أعتقد أنه يوجد الكثيرين الذين قد يتفقوا معي في الرأي حول وجود ما يشبه سياسة أو خطة عمل ممنهجة لتدمير شركة عمر أفندي، و ذلك من أول صفقة بيعها المشبوهة، و حتى هذه اللحظة. يتجلى ذلك لأي متسوق يذهب إلى أحد فروع عمر أفندي في أي مكان في مصر من خلال شيء بسيط يمكنني تسميته سياسة التنفير، و ذلك عبر عرض منتجات رديئة بأسعار غالية، أو حتى بعرض منتجات جيدة بأسعار أعلى من نظيراتها في باقي السوق. قد أرفقت صورة قمت بإلتقاطها شخصياً لمثال حي على ذلك الأمر من فرع عمر أفندي الكائن في مدينة الزقازيق، حيث يعرض تلفاز، يبدو تالفاً أساساً في العرض، و يبدو أنه أبيض و أسود و قياس شاشته 14 بوصة، و بسعر 119 جنيه!
السؤال المطروح، في أي اتجاه من المصالح تصب عملية التدمير و الإفشال المتعمد تلك، لشركة كانت في مرحلة من المراحل أكبر تاجر تجزأة للسلع المعمر و الاستهلاكية في مصر؟ هل صحيح أن كل ذلك مقدمات لإعادة بيع هذه الشركة من قبل المستثمر السعودي الذي اشتراها، إلى مستثمر آخر يعلم الله من سوف يكون أو تكون جنسيته؟ الخلاصة يجب وضع حد لتلك المهزلة و الفلوتة هي المسئول الأول.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق