طالب رؤوف غبور رئيس جي بي أوتو وكيل سيارات هيونداي في مصر الفلوتة متمثلة في الوزير الرشيد بن الرشيد راعي حمى حيتان الأعمال السفلية و الشعوذات الاقتصادية و شهبندر تجار مصر بضرورة تطبيق مشروع آخر مشبوه على سياق مشروع التاكسي و لكن على السيارات الملاكي هذه المرة.
جاء ذلك في سياق خبر ورد على موقع Contactcars و الذي كان ملهماً و مستفذاً لي لكتابة هذا الموضوع. الحمد لله وجدت هناك ما يشفي الغليل من تعليقات القراء التي دارت حول عدم مشروعية هذا الطلب و أنه في الغالب (مع أني قد أشك) سوف يلاقي رفض من الشهبندر الرشيد بن الرشيد.
أعتقد أن هذا الأمر لا يفرق كثيراً عن موضوع أبو غبورة الكذاب و الذي كان تعليقاً على ادعاءات كاذبة أطلقها السيد سالف الذكر - رؤف غبور - حول ارباح تجارة السيارات. نؤكد مجدداً على أن الجشع و الطمع قد يؤدي أيضاً إلى مثل هذه الحالات الفجة من السعار. إن التاجر أو رجل الأعمال السفلية من أمثاله، ما هو إلا شخص مسعور و أن ذلك المسعور لا يرى أمامه و لا يتضح في ذهنه سوى جمع المكاسب الخيالية و التي تتسم في طريقة جمعها بعدم الشرعية، حيث ترتكز على التضليل و بخس الناس و هضم حقوقهم بالاحتيال في إطار تعاون من مسئولين و منتفعين كبار يوفرون له الغطاء و التربة العفنة التي تمكن مثل هذه الطحالب الاقتصادية السامة من النمو و الانتشار و تلويث السوق و مصالح المستهليكن.
كفى يا كل مسعور بشهوة المال، و استيقظ من غشاوة الطمع و الجشع الذي يجردك من اي منطق أو أي مصداقية و تعاطف من المستهلكين، و الأخطر من ذلك أنه يزيد من الجفوة و عدم الثقة بين الفالت و المفلوت. الرد العملي المتاح و الأسهل هو الاستمرار في حملة خلوها تصدي و تأييدها و المضي قدماً حتى يفيق هؤلاء المسعورين من سعارهم و أن يكون الشعار حتى ذلك الحين خلوها تصدي و موديلها يعدي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق