بمثل هذه الدراسة من الأصل، و التي فيما يبدو أن دراستها مقتصرة على إنشاء الخط الأول نحو الأسكندرية، و يبدو أيضاً أن التنويه حول خط الصعيد النظير له مجرد استهلاك محلي، و لكننا فقط سوف ننبش موضوعاً قد طرحناه سابقاً حول تسمية هذه الفلوتة بمسمى حكومة مارينا.

هذا المشروع المقترح يؤكد أن هذه الفلوتة ما هي إلا حكومة تصريف أعمال لإقليم مارينا و الساحل الشمالي و قاطنيه من الأعيان و أولي الحظوة، تسهر فقط على رعايتهم و رعاية مصالحهم من المهد إلى اللحد بما في لك مقابر السادس من أكتوبر، و تسهيل السفر و الترفيه إلى دويلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.

بدل ما تفكر هذه الحكومة الرعناء، في إنشاء خط ثاني للساحل الشمالي، لخدمة مصطافين الصيف، كان من باب أولى أن تنظر بعين الاعتبار إلى خط سكك حديد الشرق، و الذي يربط القاهرة بمحافظات الشرقية و الدقهلية و دمياط، و الذي لا يزال حتى هذه اللحظة خط سكك حديدية مفرد، أي لا توجد به إزدواجات سوى في بعض المحطات الواقعة عليه، و هذا الأمر الذي يمثل حجر عثرة و صعوبة تضاف على كاهل المواطنين في هذه المحافظات بغرض السفر و الانتقال إلى أعمالهم و أمور حياتهم الأساسية.

كان يمكنها أيضاً أن تفكر في ربط مدينة صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان بخطوط سكك حديدة تربطها مع القاهرة و الإسماعيلية و السويس و الزقازيق، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق و تيسير ذهاب العمال إلى مصانعهم. يبدو أن هذه الحكومة لا يوجد فيها رجل رشيد، سوى رشيد واحد و لا يرشد إلا في تعذيب الفلاح و خنق السوق لصالح الأحباب و الأصحاب.

حسن شحاتة رئيساً للجمهورية

هل يصلح حسن شحاتة " المعلم " المدير الفني للمنخب الوطني المصري في لعبة كرة القدم رئيساً لجمهورية مصر العربية بعد هذه الإنجازات العظيمة التي حققها لمصر و تاريخ لعبة القدم الخاص بها، و كذا ما تسبب به من فرحة عارمة و نزول المصريين إلى الشارع احتفاءاً و فرحاً بإنجازاته و نجاحاته في إدارة المنتخب المصري و حصده الأرقام و الانجازات القياسية عبر تاريخ لعبة كرة القدم في مصر و إفريقيا و العالم؟

هذا السؤال في هذا الوقت قد يتجاوز حسن شحاته بذاته و شخصه لينضم إلى رؤية أشمل و أعمق رجوعاً إلى التاريخ القريب في السياسة المصرية؛ فمنذ سنوات قليلة كانت مجرد فكرة طرح بديل أو خيار آخر لتولي منصب رئاسة الجمهورية في مصر، كانت تعتبر فكرة عبثية لعدم وجود أي إجابة للتساؤل القاضي بمن هو البديل؟ كانت أغلب إن لم يكن كل الشخصيات العامة في مصر تعتبر شخصيات هامش و لا يمكن استدراكها في متن نص الرئاسة و لوازمها.

الآن نرى العديد من الأسماء المطروحة و بقوة، و هذا بالرغم من اختلافنا أو اتفاقنا على كل او بعض تلك الأسماء، إلا أنه في النهاية توجد قائمة فعلية لما يمكن أن نوصفه بالبديل من أمثال الدكتور البرادعي، العالم احمد زويل، أو حتى عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية و وزير الخارجية المصري الأسبق و قد ننتهي بمن أطرحه بشكل جدلي و هو المعلم حسن شحاتة الذي طالب البعض بإقامة تمثال له في أحد الميادين العامة.

هل يستطيع الشعب المصري التركيز و الالتفاف و التوافق حول شخصية شعبية تجمع عليه غالبية مشارب و اتجاهات الشعب ليكون رئيساً للجمهورية؟ أم أن الكلاب تعوي و القافلة تسير كما يدعي البعض؟!

سياسة الحزب الوطني و نائب القمار

منذ فترة طرحت على المدونة استبيان رأي بخصوص سياسة الحزب الوطني، و الذي كان محوره ينصب حول الدافع الذي يحفز مواطن مصري صاحب أهلية و تمييز لكي يطبل و يهلل لذلك الحزب و فلوتته. كان من الواضح أن هذا الاستبيان من النوعية الموجهة التي تهدف لاستطلاع حقيقة واحدة، و هي تتمحور حول اعتقاد المشارك بأن مصر أو ما يمت لها بصلة يصلح لأن يستفاد منه أو يكون له عائد في ظل هذه الحكومة المتخبطة و تلك السياسات العرجاء.

للأسف الشديد؛ فقد جاءت نتيجة الاستبيان النهائية مخيبة لتوقعاتي و آمالي، و تنم - على حسب اعتقادي الشخصي - عن خطر داهم في أسلوب تعاطي المشاركين و انطباعاتهم عن الحزب الوطني و سياساته هو و حكومته.

الاستفتاء يطرح ثلاثة خيارات قد تكون دافعاً للتهليل و التطبيل لا رابع لهم، و هي المنصب و النفوذ داخل الحزب او الحكومة، و الحمد لله فقد حقق هذا الخيار أقل نسبة تصويت و هي 30% من مجموع المصوتين. قد خدع المال الوفير الكثيرين حين كانت الأغلبية توافق على الحصول على مبلغ مالي قد يصل إلى عشرة مليون جنيه و الذي شكلت نسبته 36%. الذي جعلني آسفاً هو فشل الخيار الأخير في تحقيق الأغلبية و قد اقتصر فقط على 32% من المصوتيين أيدوا فرصة الهجرة المؤكدة خارج مصر لأي بلد حسب الرغبة.

نرجع إلى وجهة نظري الشخصية، و التي كانت تتبنى فكرة الهجرة أي الخيار الثالث و الأخير، و التي أعتقد أنها أنسب خيار لأي شخص يرغب في النجاة من تخبط و عبث هذه الحكومة و تكون دافع له للتهليل و التطبيل لها رغماً عن بوار تصرفاتها و فسادها في أغلب الأمور. يرجع ذلك إلى أن منصب قيادي في سفينة تغرق - أو غرقت بالفعل - أمر لا يمكن أن يقبله عقل أو أن يمثل ثمناً يمكن قبوله لكي تدفع المجني عليه لتحية الجاني. أما المبلغ المالي الكبير، فماذا سوف يحقق حال حدوث انهيار شامل للاقتصاد و ارتفاع نسب التضخم لمقاييس خيالية، فيجوز أن يتحول العشرة مليون جنيه إلى مجرد عشرة مليون ليرة إيطالي مثلاً أو أدنى من ذلك.

من جانبي اعتقدت أن الهروب الكبير من هذه المعضلة، قد يمثل الحل الأمثل، و قد يكون هو الدافع المثالي للمهللين و المطبلين، عند ذلك فقط قد يستطيع الفرد أن يجد بيئة أفضل للعيش بتطور و رخاء دون استنذاف مثل هذه الحكومة لمقدراته و قدراته. بناءاً على ذلك فقد أثارت إعجابي الشديد، بالرغم عن سوء تصرفه و الذي يعتبر قطرة في محيط فساد حزبه و سياساته، القضية التي طرحتها صحيفة المصري اليوم حول نائب القمار، و الذي يعد واحداً من نواب الحزب الوطني داخل البرلمان. الذي أعجبني هو حمله لجواز سفر دولة أجنبية - غينيا - مما اعتبرته دليلاً و بمثابة شهد شاهد من أهلها على نجاعة و فلاح خيار الهجرة الذي طرح في الاستبيان حتى و لو كان ذلك المهرب هو دولة متواضعة الحال مثل غينيا!