20 يونيو 2009

حكومة مارينا

قرأت على موقع Contact Cars خبر، و قد علقت عليه هناك، مفاده أن وزارة داخلية مارينا أصدرت فرامناً بتقييد و منع حركة السير على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي وذلك بخصوص السيارات النقل. بناءاً على هذا الفرمان سوف يتم تحويل حركة السيارات النقل من الطريق الصحراوي إلى الطريق الزراعي في أيام الخميس و الجمعة و السبت خلال ساعات محددة.

طبعاً هذا الفرمان ينافي مباديء الدستور و العقل و المنطق، و لا يتماشى سوى مع مصالح وزراء مارينا و أولي الحظوة من البشوات و المحاسيب ساكني الساحل الشمالي، لكي يمرحون و يهرجون عبر الطريق الحر بسيارات الجاجوار و الفيراري، دون أن تزعجهم السيارت النقل. على الجانب الآخر يتم يتم تحميل الطريق الزراعي بذلك الضغط، رغم ازدحامه و مروره خلال مناطق تجمعات سكانية و مدن عديدة. إذا فليسحق المساكين و باقي المواطنين تيسيراً على أصحاب مصر، سكان الساحل.

انا لا أنظر بحقد أو حسد لمن أنعم الله عليه بالخير و يسر له معاشه؛ لكن يجب وضع معيارية تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات أمام القانون و من ثم الجهاز التنفيذي في الدولة. أي حق أو أي منطق، سول لمسئولي تنظيم المرور في مصر اصدار مثل هذا القرار الخالي من أي منطق يصب في مصلحة عموم الجماهير؟ قد يكون منطق واحد، و هو تهرب و تملص فلوتة مصر من واجباتها تجاه المواطن، و ذلك خلال تسيير حملات مرورية على الطرق لضبط الالتزام بقواعد المرور و اجبار السيارات النقل السير في الحارات المخصصة لها.

يجب على رجال القانون الشرفاء من محامين، و القاطنين في مدن و قرى يمر بها طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي، عدم تمرير ذلك الفرمان دون مسائلة و اعتراض أمام القنوات القانونية المشروعة. انا لست على خبرة بالقانون و قواعده، و لكني أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن تنظره محكمة القضاء الإداري أو حتى المحكمة الدستورية العليا.

كي يسير مثل هذا الفرمان و يكون عادلاً، يجب منع كافة السيارات النقل من السير على جميع الطرق المصرية أثناء الساعات المحددة؛ و إلا فكيف تكون العدالة و حقوق المواطنة؟!

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق


بحث مخصص