تهريج على النطاق العريض من حزمة المهاترات الحكومية و سياسات التخبط و الانعواج التنظيمي و الخلقي الذي تتميز به حكومتنا الغير موقرة، وذلك في بعض نصوص و بنود قانون المرور الجديد. المثلث العاكس سوف نقول آمين عليه، بالرغم من عدم وضوح مواصفاته الخاصة، و لكن بالعقل و المنطق يعتبر ضروري و هام على أي حال.
أما موضوع شنطة الإسعاف هذه فيتجلى فيه المدى الأبعد من حالة العته و الجباية الحكومية المذرية التي توسم جبين هذا الوطن بظلال سوداء و قاتمة لا يعلم مدى الهاوية التي سوف تستقر فيها إلا الله سبحانه و تعالى.
هل انا كقائد سيارة حصلت على دورة إسعافات أولية؟ هل هذه الدورة أصبحت شرطاً من شروط الحصول على ترخيص قيادة سيارة؟ إن هذا تهريج و تخبط و ازدرداء لعقول المواطنين، يوجب أن يحال بمقتضاها المسئولين عن تمرير هذا القانون و سنه إلى محاكمة عاجلة بتهمة الغباء الإداري و القانوني.
لا يمكن أن يقوم بمهمة ما إلا من هو مؤهل للقيام بها، و لا يمكن أن تعطي شخصا أدوات لاتمام عمل ما، هو في الأصل لا يدر عنه شيئا و من ثم تحاسبه عليها.
إن مثل وجود شنطة الاسعافات هذه في السيارة، و ما يترتب عليها من حيث المنطق، أن يصبح قائد السيارة بمثابة اخصائي اسعافات أولية، يماثل منطق أن يعطيك ظابط شرطة في إدارة المرور مخالفة أمن و متانة على سيارتك بالرغم من أنه رجل قانون فقط و ليس مهندس أو فني قادر على الحكم الفعلي على أمن و متانة السيارة، و الأدهى أنه يعطيك هذه المخالفة و يترك السيارة تسير في سلام بعد ذلك!!! على رغم من مخالفتها قواعد الأمن و المتانة من وجهة نظره.
إن هذا المنطق الأعوج لا يستقيم و لا تتسم به الأمم و الحكومات التي تعمل من أجل بناء نهضة و حضارة، إنما هي سمة الأقوام الهمجية الراتعة في أضحل مزابل التخلف و اللاوعي.
إن الحكومة تؤكد تملصها من التزامتها تجاه حقوق المواطن في خدمات عامة ذات كفاءة و توثق ذلك من خلال هذا البند التالف من ذلك القانون المعيب، بحيث أنها تتهرب من توفير خدمات اسعاف و مستشفيات ذات كفاءة و طرق آمنة ذات سلامة، و تلصق ذلك في رقبة المواطن رغم عدم تأهيله للقيام بذلك، و تستمر في في رسم و خط اساليب الاحتيال المختلفة لجباية الأموال من عامة الناس تعويضا عم تبتلعه قروش الفساد في ضحالة المحسوبية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق