يبدو أن مصر تعاني بوضوح شديد انعدام ثقافة و عادات استخدام الطريق بالشكل أو الأسلوب المناسب. المعروف بديهياً و منطقياً في كافة أنحاء العالم - أعني هنا العالم الذي يدعي الحضارة و المدنية في القرن الحادي و العشرين و ليست أدغال الأمازون في البرازيل أو أحراش السافانا في أفريقيا - حيث توجد تجمعات إنسانية ذات حقوق و واجبات، أن الطرق ما هي إلا قنوات اتصال و انتقال من مكان ما إلى مكان آخر؛ حيث يفترض فيها سهولة و أمان الانتقال و كذا سرعته.
في مصر تجد تعامل السواد الأعظم من الناس مع الطريق تعاملاً غريباً مضطرباً قد يرقى إلى درجة موغلة في الجهل و انعدام الوعي بتعريف ماهية الطريق و وظيفته الحيوية في حياة كل فرد في المجتمع. تجد الأصدقاء و الأحباء عند التقائهم بعد غياب، يحتضنون بعضاً في قارعة الطريق غير مكترثين بما هو آت من سيارت أو حافلات. ترى الأم تترك أطفالها الصغار أو طيورها سارحة في أرجاء الطريق، غير مكترثة بالمار من السيارت أو مقدرة الخطر من ذلك. تشاهد العاطلين و المختلين، و خصوصاً في الأرياف و الأقاليم، يقيمون مطبات عشوائية في كل مكان غير معنيين بما قد يسببونه من أضرار و حوادث للسيارات المارة.
كل ما سبق من مظاهر و غيرها كثير يدل دليلاً قاطعاً على غياب ثقافة استخدام الطريق في مصر. إن وجود ثقافة مثل تلك تخص الطريق قد تمثل أحد أوجه حل مثل هذه الأزمات. إذا علم هؤلاء تعريف الطريق الصحيح، لاستخدموه بشكل أفضل. بالتأكيد أن ذلك العاطل الذي يقطع طريق بواسطة مطب عشوائي غير مرخص و ليس مطابق للمواصفات و المعايير الفنية المرعية، و يقوم بذلك بمباركة من يدعون أنفسهم كباراً و حكماءاً في مناطقهم، لو يعلمون جميعاً أن ذلك الفعل فيه تعطيلاً لمصالحهم و مصالح أبنائهم؛ لما اقدموا على هذا الفعل الشنيع. إن وقفة منطقية للحساب و المراجعة تثبت أن هذه المطبات العشوائية تعود بهدر للوقت و الموارد، و ذلك لمن يعد للوقت الحساب و للزمن قيمة، و نحن في مثل هذه الأيام أشد حاجة لتقييم الزمن و الوقت.
قد يقول البعض أن هذه الأمور فيها ضرورة لحماية أرواح المشاة من السائقين المتهورين، و إليهم أقول، لو أن كل من يستخدم الطريق بما فيهم المشاة قدروا الطريق حق قدره و علموا ثقافة الطريق و استخدامه، لتجنبنا عديداً و مريراً من الحوادث المؤسفة و المؤلمة. أريد أن يجاوبني أحد عن رأييه في أم تترك ابنها الصغير الذي لم يتجاوز الخمسة سنين يلهو في عرض الطريق لتأتي سيارة لتصدمه! هل في هذه الحالة يكون قائد السيارة محقاً و مسئولاً؟ أم تلك الأم التي تجهل ثقافة الطريق و تجهل تعريفه على أنه قناة انتقال لقضاء حاجات الناس و مصالحهم. قد لا أبالغ إذ أقول، لو حسبنا الأوقات التي تضيع جراء جهل ثقافة استخدام الطريق، لوجدناها أوقاتاً قد تلاحف أعماراً! منذ أكثر من 1400 عام روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التالي:
وعنه أيضاً صلى الله عليه وسلم : " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، فَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "
لا يمكن و بالرغم مما تقدم، إغفال مسئولية تقصير الدولة في هذا السياق، هذا التقصير يتجلى في عدة نواحي يمكننا ذكرها كما يلي:
- غياب مجهود منظم من حملات التوعية للمواطنين بدور و أهمية الطريق و سلوكيات التعامل معه، و قد سبق للدولة القيام بحملات توعية تخص أمور أخرى مثل البلهارسيا و تنظيم السكان و خلافه، و السؤال هنا لما يتركون الطريق و يركزون الآن على الجباية من خلال حملات الإعلانات على الفضائيات عن الضرائب؟! إنه غياب دور الدولة في خدمة المواطن و تحول الحكومة إلى فلوتة
- الاستهزاء بالقوانين من خلال عدم تنفيذها و ما يطلق عليه تفعيل القوانين. إن قانون المرور يحتوي على نصوص واضحة و عقوبات خاصة للمتعدين على الطرقات بالمطبات العشوائية غير المرخصة و كذا نزع او اتلاف العلامات الإرشادية و خلافه. ذلك الاستهزاء يؤكد على أن الهاجس الأهم في نظام عمل تلك الفلوتة هو كيفية الاحتيال على المواطن و جباية الأموال لتنفق هدراً خدمة لمصالح الأحباب و المحاسيب من أولي الحظوة.
- فساد و تلف منظومة المرور في مصر، الأمر الذي جعل أغلب بلدان العالم لا تعترف برخصة قيادة السيارات المصرية، و الذي عملياً يقود إلى سائق غير مسئول و غير متمكن بآداب و قواعد المرور. إن افترضنا غياب الفساد و الرشوة، فسيبقى لنا التلف مبتسماً متهكماً؛ فاختبارات القيادة التي يفترض أنها تعطي الإجازة بالترخيص لقيادة سيارة، اعتبرها من وجهة نظري، حمقاء و لا تعكس أي قدر من توفر آداب و سلوكيات قيادة سليمة على الطريق. بالله عليكم، ما هي حكمة أن يدور طالب الترخيص حول نفسه في زيجزاج إلى الأمام و إلى الخلف، قد يكون هناك حكمة لا أعرفها، و لكن من المنطق ألا يقتصر الأمر على ذلك فقط. أيضاً يشترط في المتقدم للترخيص الإلمام بالقراءة و الكتابة، و عند اختبار المتقدم بما يسمى اختبار الكمبيوتر، و هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة للأجوبة، تجد أن ذلك الاختبار اختباراً منطوقا بالصوت للأسئلة المطروحة! و يطلبون من المتقدم إن لم يكن من حملة المؤهلات، تقديم شهادة تفيد عدم الأمية! إنها الجباية ياسادة! كان يكفي فقط أن يغلقوا سماعات الحاسب ليعرفوا إن كان المتقدم يقرأ أم لا.
نرجوا من "حكومتنا" الموقرة أن تفكر و لو يوماً واحداً في مصالح الرعية، و ألا تجعل جل همها و اهتمامها في كيفية الاحتيال على المواطنين من أجل تمرير سياسات يكون أغلبها غير نظيف و غير رشيد، و تكون فقط من اجل خدمة جشع حفنة من المنتفعين ذوي القربى من أمثال قانون التاكسي الذي قدموه خدمة إلى وكلاء السيارات حتى ينعشوا حالهم المتردي من جراء وعي المواطنين و مقاطعتهم الشراء و تفاعلهم مع حملات مثل خلوها تصدي. في بعض الأحيان، يكون كيد الحكومة ضد مصالح المواطنين و خدمتها للأحباب من أولي الحظوة، غير رشيد و غير محقق لأهدافه، مثل ذلك المشروع المشبوه و المدعوا مشروع التاكسي.
