تواترت أنباء حول أن الفلوتة تدرس إنشاء خط سكك حديدية جديد يربط بين القاهرة و الأسكندرية غرب الطريق الصحراوي الواصل بين المدينتين، زاعمين في نفس الوقت حول إمكانية إنشاء خط ثاني لربط الصعيد حال نجاح فكرة الخط الأول!، و أن شركة إيطالية تقوم بدراسة جدوى المشروع. أشارت الأنباء أيضاً أن سرعة القطار في هذا الخط سوف تقترب من سرعات القطارات من أقرانه في الدول المتقدمة.
نحن لن نتسائل هنا من سيتكلف بنفقات الدراسة التي تجرى للتأكد من جدوى هذا الخط الجديد، و لا على أي أساس تم اختيار تلك الشركة الإيطالية للقيام بمثل هذه الدراسة من الأصل، و التي فيما يبدو أن دراستها مقتصرة على إنشاء الخط الأول نحو الأسكندرية، و يبدو أيضاً أن التنويه حول خط الصعيد النظير له مجرد استهلاك محلي، و لكننا فقط سوف ننبش موضوعاً قد طرحناه سابقاً حول تسمية هذه الفلوتة بمسمى حكومة مارينا.
هذا المشروع المقترح يؤكد أن هذه الفلوتة ما هي إلا حكومة تصريف أعمال لإقليم مارينا و الساحل الشمالي و قاطنيه من الأعيان و أولي الحظوة، تسهر فقط على رعايتهم و رعاية مصالحهم من المهد إلى اللحد بما في لك مقابر السادس من أكتوبر، و تسهيل السفر و الترفيه إلى دويلتهم الصيفية في الساحل الشمالي.
بدل ما تفكر هذه الحكومة الرعناء، في إنشاء خط ثاني للساحل الشمالي، لخدمة مصطافين الصيف، كان من باب أولى أن تنظر بعين الاعتبار إلى خط سكك حديد الشرق، و الذي يربط القاهرة بمحافظات الشرقية و الدقهلية و دمياط، و الذي لا يزال حتى هذه اللحظة خط سكك حديدية مفرد، أي لا توجد به إزدواجات سوى في بعض المحطات الواقعة عليه، و هذا الأمر الذي يمثل حجر عثرة و صعوبة تضاف على كاهل المواطنين في هذه المحافظات بغرض السفر و الانتقال إلى أعمالهم و أمور حياتهم الأساسية.
كان يمكنها أيضاً أن تفكر في ربط مدينة صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان بخطوط سكك حديدة تربطها مع القاهرة و الإسماعيلية و السويس و الزقازيق، لتخفيف الضغط على شبكة الطرق و تيسير ذهاب العمال إلى مصانعهم. يبدو أن هذه الحكومة لا يوجد فيها رجل رشيد، سوى رشيد واحد و لا يرشد إلا في تعذيب الفلاح و خنق السوق لصالح الأحباب و الأصحاب.
