سويسرا تحظر المسلات!

في سياق الحملة المنظمة المناهضة للإسلام و المسلمين، تم طرح استفتاء في سويسرا حول حظر بناء مآذن للمساجد هناك، و قد و قد جائت نتائج هذا الاستفتاء بموافقة 59% على هذا الحظر. هذا الأمر لو أخرجناه من منظور عداء و اضطهاد المسلمين في الدول الغربية؛ لأمكننا حينها اعتباره حظراً على الرموز الحضارية الأخرى مثل المسلات الفرعونية و الأعمدة الرومانية؛ فجميعها تشبه الصواريخ المنصوبة المستعدة للانطلاق!؛ لكن للأسف هيهات؛ فالعداء و المناهضة واضحة جلية للإسلام و المسلمين.

صدق رسول الله صلى الله عليه و سلم حين قال:

تُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِكُمْ " قَالُوا : مِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ : " بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ عَدَدُكُمْ ، وَلَيُقْذَفَنَّ الْوَهَنُ فِي قُلُوبِكُمْ " قَالُوا : وَمَا الْوَهْنُ ؟ قَالَ : " حُبُّ الْحَيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

فمن حين لآخر تخرج علينا أمة من الأمم تنهش فيما تقدر عليه من جسد و أصل الدين، فمرة تخرج فرنسا لتحظر الحجاب، و مرة تحمي بريطانيا مؤلف كتاب يسب القرآن - سلمان رشدي - بحجة حرية الرأي، و هكذا و هكذا. يبدو ذلك الوضع كمن يوزع وليمة على قوم يتكالبون عليها، فكل ينهش ما يستطيع.

نسأل المولى القدير، أن يصلح فساد قلوبنا الذي أدى بحالنا لهذا الوضع الحرج، فلو لم تهن علينا هويتنا و انتمائنا، ما استهون الآخرون ديننا و شعائرنا.

عيد مبارك

كل عام و أنت بخير، إنه عيد الأضحى المبارك، و نسأل الله أن يجعل لنا فيه جمال من كل قبح، و علاء عن كل معصية،و أدام الله علينا جميعنا نعمة البهجة في الأعياد.

ألاحظ دوماً في عيد الأضحى، تهافت غالبية المضحيين، على ذبح أضحياتهم في اليوم الأول من العيد؛ مما يتسبب في اختلاق ما أسميه، أزمة الجزارين، حيث يكون من الصعب أن تتفق مع جزار مستعد للقيام بعملية الذبح و ما يشملها من سلخ و تشفية لحم و ما شابه؛ و حتى إن حدث و اتفقت مع أحدهم، فلا تضمن ميعاد قدومه و بداية التنفيذ.

لا أدري حقيقة السبب المنطقي وراء هذا التهافت، مع العلم أن ذبح الأضحية جائز طوال أيام التشريق، و لا يشترط يوم العيد الأول. أعتقد أنه من الأولى أن نهتم في اليوم الأول بفرحة العيد الصرفة من زيارات و فسحات و ما شابه، و أن نؤجل أمر الذبح حال تعثره في اليوم الأول، إلى ثاني أو ثالث أيام العيد.

تدمير عمر أفندي

أعتقد أنه يوجد الكثيرين الذين قد يتفقوا معي في الرأي حول وجود ما يشبه سياسة أو خطة عمل ممنهجة لتدمير شركة عمر أفندي، و ذلك من أول صفقة بيعها المشبوهة، و حتى هذه اللحظة. يتجلى ذلك لأي متسوق يذهب إلى أحد فروع عمر أفندي في أي مكان في مصر من خلال شيء بسيط يمكنني تسميته سياسة التنفير، و ذلك عبر عرض منتجات رديئة بأسعار غالية، أو حتى بعرض منتجات جيدة بأسعار أعلى من نظيراتها في باقي السوق. قد أرفقت صورة قمت بإلتقاطها شخصياً لمثال حي على ذلك الأمر من فرع عمر أفندي الكائن في مدينة الزقازيق، حيث يعرض تلفاز، يبدو تالفاً أساساً في العرض، و يبدو أنه أبيض و أسود و قياس شاشته 14 بوصة، و بسعر 119 جنيه!

السؤال المطروح، في أي اتجاه من المصالح تصب عملية التدمير و الإفشال المتعمد تلك، لشركة كانت في مرحلة من المراحل أكبر تاجر تجزأة للسلع المعمر و الاستهلاكية في مصر؟ هل صحيح أن كل ذلك مقدمات لإعادة بيع هذه الشركة من قبل المستثمر السعودي الذي اشتراها، إلى مستثمر آخر يعلم الله من سوف يكون أو تكون جنسيته؟ الخلاصة يجب وضع حد لتلك المهزلة و الفلوتة هي المسئول الأول.

سياسة الحزب الوطني

لاحظت في الآونة الأخير على موقع الشبكات الاجتماعية الشهير فيس بوك، ظهور مجموعات تبدي تأييد، و ما أسميه تهليل و تطبيل، للحزب الوطني الديموقراطي و حكومته، و ذلك لما ينتج عنه من سياسات و توجهات في مصر. بصراحة شديدة، و بكل وضوح، فقد كان شعوري هو الإحساس بالاستفزاز؛ فهذا يأتي، من وجهة نظري الشخصية، بمثابة التغريد خارج السرب، أو صوت نشاذ في معزوفة ركيكة المستوى من الأصل.

لقد اعتقدت و لفترة طويلة، أن سياسات و توجهات الحزب الوطني و حكومته، محل استهجان و استياء كافة مواطني مصر، ممن لهم امكانية الادراك و الاستيعاب لما يدور حولهم أو حتى يحدث لهم يومياً، و لو كان هذا الادراك إدراكاً أساسياً و غير متعمق أو معقد. بناء على ذلك فقد رأيت أنه من المناسب طرح استبيان رأي، محدد الإجابات، يتسائل حول قضية الدافع لمن يهلل و يطبل للحزب الوطني، و هي تساؤلات جدلية في الأصل، ليتثنى لنا بعد نهاية الاستطلاع التعليق و فحص الإجابات. يوجد الاستطلاع في العمود الأيمن من صفحات المدونة، و هو تحت عنوان : بماذا يمكن للحزب الوطني و حكومته إغرائك للتهليل و التطبيل لها؟ أرجو منكم التفاعل.

المباراة الفرنسية بين مصر و الجزائر

كما نوهت سابقاً في تناولي حول الكرة في الملاعب أم العقول، فإني لست من المهتمين بشئون الكرة و لا أشاهد مبارياتها أو أتابع أخبارها إلا نادراً أو بالصدفة البحتة، أو حتى نتيجة لزخم الحث الناشيء من حديث جمع من حولي عنها كما في مباراة مصر و الجزائر، و التي و بصراحة شديدة لم أشاهد منها ما لا يتعدى 15 دقيقة و آثرت أن أستغل فرصة ضعف الضغط على اتصالات الإنترنت وقت المبارة بأن أقوم بنشاطاتي الشبكية خلالها؛ لكن عندما يصل الأمر إلى ذلك القدر من الهيستريا و الفتنة المنظمة؛ فكان لابد و أن أحاول بإلقاء الضوء على نظرتي حول هذا الوضع المريب.

لا شك أن النفوذ الفرنسي في مستعمرات فرنسا السابقة، شيء لا يمكن إخفاؤه أو تجاهله. قد يتفاوت مدى هذا النفوذ من مستعمرة سابقة لأخرى، و لكن بالنهاية يبقى نفوذ ذو قوة و تأثير، قد يصل إلى حد تغيير أنظمة حكم و إشعال حروب و صراعات أهلية، و ليست الجزائر إستثناءاً من تلك القاعدة أو هذا النفوذ. الأمر الذي قد يدفع البعض للاعتقاد بأن نيران الحرب الأهلية الجزائرية و التي نشبت بعد نتائج الانتخابات التي تصدرها الإسلاميون هناك في تسعينيات القرن الماضي، و التي صادرها جنرالات الجيش، لم تعدوا كونها مظهراً و نتيجة من نتائج النفوذ الفرنسي.

المتابع لأخبار المال و الأعمال - انا لست منهم - في العام المنصرم، سوف يتذكر بوضوح تعثر صفقة فرانس تليكوم و أوراسكوم، حيث بدى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس قد قام بدور ما لتعطيل هذه الصفقة المميزة لفرانس تيليكوم، و الأكثر من ذلك أن أوراسكوم تعمل في فضاء الامتداد الطبيعي - في نظر الفرنسيين - و الذين حرموا من توسعته نظراً لتاريخ فرنسا الاستعماري البغيض من قبل الجزائريين. أضف لذلك أن عملاق اتصالات مثل فرانس تليكوم يعتبر من أحد أعمدة الاقتصاد الفرنسي، و عليه فقد وجب على الجانب الفرنسي الرد على خطوة أوراسكوم، و استخدام ذلك النفوذ في اشعال نيران الفتنة ذات الأصل التافه، حتى نرى ما نرى من هجوم على المصالح المصرية داخل الجزائر، مما قد يؤثر على شركة أوراسكوم لتنسحب من السوق الجزائري و يخلوا الجو للآخرين و يكون بذلك درس لنجيب ساويرس للعب مع الكبار الحقيقيين.

إن النظر إلى ما تنقله بعض الصحف الجزائرية، من معلومات و بيانات و لغة حوار موتورة و مغلوطة، يشير لأي شخص و للأحمق قبل العاقل، أن هذا الأمر مدفوع و موجه من قبل ذوي مصالح مستفيدين استفادة أكثر قيمة من زيادة توزيع صحيفة أو مجلة لمدة عدة أيام.

عندما يقتل الأخ أخاه

لا نتحدث هنا عن قضية سياسية من قبيل الحروب الأهلية أو الصراعات القبلية، لكن الحديث منصب حول جريمة قتل فعلية حدثت في كفرصقر حيث كشفت تحريات المباحث لغز جريمة قتل بشعة راح ضحيتها رجل معروف عنه حسن السير و السلوك بين أهله و جيرانه. دون الدخول في تفاصيل لم يهمني الاطلاع عليها أصلاً، فقد كشفت المباحث أن القاتل هو أخو القتيل.

قد يسمع بعض الناس هذا الخبر و يتبادر إلى أذهانهم أو ينطق لسانهم بقول " يبقوا أولاد حرام ! "، و في الحقيقة إذا تدبر قائل ذلك القول قوله ما قاله و لا حتى فكر فيه، لأنه إذا كان الأمر كذلك، فهل كل من قبيل و هابيل و لدي آدم أولاد حرام؟! بالطبع لا و كلا و حاشى، و لكنه ذلك الشيطان الرجيم الذي يوسوس في صدور الناس؛ حتى يصلوا إلى منافذ الهلكة و البوار.

ما استرعى اهتمامي أكثر بعد معرفتي بذلك الخبر، هو حال الأم المسكينة الملكومة في ولدين من أولادها، و ما هي عليه من مرارة موقف قاسي هي و زوجها. هل عندما أقدم الأخ على قتل أخيه تذكر أن هذا القتيل شريك له في تلك الأم و ذلك الأب؟! أم أن الدم ممكن أن يصير إلى ما هو أدنى من الماء. كنت أرغب بشدة في معرفة مفاتيح الشيطان لذلك القاتل ليدفعه مقترفاً تلك الجريمة النكراء؛ حتى يمكن لنا الاعتبار و الاتعاظ. على كل حال لا نملك إلا أن نقول " الحمد لله الذي عفانا مما ابتلى به كثيراً من الناس " و نسأل الله أن ينجي تلك الأم و زوجها من هذه المحنة.

أقسام الشرطة و البنوك الأجنبية

كنت اليوم في مركز شرطة كفرصقر، أقوم بالتقدم ببلاغ تجاه موضوع خاص بإتلاف مزروعات تخصني، و هذا ليس موضوعنا الآن، و لكني تذكرت مرافقتي لأحد الأصدقاء في يوم من ذات الأيام إلى أحد البنوك الأجنبية العاملة في مصر، حيث يوجد عدد لا يستهان به من العملاء ينتظرون قضاء تعاملاتهم مع البنك؛ فقد لاحظت يومها أن كل عميل فور دخوله البنك يأخذ رقم مسلسل، و من خلال هذا الرقم يتم تحديد دوره لإنهاء المعاملة التي جاء بصددها.

هذا الأسلوب منتشر في الدول الأجنبية في المصالح و الجهات التي يقصدها عدد كبير من الناس في أوقات محددة مثل المستشفيات و الجهات الحكومية و ما شابه، و لعل هناك منا من يتذكر أحد أفلام " ماستر بين " Mr. Bean و التي كان ينتظر فيها دوره في الكشف داخل عيادة مستشفى، و قصته مع قسيمة رقم دوره و التي حاول التلاعب بها بشكل فكاهي.

ترقيم الدور

عوداً إلى مركز الشرطة، و حيث كونه مكان يستقبل عدداً لا يستهان به يومياً من المواطنين، من قاصدي اتمام خدمات و مصالح متنوعة، فقد تذكرت موضوع الأرقام هذا، و عليه كنت أتسائل، لما لا تقوم وزارة الداخلية في مصر بتطبيق مثل هذا الأمر في مراكز و أقسام و الشرطة و كذا إدارات المرور و السجل المدني، و ذلك تيسيراً على المواطنين! أيضاً كان هناك تساؤل آخر، لما لا تفرض رسوم على البلاغات و ما شابه و أن يتم اقتطاع حصة من عائد تلك الرسوم للعاملين القائمين على تلقي هذه البلاغات و تقييد المحاضر؟!