غياب سلطة الدولة، وللحق الذي كان هذا الغياب موجوداً أيضا قبل الثورة ولكن بصورة مختلفة، أعتبره أكبر خطر على حركة نهوض مصر وجنيها أرباح ثورة شعبها. يتمثل هذا الغياب لسلطة الدولة أساساً في الغياب أو القصور اﻷمني المفتعل منه او الذي على أسس ومشكلات وجب التعامل معها وحلها.
من وجهة نظري، أعتقد أنه من اﻷجدى للقوى والتيارات السياسية بدلاً من أن تدخل في صراعات جوفاء وحلقات مفرغة من الهرطقات والسفسطة السياسية حول الدستور أولاً او مجلس الشعب أولاً، أن تتوحد تلك الجهود وتتجه من ذلك العبث إلى ما هو أهم وأولى، وهي قضية سلطة الدولة وهيبتها وجودها الغائب بقصور أو بغياب اﻷمن.
قد لا يختلف معي أي أحد في أن الضمانة الحقيقية لإقامة حياة سياسية سليمة مبنية على أسس الديموقراطية والشفافية والحرية؛ هي وجود انتخابات حرة ونزيهة في أي مكان او جهة تستدعي عملية انتخابية، مثل النقابات والبرلمان وما شابه. أعتقد ايضاً، أنه لن يختلف معي أياً من كان، انه من الصعب ضمان وجود انتخابات حرة ونزيهة في ظل غياب وقصور التواجد اﻷمني - الممثل اﻷول واﻷقوى لسلطة الدولة - الذي يحكمه القانون وتنظم حركته اللوائح واﻷصول المعروفة في أي بلد حر وديموقراطي.
أؤكد على أن أي انتخابات قادمة دون وجود لسلطة الدولة لترعى حريتها ونزاهتها سوف تتحول إلى مسرحية سخيفة من الابتزال والبلطجة والصوت العالي دون استيفاء ما تصبوا اليه اي جهة او تيار من تحول مصر إلى دولة ديموقراطية حرة ونزيهة. عندها سوف تكون هناك كارثة فعلية.
