انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار و مصائب القمح الفاسد المستورد من الخارج بغرض تغذية المصريين برغيف الخبز المدعم الذي أزكمت رائحته أنوفهم و شوه منظره القميئ عيونهم. إن الحكومة - الفلوتة - ما انفكت إلا تداعياً و مناً على الشعب المسكين بدعم الرغيف بالملايين و ما ارتبط ذلك من إظهار الحرص على مصلحة المواطنين.
إن عباءة انفلات الفلوتة و تسيبها كشفت بما لا يدع مجالاً للشك تسيبها و تفلتها من واجباتها تجاه الوطن و المواطن، و يتجلى ذلك في زخم قضية القمح الفاسد. إن الفلوتة في سياق تفلتها و على غير المعتاد، أوكلت مهمة التعاقد و جلب القمح و استيراده من الخارج إلى ما يسمى القطاع الخاص، الأمر الذي شكل تهرب علني و صريح من توليها مسئولية أمن و سلامة غذاء المواطنين في مصر، و عملت بمبدأ تلبيس طاقية هذا لذاك. أعتقد أن ما اسموه قطاعاً خاصاً أوكلت إليه عمليات الاستيراد المشبوهة تلك، ما هم إلا عصابة من أولي الحظوة، قام بتهيئة المجال لها حفنة من المسئولين الفاسدين في الفلوتة.
من جهة أخرى، إن حكومة - فلوتة - تفشل في إدارة دكان من الدكاكين - عمر أفندي - و لا تستطيع انتشاله من دائرة الخسارة إلى مجالات الربح، و تقوم في النهاية ببيعه، و يا ليتها أرجعته إلى أصحابه الأصليين المأمم من أملاكهم، لا يستغرب في عجزها عن تأمين عذاء و قوت المواطنين و لو حتى كان هذا التأمين مجرد استيراداً للقمح من الخارج.
مسلسل الفشل هذا، لا يدع مجالاً للحديث عن ضرورة و سبل تحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الزراعي الهام لحياة مصر و المصريين. حتى الحديث و الادعاء الباطل عن عدم توفر احتياطيات المياه الكافية لاستزراع المليون فدان قمحاً، يمكن تفسيره في اطار عجز هذه الحكومة المطلق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق