كنت اليوم في مركز شرطة كفرصقر، أقوم بالتقدم ببلاغ تجاه موضوع خاص بإتلاف مزروعات تخصني، و هذا ليس موضوعنا الآن، و لكني تذكرت مرافقتي لأحد الأصدقاء في يوم من ذات الأيام إلى أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث يوجد عدد لا يستهان به من العملاء ينتظرون قضاء تعاملاتهم مع البنك؛ فقد لاحظت يومها أن كل عميل فور دخوله البنك يأخذ رقم مسلسل، و من خلال هذا الرقم يتم تحديد دوره لإنهاء المعاملة التي جاء بصددها.
هذا الأسلوب منتشر في الدول الأجنبية في المصالح و الجهات التي يقصدها عدد كبير من الناس في أوقات محددة مثل المستشفيات و الجهات الحكومية و ما شابه، و لعل هناك منا من يتذكر أحد أفلام " ماستر بين " Mr. Bean و التي كان ينتظر فيها دوره في الكشف داخل عيادة مستشفى، و قصته مع قسيمة رقم دوره و التي حاول التلاعب بها بشكل فكاهي.
عوداً إلى مركز الشرطة، و حيث كونه مكان يستقبل عدداً لا يستهان به يومياً من المواطنين، من قاصدي اتمام خدمات و مصالح متنوعة، فقد تذكرت موضوع الأرقام هذا، و عليه كنت أتسائل، لما لا تقوم وزارة الداخلية في مصر بتطبيق مثل هذا الأمر في مراكز و أقسام و الشرطة و كذا إدارات المرور و السجل المدني، و ذلك تيسيراً على المواطنين! أيضاً كان هناك تساؤل آخر، لما لا تفرض رسوم على البلاغات و ما شابه و أن يتم اقتطاع حصة من عائد تلك الرسوم للعاملين القائمين على تلقي هذه البلاغات و تقييد المحاضر؟!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق