سابق خبراتي مع الفلوتة المصرية تفيد بأن " الحكومة مدانة حتى تثبت إدانتها "، و هذا يدفعني إلى الشك في جهاز حماية المستهلك، و إلى الغرض الحقيقي و السبب الخفي الذي دفع حكومة أطلقت عليها فلوتة من وفرة تسيبها و اهمالها العمل لصالح الوطن و المواطن سواءاً عن عمد أو عن جهل، في إقامة آلية تعمل على خدمة و حماية حقوق المستهلكين!
أضاف تدعيماً لهذا الشك، ما جاء على لسان رئيسه في برنامج" 48 ساعة " على قناة المحور؛ حيث شدد على ضرورة تمسك المستهلك بالحصول على فاتورة من البائع و ذلك ضماناً لحقه و ما شابه. سيقول البعض أن هذا الحديث منطقياً، و أنه لابد من دليل على البيع من بائع أو تاجر معين حتى يستطيع الجهاز التحرك. الواقع أن الفاتورة فقط يمكن ألا تكون بمثابة هذا الدليل الفاعل أو القطعي، و يمكن للبائع بأي شكل أو وسيلة الالتفاف عليها و التهرب منها و خصوصاً في السلع و الخدمات التي لا يمكن تحديد علامات مميزة لها كرقم مسلسل او ما شابه مثل نصف كيلو من الجبن الأبيض.
التشديد على موضوع الفاتورة هذا يأخذنا ناحية وزير الكاوتش السيد يوسف بطرس غالي، أو يمكن أن نطلق عليه وزير الجباية و آلياته في جباية الضرائب، و محاولاته لإيجاد مناخ يستطيع من خلاله ربط الدفاتر من خلال الفواتير حتى يتمكن من عصر الممول كما يشاء إلى خزانة الدولة. هذا السياق فقط يفسر كلمة الحق التي نطقت بها الفلوتة في سبيل الدفاع عن حقوق المستهلك، و هو إطار حماية الضرائب.
أرجو المعذرة، فقد يبدو تفكيري خلال هذا المقال تفكير مريض مهووس بنظريات التآمر، و لكن ما تخرج علينا به هذه الفلوتة يجعل المرء طبيعياً أن يفكر بمثل هذا الأسلوب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق