رؤية حول جهاز حماية المستهلك

في مقالة سابقة على هذه المدونة تحت عنوان جهاز حماية الضرائب كتبت فيها الشكوك التي تراودني حول المستهدف الحقيقي من إنشاء جهاز يتمركز دوره حول قضية حماية المستهلكين في مصر، تحت مظلة حكومة أو فلوتة لم نعهد منها سوى التحايل على المواطنين و التهرب و التملص من التزاماتها تجاههم.

اليوم راودتني فكرة حول ما أعتقده أحد حقوق المستهلك، و خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة، و هي فكرة تنبع من مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على المعلومة المعمول به في كافة البلدان التي تحترم حقوق مواطنيها و من ثم المستهلكين فيها. الفكرة باختصار هي إتاحة بيانات و معلومات مصلحة الجمارك حول السلع المستوردة على العامة أو حتى على هيئة مثل جهاز حماية المستهلك. هذا العرض و التعريف، يعد اللبنة الأولى في سياق حماية حقيقة و فعالة للمستهلك من خلال اتاحة فرصة حقيقة و حرة له بالحكم على قيمة ثمن السلعة الذي يدفعه مقابلاً لها و هل هذا الثمن يتضمن جشعاً و استغلالاً من قبل التاجر أم لا؟

إحدى القنوات الفضائية المصرية أجرت حواراً، كان طرفاً فيه رئيس جهاز حماية المستهلك، و الذي أكد على أن دور الدولة يبتعد كلية عن تسعير السلع و الخدمات و أنه من حق كل تاجر نهج السياسة التسعيرية التي يراها مناسبة له. انا أيضاً أؤيد هذا الرأي و أضيف أن مبدأ العرض و الطلب الحر في السوق هو السبيل الأقوم لضبط الأسعار و كبح كماح جشع التجار في حال وجوده. حتى لو تطلب الأمر تدخلاً من الدولة فيجب أن يكون في إطار آليات السوق.

اللأسئلة التالية مطروحة لدي، هل هناك ما يمنع قانوناً من أن تعلن مصلحة الجمارك عن القيم الفعلية التي حاسبت عليها المستوردين؟ أليس هذا حق بديهي للمستهلك في أن يتعرف على مثل هذه المعلومات حتى يتم حمايته بناءاً على ما يتخذه هو من قرار حر في ظل شفافية تغلق الباب على العبث و الاحتيال عليه؟ ألا من شأن تلك الشفافية أن تكون بمثابة جزء من حل أزمات جمود الأسواق و عدم الثقة فيها؟، و يتجلى ذلك مثالاً في أزمة سوق السيارات و حالة الجمود التي يمر بها و الحملات التي تبنتها شريحة عريضة من المستهلكين مثل " حملة خلوها تصدي " و التي راجت بناءاً على يقين لدى المستهلك بأن الوكيل أو التاجر يبالغ في أرباحه إلى حد يدعو إلى مقاطعة الشراء، و يمكن بنشر مثل هذه المعلومات بشكل موثق و مسئول تكوين حل سحري لمثل هذه الأزمة و هذا الاعتقاد لدى المستهلك.

الخلاصة، و من وجهة نظري، حتى يثبت جهاز حماية المستهلك فاعليته المزعومة، و حتى ينفي عن نفسه غبار سمعة الفلوتة المشبوه؛ يجب عليه التعاطي و التفاعل مع مثل هذه الاقتراحات بشكل من الجدية، حيث أن القانون الذي اعطاه الشرعية و الوجود، ينص في مادتيه الثانية عشر،و الحادية و العشرون على

مادة ( 12 )
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك و صون مصالحه ، تكون له الشخصية الإعتباريه العامة ، و يتبع الوزير المختص و يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة و له فروع أو مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك :
( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها
( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .

مادة ( 21 )
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون . ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

الأسطى عبده النجار

خلال السنة الماضية تلقيت العديد من المكالمات الخاطئة على هاتفي المحمول يسأل أصحابها عن الأسطى عبده النجار. بالطبع انا لست عبده و لست نجاراً، و لا أدري إن كان ذلك الرجل قريناً لي في فودافون أم ماذا؟! وصل بي الشك لدرجة أن ذلك الأسطى عبده و السؤال عليه يمكن أن يكون شيفرة تبع عصابة لتهريب المخدرات أو للجريمة المنظمة.

القصد أعلن لكل الراغبين و الطالبين للسيد الأسطى عبده النجار بأني لست عبده النجار و أن يتحروا الدقة في طلب رقم المحمول حيث أن رقمي يبدأ ب 63 و ينتهي ب 63 و ليس 36 .

غبور المسعور

طالب رؤوف غبور رئيس جي بي أوتو وكيل سيارات هيونداي في مصر الفلوتة متمثلة في الوزير الرشيد بن الرشيد راعي حمى حيتان الأعمال السفلية و الشعوذات الاقتصادية و شهبندر تجار مصر بضرورة تطبيق مشروع آخر مشبوه على سياق مشروع التاكسي و لكن على السيارات الملاكي هذه المرة.

جاء ذلك في سياق خبر ورد على موقع Contactcars و الذي كان ملهماً و مستفذاً لي لكتابة هذا الموضوع. الحمد لله وجدت هناك ما يشفي الغليل من تعليقات القراء التي دارت حول عدم مشروعية هذا الطلب و أنه في الغالب (مع أني قد أشك) سوف يلاقي رفض من الشهبندر الرشيد بن الرشيد.

أعتقد أن هذا الأمر لا يفرق كثيراً عن موضوع أبو غبورة الكذاب و الذي كان تعليقاً على ادعاءات كاذبة أطلقها السيد سالف الذكر - رؤف غبور - حول ارباح تجارة السيارات. نؤكد مجدداً على أن الجشع و الطمع قد يؤدي أيضاً إلى مثل هذه الحالات الفجة من السعار. إن التاجر أو رجل الأعمال السفلية من أمثاله، ما هو إلا شخص مسعور و أن ذلك المسعور لا يرى أمامه و لا يتضح في ذهنه سوى جمع المكاسب الخيالية و التي تتسم في طريقة جمعها بعدم الشرعية، حيث ترتكز على التضليل و بخس الناس و هضم حقوقهم بالاحتيال في إطار تعاون من مسئولين و منتفعين كبار يوفرون له الغطاء و التربة العفنة التي تمكن مثل هذه الطحالب الاقتصادية السامة من النمو و الانتشار و تلويث السوق و مصالح المستهليكن.

كفى يا كل مسعور بشهوة المال، و استيقظ من غشاوة الطمع و الجشع الذي يجردك من اي منطق أو أي مصداقية و تعاطف من المستهلكين، و الأخطر من ذلك أنه يزيد من الجفوة و عدم الثقة بين الفالت و المفلوت. الرد العملي المتاح و الأسهل هو الاستمرار في حملة خلوها تصدي و تأييدها و المضي قدماً حتى يفيق هؤلاء المسعورين من سعارهم و أن يكون الشعار حتى ذلك الحين خلوها تصدي و موديلها يعدي.

انتظار السيارة

لاشك أن إيقاف سيارتك في مكان مناسب داخل المدن و الأحياء المزدحمة أمر لا هوادة فيه و يرتقي إلى فئة المهام فائقة الصعوبة. كنت في زيارة بالأمس إلى مدينة القاهرة و تحديداً منطقة العجوزة و عانيت الأمرين حتى أجد مكاناً بعيداً عن مقصدي كي أترك سيارتي فيه، و هو عبارة عن جوار رصيف في شارع مزدحم بالسيارت المتوقفة في صفوف و التي تكون في أحيان كثيرة صفوفاً مزدوجة.

بعد انتهائي من المهمة التي كنت بقصدها، توجهت إلى سيارتي؛ لأجد سيارة أخرى تنتظر بجوارها غالقة علي أي منفذ للمرور إلى نهر الشارع، حتى أني لا استطيع ركوب السيارة من باب السائق. توجهت إلى صاحب محل صغير في الجوار آملاً أن يكون عارفاً بصاحب تلك السيارة و الذي أوضح عدم علمه بصاحبها. حاولت دفع السيارة و كن دون جدوى، عبثت محاولاً حث جهاز الانذار الخاص بها على اصدار صياحه و صراخه، و بعد صراخ و صياح طويل من الجهاز، لم يظهر أي صاحب للسيارة. بدأت أمر على كافة المحال و البوابين في مكان الانتظار لعلي أجد عندهم اهتداء و لم أفلح. بالصدفة البحتة مر علي شاب وقال أن هذه السيارة تتبع مكتب تأجير سيارات و اشار لي عليه. دخلت إلى المكتب و لم يبدو عليه أنه آهل بأي حياة، فقد كان مظلماً، و بعد مناداة و قرع للأبواب أطل علي شاب يرتي بنطالاً قصيراً و قميصاً رياضياً، فأخبرته بالأمر فبادر آسفاً و توجه ليحرك سيارته مفسحاً لي مجال الخروج.

خلال سيري أنا و صاحي تلك السيارة، اقترحت عليه في مثل هذه الظروف أن يقوم بترك شيء يدل على صاحب السيارة، مثل ورقة أو بطاقة مكتوباً عليها رقم هاتف او وصفاً لمكان تواجده. أعتقد أن مثل هذا المقترح من الجدير تنفيذه و تبنيه في مثل هذه المناطق المزدحمة، لأنه و كما قدمت، فالحصول على مكان مناسب لانتظار السيارة في مثل هذه الأماكن يعتبر ضرباً من العذاب، و عليه فقد يضطر صاحب سيارة تركها في مكان غير مناسب يمكن أن يحجب مرور سيارة منتظرة أخرى و يكون عندك ذلك و كحل وسط أن يقوم صاحب السيارة بتعريف وسيلة اتصال حتى يمكنه افساح الطريق دون المزيد من المعاناة.

ثقافة استخدام الطريق

يبدو أن مصر تعاني بوضوح شديد انعدام ثقافة و عادات استخدام الطريق بالشكل أو الأسلوب المناسب. المعروف بديهياً و منطقياً في كافة أنحاء العالم - أعني هنا العالم الذي يدعي الحضارة و المدنية في القرن الحادي و العشرين و ليست أدغال الأمازون في البرازيل أو أحراش السافانا في أفريقيا - حيث توجد تجمعات إنسانية ذات حقوق و واجبات، أن الطرق ما هي إلا قنوات اتصال و انتقال من مكان ما إلى مكان آخر؛ حيث يفترض فيها سهولة و أمان الانتقال و كذا سرعته.

في مصر تجد تعامل السواد الأعظم من الناس مع الطريق تعاملاً غريباً مضطرباً قد يرقى إلى درجة موغلة في الجهل و انعدام الوعي بتعريف ماهية الطريق و وظيفته الحيوية في حياة كل فرد في المجتمع. تجد الأصدقاء و الأحباء عند التقائهم بعد غياب، يحتضنون بعضاً في قارعة الطريق غير مكترثين بما هو آت من سيارت أو حافلات. ترى الأم تترك أطفالها الصغار أو طيورها سارحة في أرجاء الطريق، غير مكترثة بالمار من السيارت أو مقدرة الخطر من ذلك. تشاهد العاطلين و المختلين، و خصوصاً في الأرياف و الأقاليم، يقيمون مطبات عشوائية في كل مكان غير معنيين بما قد يسببونه من أضرار و حوادث للسيارات المارة.

كل ما سبق من مظاهر و غيرها كثير يدل دليلاً قاطعاً على غياب ثقافة استخدام الطريق في مصر. إن وجود ثقافة مثل تلك تخص الطريق قد تمثل أحد أوجه حل مثل هذه الأزمات. إذا علم هؤلاء تعريف الطريق الصحيح، لاستخدموه بشكل أفضل. بالتأكيد أن ذلك العاطل الذي يقطع طريق بواسطة مطب عشوائي غير مرخص و ليس مطابق للمواصفات و المعايير الفنية المرعية، و يقوم بذلك بمباركة من يدعون أنفسهم كباراً و حكماءاً في مناطقهم، لو يعلمون جميعاً أن ذلك الفعل فيه تعطيلاً لمصالحهم و مصالح أبنائهم؛ لما اقدموا على هذا الفعل الشنيع. إن وقفة منطقية للحساب و المراجعة تثبت أن هذه المطبات العشوائية تعود بهدر للوقت و الموارد، و ذلك لمن يعد للوقت الحساب و للزمن قيمة، و نحن في مثل هذه الأيام أشد حاجة لتقييم الزمن و الوقت.

قد يقول البعض أن هذه الأمور فيها ضرورة لحماية أرواح المشاة من السائقين المتهورين، و إليهم أقول، لو أن كل من يستخدم الطريق بما فيهم المشاة قدروا الطريق حق قدره و علموا ثقافة الطريق و استخدامه، لتجنبنا عديداً و مريراً من الحوادث المؤسفة و المؤلمة. أريد أن يجاوبني أحد عن رأييه في أم تترك ابنها الصغير الذي لم يتجاوز الخمسة سنين يلهو في عرض الطريق لتأتي سيارة لتصدمه! هل في هذه الحالة يكون قائد السيارة محقاً و مسئولاً؟ أم تلك الأم التي تجهل ثقافة الطريق و تجهل تعريفه على أنه قناة انتقال لقضاء حاجات الناس و مصالحهم. قد لا أبالغ إذ أقول، لو حسبنا الأوقات التي تضيع جراء جهل ثقافة استخدام الطريق، لوجدناها أوقاتاً قد تلاحف أعماراً! منذ أكثر من 1400 عام روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التالي:

إِيَّاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطُّرُقَاتِ " ، فَقَالُوا : مَا لَنَا بُدٌّ ، إِنَّمَا هِيَ مَجَالِسُنَا نَتَحَدَّثُ فِيهَا ، قَالَ : " فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا المَجَالِسَ ، فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهَا " ، قَالُوا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : " غَضُّ البَصَرِ ، وَكَفُّ الأَذَى ، وَرَدُّ السَّلاَمِ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ ، وَنَهْيٌ عَنِ المُنْكَرِ

وعنه أيضاً صلى الله عليه وسلم : " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ بَابًا ، فَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ ، وَأَرْفَعُهَا قَوْلُ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ "

لا يمكن و بالرغم مما تقدم، إغفال مسئولية تقصير الدولة في هذا السياق، هذا التقصير يتجلى في عدة نواحي يمكننا ذكرها كما يلي:

1. غياب مجهود منظم من حملات التوعية للمواطنين بدور و أهمية الطريق و سلوكيات التعامل معه، و قد سبق للدولة القيام بحملات توعية تخص أمور أخرى مثل البلهارسيا و تنظيم السكان و خلافه، و السؤال هنا لما يتركون الطريق و يركزون الآن على الجباية من خلال حملات الإعلانات على الفضائيات عن الضرائب؟! إنه غياب دور الدولة في خدمة المواطن و تحول الحكومة إلى فلوتة
2. الاستهزاء بالقوانين من خلال عدم تنفيذها و ما يطلق عليه تفعيل القوانين. إن قانون المرور يحتوي على نصوص واضحة و عقوبات خاصة للمتعدين على الطرقات بالمطبات العشوائية غير المرخصة و كذا نزع او اتلاف العلامات الإرشادية و خلافه. ذلك الاستهزاء يؤكد على أن الهاجس الأهم في نظام عمل تلك الفلوتة هو كيفية الاحتيال على المواطن و جباية الأموال لتنفق هدراً خدمة لمصالح الأحباب و المحاسيب من أولي الحظوة.
3. فساد و تلف منظومة المرور في مصر، الأمر الذي جعل أغلب بلدان العالم لا تعترف برخصة قيادة السيارات المصرية، و الذي عملياً يقود إلى سائق غير مسئول و غير متمكن بآداب و قواعد المرور. إن افترضنا غياب الفساد و الرشوة، فسيبقى لنا التلف مبتسماً متهكماً؛ فاختبارات القيادة التي يفترض أنها تعطي الإجازة بالترخيص لقيادة سيارة، اعتبرها من وجهة نظري، حمقاء و لا تعكس أي قدر من توفر آداب و سلوكيات قيادة سليمة على الطريق. بالله عليكم، ما هي حكمة أن يدور طالب الترخيص حول نفسه في زيجزاج إلى الأمام و إلى الخلف، قد يكون هناك حكمة لا أعرفها، و لكن من المنطق ألا يقتصر الأمر على ذلك فقط. أيضاً يشترط في المتقدم للترخيص الإلمام بالقراءة و الكتابة، و عند اختبار المتقدم بما يسمى اختبار الكمبيوتر، و هو عبارة عن مجموعة من الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة للأجوبة، تجد أن ذلك الاختبار اختباراً منطوقا بالصوت للأسئلة المطروحة! و يطلبون من المتقدم إن لم يكن من حملة المؤهلات، تقديم شهادة تفيد عدم الأمية! إنها الجباية ياسادة! كان يكفي فقط أن يغلقوا سماعات الحاسب ليعرفوا إن كان المتقدم يقرأ أم لا.

نرجوا من "حكومتنا" الموقرة أن تفكر و لو يوماً واحداً في مصالح الرعية، و ألا تجعل جل همها و اهتمامها في كيفية الاحتيال على المواطنين من أجل تمرير سياسات يكون أغلبها غير نظيف و غير رشيد، و تكون فقط من اجل خدمة جشع حفنة من المنتفعين ذوي القربى من أمثال قانون التاكسي الذي قدموه خدمة إلى وكلاء السيارات حتى ينعشوا حالهم المتردي من جراء وعي المواطنين و مقاطعتهم الشراء و تفاعلهم مع حملات مثل خلوها تصدي. في بعض الأحيان، يكون كيد الحكومة ضد مصالح المواطنين و خدمتها للأحباب من أولي الحظوة، غير رشيد و غير محقق لأهدافه، مثل ذلك المشروع المشبوه و المدعوا مشروع التاكسي.

الوزير رشيد و حكايته مع العبيد

كان يا ما كان في حاضر العصر و الأوان وزير اسمه رشيد، و كان رشيد يحب التجار و يكره العبيد، و من حبهم فيه و كرههم له، عينوه شهبندر التجار، و كان عليهم يغار و كل يوم في أمر العبيد له أسرار و أدوار، يفزع من فراشه الوثير متخذاً قرار خطير، مرة امنعوا الأرز و خلوه في الحضيض ذلوه، أو أن يقول لا تخفيض للمكوس على الركائب و التيوس، إلا وارد أوروبا المتعوس و فقط 10% يا منحوس.

لما سالوه العبيد، لما و كيف؟ رد و كله كيف أن يكفوا عن سؤال الكيف لأن احبائه التجار يرغبون في ذلك المسار، و علق ناظراً إن الأمن في أخطار، فشوارع البلدة و الحارة لن تتحمل مزيداً من البغال و الحمارة.

إذا فهمتم أعزائي شيئاً من القصة السابقة، فأرجوا أن يفهمني أحد ما يدور في ذهن الوزير الرشيد رشيد محمد رشيد و ما يريده من العباد في هذه البلاد؟ بعد أن تتطلعوا على ذلك الخبر من موقع contactcars. حيث أن ردي الوحيد هو خلوها تصدي.

جواز اتخاذ السن و الأنف من الذهب

يجوز للشخص، سواءاً كان ذكراً أم أنثى، أن يتخذ سناً من الذهب أو أنفاً منه إذا احتاج إلى شيء من ذلك. روى الترمذي عن عرفجة بن أسعد قال: " أصيب أنفي يوم الكُلاب فاتخذت أنفاً من ورق فأنتن علي فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ أنفاً من ذهب "

قال الترمذي: روي عن غير واحد من أهل العلم أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وروى النسائي، قال معاوية و حوله من المهاجرين و الأنصار: " أتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قالوا اللهم نعم. قال: و نهى عن لبس الذهب إلا مقطعاً؟ قالوا: نعم. مقطعاً تعني قطعاً صغيرة كالسن

منقول و بتصريف من كتاب فقه السنة تأليف السيد سابق، المجلد الثاني، نسخة دار الريان للتراث صفحة 53