حل أمن الدولة وإلغاء قانون الطوارئ

مطلبين غير ملائمين تطالب بهما بعض التيارات، وهما حل جهاز أمن الدولة وإلغاء قانون أو حالة الطوارئ. رغماً عما التصق بجهاز أمن الدولة من ممارسات وتوجهات غير مقبولة؛ فإن المطالبة بحله أمر غير مقبول وغير عملي بالمرة. لا توجد دولة محترمة في العالم ذات سيادة ومقدرة على حكم اﻷمور تخلو من جهاز استخبارات داخلية بغرض إطلاع متخذ القرار على جوانب خفية قد لا يطلع عليها العامة. إن حل جهاز أمن الدولة، وبالتبعية سوف يضيف مهامه إلى المخابرات العامة، مما قد يؤدي إلى ترهلها وإعاقتها عن تأدية مهامها اﻷصلية.

من وجهة نظري، حل جهاز أمن الدولة يعتبر تجاوز في الطلب، ويمكننا تعديل هذه المطالبة، لتكون تعديل وتغيير أساليب وتوجهات جهاز أمن الدولة، وتحويله إلى جهاز استخبارات داخلية ذو كفاءة ليخدم اتخاذ القرار والعمل الوطني ككل، لا أن يكون مجرد غفير أو بلطجي للحماية أو للتستر على فساد النظام و الزمرة الحاكمة.

أما إلغاء قانون الطوارئ في هذه اﻷثناء؛ فأيضا هو مطلب غير واقعي؛ ﻷنه وببساطة نحن نعيش الآن ظروف ووقائع طارئة؛ فتجد حكومة مؤقتة، دستور مؤقت، أوضاع مؤقتة، نحن الآن في وضعية تشكيل - إن سارت اﻷمور كما يجب - كيان جديد واﻷحوال كلها يتخبطها ما هو طارئ أو مؤقت بأي صورة من الصور. إن لم يكن من المناسب تطبيق قانون الطوارئ طوال فترة الثلاثين عاما الماضية؛ فإنه لايوجد أنسب من تطبيقه الآن. طبعاً انا لست مع استمراره إلى اﻷبد، لكن على أقل تقدير أن يبقى في تلك الفترة الانتقالية.

بيان الراحة

بيان المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي أراح العديد من المصريين. تحيا الثورة و تحيا مصر.

يوم 11 فبراير 2011

يوم مشهود في تاريخ مصر، إنه اليوم الذي تنحى أو رحل فيها رأس نظام الفساد والإفساد في مصر، مبارك لشعب مصر هذا الانجاز المنشود، وأدعوا المولى عز وجل أن يتم نصرته لمصر بسير اﻷمور في مسارات صحيحة لا انعواج فيها او عودة للماضي بمساوئه.

أعتقد أنه من اﻷولويات الهامة لمن سوف يقومون على اﻷمور في مصر سواءاً مؤقتا أو دائما، هو التوصل لصيغة أو آلية ما لاسترداد مقدرات الشعب المنهوبة من قبل عصابة الفساد و التخريب الغابرة؛ قد تكون تلك الصيغة في إحدى صورها اتفاق ما مع كل فاسد على استرداد نسبة معلومة من المال و المقدرات المنهوبة نظير العفو عنه.

لقد شعرت بارتياح غامر من البيان رقم 3 من قبل المجلس العسكري اﻷعلى، والذي أشعرني، مبدأيا، بالاطمئنان للرجال الذين يقومون عليه، وخصوصا عند ذكر عون المولى عز وجل، وعندها دعوت لهم الله للتوفيق، واﻷخرى عندما قام قائد عسكري بتحية الشعب تحية عسكرية، وما فيها من معان.

مسلسل توريث ؟

هل يمكن تفسير ما يحدث في مصر الآن، على أنه مسلسل لتوريث الحكم والرئاسة محكم الحبكة الدرامية؛ بحيث يظهر جمال بشكل درامي ومعه عصا سحرية تعد بحل كافة المشاكل وأن يطوى الشعب بإحدى الطرق الدعائية ليؤيد ويبارك ويقع في الفخ دون أن يشعر؟

إنه مجرد سؤال! قد يكون أحمق، لكني أعتقد أنه جائز ولو حتى باحتمال ضئيل.

متلازمة الصراع بين الحاكم والمحكوم في أنظمة سايكس بيكو

بعد الحرب العالمية اﻷولى وقبلها تم التخطيط لتقسيم وتوزيع أقاليم دولة الخلافة العثمانية ولا ثيما تلك الموجودة فيما يعرف المنطقة العربية والشرق اﻷوسط، بحيث تنتج عن هذه القسمة دول وكيانات سياسية مهلهلة وتابعة لقوى المد الاستعماري، والتي يمكن أن نعتبرها بشكل ما إمتداداً تاريخياً معدلاً للحملات الصليبية.

قد يخطئ البعض خطئاً فادحاً إذ يتصور أن هذا التقسيم كان مجرد خطوط وعلامات يتم رسمها على الخريطة بناءاً على أوضاع جغرافية معينة، والذي تجلى في اتفاقية سايكس بيكو، لقد تعدى ذلك بإجراءات واقعية لتوطيد وتوطين أنظمة حاكمة لهذه الدول تكون في المجمل والجوهر ذات تبعية و ولاء للقوى الاستعمارية، ولا يمكنها شق عصى الطاعة والولاء لهذه القوى وفقا لآليات معتمدة ومؤكدة الفاعلية.

ظهر ذلك جليا، فيما سمي الثورة العربية الكبرى، عندما كان يتحالف رعايا دولة الخلافة الإسلامية مع الإنجليز، وكنت ترى الشريف حسين يقاتل جند خليفة المسلمين لصالح الإنجليز، وبعدها في مصر ترى عميلاً بيناً للإنجليز مثل سعد زغلول هو زعيم اﻷمة والذي يفاوض الإنجليز لنيل مصر استقلال مزعوم، وهكذا

كل هذه الكيانات استمدت سلطتها وشرعيتها من سلطات الاستعمار وسيطرته، وتم السيطرة على النخب الحاكمة سيطرة محكمة، وتحسبا ﻷي طاريء كان يوضع لكل حاكم في نظامه فزاعة أو عفريت علبة، لكي يتم اطلاقها عليه فور انقضاء دوره او نشوزه عن السياق المرسوم، ففي مصر ظهر ذلك واضحا في الإخوان المسلمين، و الشيوعيين، و حتى تنظيم الضباط اﻷحرار، الذي قام بانقلاب يوليو او ثورة يوليو.

هذا يوضح ويفسر سبب التأثيرات الخارجية المقيد بها الحكام والتي يعدون لها ألف حساب، وقد تكون تفسيرا منطقيا لما يسمى اصطلاحا الضغوط الخارجية.

لن تنال شعوبنا حرية او زدهار ورخاء طالما كانت محكومة بحكام سايكس بيكو، ﻷن ببساطة دورهم الذي لايمكنهم تجاوزه هو وضع الشعوب والدول التي يسيطرون عليها في مثل هذا المستوى المتردي، ضمانا ﻷمن وسلامة المشروع الصهيوني. أتمنى في ذات يوم أن أشعر بأن زمرة من اﻷوفياء المخلصين اﻷحرار من تلك الارتباطات و التسلسلات المشبوهة قد تمكنوا من تطهيرنا من أتباع سايكس بيكو!

عودة الإنترنت اليوم

عادت خدمات الإنترنت اليوم بعد انقطاع دام منذ مساء يوم الخميس الماضي في ظل تداعيات اﻷزمة المصرية، ومحاولات التعتيم او الاستقطاب الإعلامي للمواطنين. ساهم انقطاع خدمات الإنترنت و خدمات الهاتف المحمول في ،اﻷيام اﻷولى، في إنماء حالة الترويع الممنهج التي تمارس على الشعب المصري، و التي حالياً، لا أستطيع التحديد قطعيا، عن مصدرها أو الجهة المسئولة عنها، و لكني أميل إلى الرأي القائل بأن مصدر و منتج حالة الترويع تلك هي بعض كوادر في النظام الحاكم، و على رأسهم الوزير اﻷسبق العميل الخائن حبيب العادلي، الذي يمثل دوره بالتطابق، دور والي عكا في فيلم الناصر صلاح الدين. حمداً لله، يمكرون و يمكر الله، فقد أظهر الشعب المصري تماسكا رائعا، وسطر ملحمة سوف يسجلها التاريخ؛ بأن تولى متحديا، نتائج الخيانة، وحافظ على أمنه وسلامته ذاتياً بقدر يثير الإعجاب.

حتى يفهم القاريء، مدى الخيانة والغدر التي تعرضت لها مصر وطناً وشعباً من قرار الخائن حبيب العادلي؛ سحب قوات اﻷمن والشرطة، سوف أشبهه بقرار الانسحاب العشوائي للقوات المسلحة يوم نكسة يونيو 1967؛ فحقاً يوم الجمعة 28 يناير عام 2011 هو يوم نكسة الشرطة، لقد اصبحت مصر عصر ذلك اليوم في وضع يشبه العراق يوم جمعة سقوط بغداد؛ لكن سريعاً ما استوعب الشعب الدرس وتم تكوين اللجان الشعبية في اليوم التالي إسوة بما قام به أبطال السويس، وذلك بغية حفظ اﻷمن المنشود.

ما سبق لا ينفي الآثار السلبية والخسائر المادية والمعنوية لسياسة الترويع الممنهج التي لازالت مستمرة حتى هذه اللحظة، في محاولة يائسة لاستركاع الشعب وإلهائه، لكن تماسك الناس في مصر وتمترسهم خلف وحدة أيديهم، تمضي قدماً لترهب أعداء الخارج قبل أعداء الداخل من الخونة والمفسدين في اﻷرض.

مصر الفريسة

متابعة لما يحدث على الساحة المصرية منذ عامين أو أكثر، يمكنني استخلاص جملة واحدة مفيدة وهي؛ هناك محاولات مستميتة لافتراس مصر من قبل تكتل أجهزة مخابرات وأنظمة عالمية. هذا الافتراس، إن تحقق، قد يأتي ثمرة سلسلة من الإخفاقات و اﻷخطاء المتتابعة و المتتالية منذ ما يزيد عن نصف قرن، و المتوجة بشكل مركز وواضح في تصرفات الحكومة والنظام الحاكم ككل في مصر في العامين السابقين او ما قبلهما بقليل.

لم أتجاهل فيما سبق لحظات المجد والفخار لهذا الوطن وهذه اﻷمة؛ لكن حيث أننا بصدد الحديث عن قواعد، فإن في النصف قرن الفائت وحتى ماسبقه، كان الاخفاق و التعثر هو اﻷصل، بينما أصبح الفلاح والسؤدد هما الاستثناء. أيضاً قد تكون الاخفاقات اﻷخيرة تبدو أكبر تركيزاً و أشد وطئة نظراً لتطور وانتشار و تعدد أساليب المعرفة والحصول على اﻷنباء والمعلومات؛ لكن في النهاية هذه هي المحصلة، الإخفاقات أكبر تركيزاً.

شعوري كمواطن عادي، بأرق التعابير، أن هذه الحكومة فاشلة، فاسدة، غير ذات كفائة ومقدرة لحكم وإدارة مصر، وقد تصل حدة التعابير قسوة، إلى وصفها بأنها حكومة عميلة تمنهج الفساد و التخريب في مصر لصالح الصهيونية العالمية.

محاولة الافتراس التي تحدثت عنها مستهلاً، يتجلى مدخلها في الشعور السابق، هذا يجعلنا كمواطنين، سهل علينا الانقياد و التصديق واتباع الفتن، ﻷن مشعلوها قد يلمزون الحق بالباطل، ويقولون كلمة حق يراد بها باطل، ونحن بين ذلك وذاك والتصديق مسبوقا بالدليل من واقع حياة يعيشها كل فرد.

إذا كان هناك بقية لعاقل في نظامنا الحاكم، يجب أن يكون الجهد اﻷهم والهدف اﻷعلى، هو محاولة إقناع الشعب بضد تلك المشاعر السلبية تجاهه، وذلك عمليا و نظريا، قولا و عملا؛ وإلا فليعلم كل متشبث بكرسيه ومتمترس خلف منصبه، أنه يتشبث و يتمترس في هواء بعين إعصار، لن يلبث وأن ينتقل إلى الحافة حيث تقلب الموازيين ويعم الخراب.