كثيراً ما اتخم الساسة و مالكي القرار في مصر رأوسنا و أفرغوا بطوننا بعناوين عريضة و كلمات كبيرة عن السوق الحر و تحرير الاقتصاد و ما يتبعه من بيع للقضية في صورة الخصخصة و كل هذه الأمور الطويلة القصيرة كما هي عريضة رفيعة و ما تتخيلونه انتم من اوصاف متضادة ليس لها معنى إلا الفراغ و العدم.
اقتصاد حر يبيع فيه السيد احمد عز و يحتكر مصر كلها بالحديد من عنده و النار من عندنا. مصانع حديد عز الشامخة و التي تخرج لسانها للمصريين ليلاً و نهاراً كيداً لهم تأخذ نار و قودها من الغاز المدعوم الذي إن كان هناك اقتصاد سوق بحق لكانت بأضعاف الثمن البخس المدفوع فيها. يتم انتاج هذا الحديد و يباع بأسعار خرافية و الحجة أن السوق حراً و هذه هي "الاسعار العالمية". خذ بالمحلي و اعطي بالعالمي إذا فهو من قبيل الطويل القصير و العريض الرفيع. هذا بالطبع إن كان السعر العالمي هكذا أصلاً.
تزيد اسعار الوقود و الأسمدة على الفلاح بما لا يقل عن الضعف بل يزيد في كثير من الأحيان و يتبع ذلك أيضاً زيادة في اسعار كافة مستلزمات الانتاج الأخرى مثل المبيدات و قطع غيار الماكينات و أجور العمال الخ و يأتي حماة اقتصاد الحَر ( بفتح الحاء ) بحظر تصدير الأرز المصري. حظر تصدير المنتج الذي يعد من المنتجات القليلة التي فلحنا في إنتاجها لدرجة التصدير. هذا الحظر المشئوم الأحمق سوف يضيع عرق الفلاحين و يحصدهم بدلاً من الأرز يوم الحصاد. قد انتظر الفلاح زيادة اسعار الأرز حتى يعوض ما فقده و ما التهمته زيادة الأسعار؛ لكن القدم المفردة لاقتصاد سوقنا الكليل تأبى إلا أن تدهس ما تبقى له من أمل. هل السبب في ذلك يرجع إلا انه فلاح بسيط لا يملك مقومات و لا مواصفات عز تؤهله لأن يكون من الأغنياء الواصلين؟!!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق