إنه في يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2009 رزقني الله بمولود و قد سميته عمر. تمت عملية الولادة في مستشفى التيسير بالزقازيق حوالي الساعة الثانية ظهر ذلك اليوم. جائت تسمية عمر على نقيض الآراء المطروحة من خلال الاستبيان الموجود على المدونة، حيث أن كريمتنا كنزي قد أصرت على عمر و ذلك رغماً عن كافة محاولاتي في اقناعها بأن اسم بكر أفضل من عمر. على كل حال الخيرة فيما اختاره الله، و سوف أتوجه يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2009 إلى مكتب صحة كفرصقر لتسجيل المولود الجديد إن شاء الله.
الوثائق اللازم توفرها عند تسجيل المولود
يجب توفر صورتين من بطاقة الرقم القومي للأب و مثلهما للأم، و كذا صورتين من قسيمة الزواج و التقرير الطبي من المستشفى، و في بعض الأحيان يطلبون ضرورة مناظرة او حضور المولود! يفضل عند احضار المولود أن يكون في أيام التطعيمات المحددة اسبوعياً، و في مكتب صحة كفرصقر يحددون يومي الثلاثاء و السبت من كل أسبوع، حيث يتم أخذ عينة دم من المولود بغرض تحليلها و استخراج كراسة التطعيمات و المتابعة الخاصة به.
يبدو أن الهرطقة سادت و انتشرت في مصر، و لم تقتصر فقط على هرطقة وزارة الري. وصل إلي اليوم و بشكل مؤكد أن شركات تقديم خدمة الإنترنت في مصر تنوي تحديد سقف كمية البيانات المسموح تنزيلها إلى حد 25 جيجا بايت و ذلك لمشتركي سرعات 512 كيلوبت و سوف يرتفع ذلك السقف بازدياد سرعة المشترك. تم التأكد من نية تطبيق هذا الحد من خلال برنامج تسعين دقيقة على قناة المحور الفضائية، حيث استضاف الاعلامي معتز الدمرداش السيد احمد أسامة العضو المنتدب لشركة تي إي داتا؛ حيث هرطق الأخير هرطقةً يحير لها الحمقى قبل العقلاء، و ذلك في مجمل تناوله قضية ذلك التحديد حيث أني لا أجد لكلامه سوى أنه مجرد استخفاف بالعقول و لا يعدو إلا هرطقة في عالم الاتصالات و الإنترنت.
جاء على لسان السيد هِرطيق الإنترنت، أن سقف 25 جيجابايت كاف تماماً لمن يستخدم الإنترنت بغرض التصفح و فحص البريد الأليكتروني و تنصيب تحديثات نظام التشغيل حيث أن ذلك يومياً لا يستهلك أكثر من 100 ميجابايت! هل يريد هؤلاء الهراطقة أن يخرجوا مصر من عصر ويب 2 Web 2.0 المعتمد على المواقع التفاعلية و الغنية بمحتواها من الوسائط السمعية و البصرية. ألا يعقل أو يحسب أولئك كم يحتاج من يشاهد 10 أو 15 فيلم على موقع مثل Youtube؟!
لمز الباطل بالحق جاء واضحاً عندما غالط و ادعى أن ذلك التحجيم يأتي لمواجهة ما افتراه كذباً و ادعى مصطلح الشبكات غير الشرعية، و التي تؤثر على جودة الشبكة لما أسماهم الأعضاء الشرعيين. ماذا يقول سيادته للشركات و البنوك و الجامعات؟! هل يريد و للمرة الثانية أن يخرج مصر من عصر الشبكات؟!، و هل تناسى سعادته أن المشاركة في الموارد هي من أساسيات و فوائد الشبكات و هي الأصل الذي جعل للشبكات فائدة أساساً، و على أي أساس أقر و أحد شرعية الشبكات من عدمها؟ أعتقد أنه من أساسيات الحرية الشخصية أن يحدد الأشخاص الوسائل و الطرق التي يتصلون و يتواصلون من خلالها دون أن يحدد لهم أياً من كان وسيلة ذلك الاتصال و التواصل، ما دام ذلك غير مخالفاً لشرع، و أن شبكات الحاسب بين الجيران و الأصدقاء ليست استثناءاً من هذا.
تمادى سيادته هرطقةً، يبدو أن الهرطقة أصبحت كنز النشوة هذه الأيام، إذ ذكر سياسة الاستخدام العادل و أدمجها مع مغالطة الشبكات غير الشرعية، و إليه أقول و لكم أطلب، فقط اذهبوا و وزورا موقع إحدى شركات الاستضافة العالمية في بلاد الناس العقلاء مثل Hostmonster لتعلموا أنهم يقدمون خطط استضافة لمواقع غير محدودة السعة التخزينية و غير محدودة في كمية البيانات المارة Bandwidth و ذلك كله بحوالي 7 دولارات شهرياً، يعني هذا لو فرضنا أن الدولار أصبحت قيمته 6 جنيهات مصرية؛ فإن الشهر الواحد يكلف في تلك البلاد 42 جنيهاً مصرياً. نحن نتكلم هنا عن شركة استضافة تشغل أجهزة خوادم في منطقة العمود الفقري للإنترنت The backbone of the Internet، مما يعني عرض حزمة عريض و لا يقارن بهراء الـ 512 كيلوبايت او 1 ميجابايت التي نعبث حولها في مصر المفترسة من قبل هرطقة المتهرطقين. يوضح ذلك أن السياسة الحالية دون تطبيق ذلك الحد الشئوم لا يعدوا كونه سياسة استخدام ظالمة لكافة المستخدمين، و أن تطبيقه سوف يوغلها ظلماً لتصبح جائرة.
هل سوف تنطبق سياسة الاستخدام العوجاء هذه على السيد جمال مبارك أثناء حضوره ندوة شارك التي سوف يقيمها من خلال فيديو تفاعلي على موقع ويب؟! و إن حدث ذلك، فكيف سيتمكن الرجل من مناقشة جماهير الشباب و المصريين الذين يودون الحوار معه؟! هل مؤتمرات الفيديو التي تستخدمها الوزارات سوف ينطبق عليها هذا العبث؟ الإجابة لكافة التساؤلات السابقة هي النفي بالطبع، و عليه فإن تلك السياسة المزعومة سياسة غير دستورية لأنها تفرق بين حقوق و واجبات المواطنين.
إلى الفلوتة " الحكومة " المسئولة عن جهاز تنظيم الاتصالات و التي أوعزت إليه و دفعته لاتخاذ مثل هذه الخطوة الرعناء أقول: " كفى عبثاً مع المصريين و استنزافهم و التضييق عليهم؛ لقد أوشك الكيل أن يفيض... لقد أوشك الكيل أن يفيض... انتبهوا إن النار تبدأ من مستصغر الشرر، فما بالكم إن ذلك ليس بمستصغر، و متابعة وقفة هؤلاء الشباب في الشارع قد تحمل رسالة لأي عاقل!"
تحنيك المولود هو إدخال مادة سكرية ممضوغة جيداً كالتمر إلى فم المولود فور ولادته و تدليكها في سقف فمه. التحنيك سنة نبوية مشرفة فقد ورد ما يلي:
أن أسماء بنت أبى بكر حين حملت بعبد الله بن الزبير بمكة قالت: «فخرجت وأنا متم (أى أكملت الشهر التاسع من الحمل)، فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدت بقباء، ثم أتيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، فوضعته فى حجره، ثم دعا بتمرة، فمضغها، ثم تفل فى فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثم حنكه بالتمرة، ثم دعا له، فبرك عليه، وكان أول مولود وُلد فى الإسلام، ففرحوا به فرحًا شديدًا، لأنهم قيل لهم: «إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم».
المصدر: موقع إسلام ويب
إن تحنيك المولود ينطوي على فوائد هامة منها إمداده بكميات سكر جلوكوز يكون في حاجة ماسة إليها لتنشيط العضلات، و كذا تحفيذ القناة الهضمية و تنبيهها. تجربتي الشخصية مع التحنيك، كانت مع مولودي الأول " كنزي " حيث قلمت أظافري و غسلت يدي جيداً بالماء و الصابون و تمضمضت بمحلول ماء أكسجين H2O2 فوق أكسيد الهيدروجين، و من ثم مضغت تمرة جافة جيداً في فمي ثم وضعت مقدار منها على سبابتي و أدخلتها داخل فم المولودة و مسحت في سقف حنكها بهذه العجينة، و قد لاحظت أثنائها شدة تعلق المولودة بالأصبع و مصها إياه مصاً شديداً! الحمد لله لم يحدث لها أعراض الصفراء و ما شابه.
لا شك أن دور الفرد في المجتمع أو الوسط الذي يتعاطى معه يشكل اللبنة الأساسية في إتمام حركة و نمو ذلك الوسط بشكل صحيح متعاف. يمكن تعميم ذلك لأبعاد أوسع للتتعدى العلاقات الاجتماعية المجرة لتصل إلى علاقات أكثر خصوصية من قبيل نظم الإدارة و تسيير الأعمال في المؤسسات و ما على شاكلتها.
كنت في زيارة لأحد الأصدقاء، حيث يقيم في كفرصقر، يعمل بإحدى المؤسسات الإقتصادية في مدينة المنصورة و أثناء تجاذبنا أطراف الحديث، تطرق إلى حكايته من الماضي و الحاضر حول مشاكل و صعوبات العمل التي يواجهها بصفة متكررة. حكى لي عن مديره السابق الذي اضطهده و غبنه حقه في التقارير السنوية؛ رغماً عما وصفه بإدائه المتميز و اجتهاده، كما أورد عن مواقف حرجة تعرض لها بسبب إهمال الساعي المسئول عن نقل المراسلات ، و عرج نحو ذكر بعضاً من ضغوط العمل المتزايدة و بشكل خرافي على عاتقه، و العديد من الحكايات المشابهة.
أثناء استماعي له تذكرت فحوى كلمات العالم المصري احمد زويل أثناء إحدى مرات حديثه عن اكتشافاته العلمية و جائزة نوبل التي حصل عليه، و إقراره أن تلك الاكتشافات ليست ثمرة خالصة مخلصة له وحده؛ و إنما هي نتاج عمل فريق عمل متكامل من أول رئيس مركز الأبحاث الذي جرت فيه تجارب و دراسات تلك الاكتشافات مروراً بالعلماء الآخرين و مساعديهم و انتهاءاً بعمال النظافة و ما شابههم، و أن كل عضو من هذا الفريق يعلم و بوضوح الدور و المهمة التي على عاتقه و يؤديها على أكمل وجه و بكل دقة ممكنة.
كانت هذه الفحوى هي تعليقي الوجيز على ما ذكره صديقي من مشاكل عمله، و هي باختصار فقدان الدور و المهمة؛ فلو أن الساعي على علم بالدور و المهمة التي على عاتقه و حرص على تنفيذها دون تراخ او كسل لما حدث ما ترتب عليه من احراج، و لو توفر من قادة الإدارة في مؤسسته على علم بالدور و المهمة التي على عاتقهم؛ لقاموا بتوزيع مهام و أدوار العمل بشكل منطقي و عقلاني و ما عانى صاحبي مما يعانيه من ضغوط فوق العادة في وقت يجد له زملاء آخرين لا يجدون ما يعملونه. للأسف نحن في مصر و بصفة عامة في مختلف مناحي حياتنا نفتقد إلى الدور و المهمة!
أغلب شركات الأدوية العاملة في مصر، و أكرر أغلب و ليس الكل، بمنظور مجرد للأشياء ما هي إلا شركات تعبئة و تغليف، و هذا في حد ذاته ليس عيباً أو سبة. الكارثة هي الموبقات التي تقع فيها أغلب تلك الشركات في إطار تعاملها مع سلعة هامة و حيوية مثل الدواء، و ما يترتب عليه من أمن و أمان الناس في صحة و سلامة أجسادهم. خلال خبرتي، المتواضعة جداً، من العمل لدى مصنعين من مصانع الدواء في مصر؛ استخلصت أن أغلب شركات الأدوية تقع في أو ترتكب واحدة أو أكثر من الموبقات الثلاث التالية:
الإهمال أو الانحراف المتعمد عن تطبيق معايير التصنيع، عموماً، و الدواء خصوصاً، بشكل صارم و حاذق مما يشكل مخاطر عن مطابقة المنتج للمواصفات السليمة و يجعله أكثر عرضة لسوء أو عدم الفاعلية. يتضمن ذلك عدم تقيد المصانع بخطط و جداول انتاج واضحة، استجلاب خامات دون المستوى، التخبط الإداري، و العديد من مثل هذه الأمور التي قد تهدد أي صناعة في جودتها و سلامتها.
الغش و التدليس المتعمد سواءاً باستخدام خامات رديئة أو حتى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى التلاعب في تركيزات المواد الفعالة أو حتى كميات المنتج النهائي، و سواءاً ذلك عن عمد أو كنتيجة لعدم تطبيق معايير التصنيع الجيد.
سوء و عدم مناسبة أساليب تخزين و تداول المنتج النهائي؛ فلكم أن تتخيلوا نقل مضادات حيوية و فيتامينات خلال صيف مصر الحار و المشمس من القاهرة إلى صعيد مصر على سيارات مكشوفة و إذا تم تغطيتها فيكون بواسطة غطاء من القماش أو حتى داخل صناديق معدنية غير معزولة حراراياً، لو قدر لشخص أن يترك فيها و هي مغلقة طوال فترة الرحلة لا نعلم إن كان سوف يخرج حياً أم لا؟!
الحق يقال، فإن وزارة الصحة لا تدخر جهداً في الرقابة و التفتيش على مصانع الدواء في مصر، و لكن للأسف ذلك الجهد مآله إلى بوار، لأن أي لجنة تفتيش يكون ميعاد وصولها معلوماً من قبل و لا تعدم الشركات الوسائل لتضليل و خداع المفتشين، هذا إن افترضنا حسن النية في المفتشين و المراقبين، و عليه فإن عمليات التفتيش و في الغالب لا تحقق المراد منها بشكل مرضي.
أعتقد أنه على وزارة الصحة تفعيل وسيلة رقابية جديدة في مصانع الدواء، هذه الوسيلة أدعوها، الرقيب المقيم و هي تتلخص في وجود رقيب دائم الحضور و التواجد داخل المصنع و له حرية التجول و الاطلاع على كافة الأمور الانتاجية و ما يتعلق بها داخل المصنع في أي وقت؛ على أن تكون هذه الوظيفة اعتبارية و ليست اسمية، بمعنى أن الشخص الرقيب يجب تغييره في المصنع الواحد بشكل عشوائي ، سواءا في المكان أو الزمان، و دون علمه و يمكن تواجد أكثر من رقيب في ذات الوقت؛ على أن تكون مسئولية تغيير و تحريك هؤلاء الرقباء أو المفتشين من المسئوليات المباشرة لوزير الصحة شخصياً.
أعتقد أن إضافة مثل هذه المهمة إلى عاتق وزير الصحة، لا تمثل شيئاً مهولاً أو مستحيلاً و خاصة و نحن نعيش عصر الثورة التقنية و المعلوماتية، حيث يمكن لبرنامج حاسب بسيط تعيين انتقالات و تحركات هؤلاء الرقباء بواسطة السيد الوزير.
وثيقة مشبوهة موجودة على موقع وزارة الري المصرية بعنوان مشكلة الأرز في مصر و لا يمكن وصفها بأبلغ من أن تكون هرطقة حول الأرز و زراعته في مصر. تخوض هذه الوثيقة في أمر الأرز المصري على بنيان من المغالطات و لا نبالغ إذ نقول ، أكاذيب باطلة، و تعتمد في هذا على استهلاك محصول الأرز من المياه للازمة للري.
صورت تلك الدعاية الباطلة نبات الأرز على أنه وحش مخيف يتحفز ليقضي على مصر و يهدد أمنها و سلامتها من خلال إهداره مياه النيل، و زعم من لفق تلك الأساطير أن العائد الاقتصادي للأرز أقل من عائد الذرة بانيا حسابه على مغالطة كبرى في حساب كلفة مياه الري و تناسى أموراً أخرى يجب حسبانها أيضاً.
قبل أن نمعن النظر حول تلك الهرطقات ونفندها؛ يجب علينا تبيان نقطة هامة حول محصول الأرز المصري، حيث يعتبر من الأشياء القليلة، في زمان عز فيه الفلاح، التي فلحت مصر في إنتاجه و توفير فوائض منه يتم تصديرها، و هذا التصدير ليس تصديراً و حسب، و إنما يشكل توفيراً لسلعة مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها و خواصها المتميزة. لا زلت أذكر قصة حكاها لي صديق يعمل في دولة الإمارات العربية و التي كانت عن زملائه في العمل من الفلبين، و الذين يتناولون الأرز في غذائهم بصورة تكاد تشبه تناولنا الخبز في غذائنا نحن المصريين، و عند عدم عثورهم على صنف الأرز الذي كانوا معتادين عليه، و أضطروا أن يشتروا صنفاً من الأرز المصري عوضاً عنه، و بعد أن طهوه شغفوه حباً و ما انفكوا من ساعتها إلا طهياً و أكلاً للأرز المصري، و ذلك عندما يرغبون في تناول وجبة من الأرز.
نعود الآن إلى هرطقة الوزارة حول الأرز في ذلك الكتاب المشبوه، و التي تؤكد على أن الشغل الشاغل لفلوتة مصر "حكومة" هو الاحتيال على المواطن و تدليس الحقائق عليه. تتمادى الهرطقة إلى منتهاها حين وصفت زراعة الأرز بأنها فاشلة من الناحية الاقتصادية، و ذلك بالرغم من اعترافها أن حساب تكلفة زراعة الأرز مقارنة بالذرة و كذا أسعاره تعد أفضل من الذرة، و لكنها سرعان ما عالجت ذلك الاعتراف بضربة قاتلة حين بدأت بالمغالطة و أضافت تكلفة مياه الري، و التي افترضوها جزافاً بحوالي 7 آلاف متر مكعب للفدان دون أن تبين الحاجة المناظرة لفدان الذرة، و ذلك باعتبارها دراسة وافية بدأوها بخرائط كنتورية و كلام عريض حول مصلحة مصر، و الأدهى أنهم وضعوا قيمة المتر المكعب للمياه تساوي 3 جنيهات و ذلك باعتبار تكلفة تحلية مياه البحر.
لن أقوم بالتشكيك في أرقام و حسابات وزارة الري، و لو أن الفلوتة علمتنا أنها كاذبة حتى يثبت العكس، و أقول ما يلي:
لما لا يقوم السادة في وزارة الري بعمل دراسة مشابهة عن حمامات السباحة الخاصة بمنازل الأعيان و الحيتان أولي الحظوة سواءاً في داخل مصر أو على السواحل الشمالية منها و الشرقية و تقول لنا كم يستهلك حمام سباحة يلهو فيه فردين أو ثلاثة من المياه سنوياً؟ و كم هي أعدادها؟ ما دامت حريصة على المصلحة العامة بهذا الشكل. أيضاً تتفضل و تخبرنا كم ينفق من موارد مياه على ملاعب الجولف الخاصة بهؤلاء و على النوافير التي لا معنى لها؟ في بلد قد قامت بوصفه على أنه محدود الموارد المائية.
أين هو دور الوزارة في تطوير نظم الري داخل الحقول، و خاصة حقول الأرز، لحماية مياه الري من الهدر و زيادة مدخولات الري من المياه الجوفية؟
مشروعات تطوير أعالي نهر النيل عند منطقة السُد جنوب السودان و التي سمعنا عنها منذ أن كنا في مراحل التعليم الأولى و التي كانت الحجة آنذاك لعدم تمامها هي الحرب الأهلية في جنوب السودان، و التي و إن تمت لزادت واردات النهر من منابعه الإستوائية. أين هي؟
على المسؤلين في تلك الوزارة سؤال السادة في وزارة الصناعة، أين هي مشروعات الاستفادة من قش الأرز و سرس الأرز، و ذلك قبل أن يتمادوا و يجحدوا نعمة الله علينا في نبات الأرز. لمن لا يعرف سرس الأرز هو القشور التي تنتج من عملية نزع القشرة المحيطة بحبة الأرز و تسمى تلك العملية تبييض الأرز و تكون في المتوسط نسبة الخرج فيها 65% أرز أبيض و الباقي سرس، و بارك لنا الله في أستاذنا الدكتور حمدي الديداموني أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة الزقازيق عندما أخبرنا أن سرس الأرز يحتوي على 20% سيليكا و التي تستخدم في البلدان غزيرة الانتاج في صناعة الأسمنت Rice Ash Cement، و لن نتكلم هنا عما يسمى الحمرا و هي تلك القشور الإضافية التي تستخدم علفاً للدواجن. أعتقد أن هذه المنتجات يمكن أن تعدل من الحساب المشبوه الذي تم احتسابه لأرباح الأرز، و يمكن إضافة دور الوزير الرشيد شهبندر التجار في ألا يترك الفلاح فريسة لحيتان التصدير و أن يساهم في تأمين أفضل أسعار للأرز المصري.
يبدو أن السادة الكبار قد اختنقوا بغبار و دخان قش الأرز، و نظراً لانفلات الأمر من الحكومة – الفلوتة – و التي كانت سبب وراء تخريب الصناعات الوطنية للورق، المستهلك الأكبر للقش، و عجزها عن تدبير وسائل فعالة للاستغلال هذه النعمة؛ فقد رأت أن تحاربها بوسائل متعددة منها ما هي أشباه القوانين من قبيل تبديد مياه الري ( حيث كيف يبدد شخص شيء لم و لا يمكن أن يؤتمن عليه ) و منها ماهو بخس أسعار الأرز و ما يترتب عليه من هضم و اهدار لشقاء و عرق الفلاح، حتى ينفروا الفلاح من زراعة الأرز.
كثيرة هي الأوقات الضائعة في بلادنا، و كثيرون هم الناس الذين يعيشون و لا يحتسبون للوقت أدنى حساب و لا يكترثون بدوران عقارب الساعة المستمر. توجد في مصر مجموعة من السلوكيات و الأقوال الشائعة تدل على ذلك الواقع المرير؛ فمن قبيل ذلك مقولة " تعالى نضيع وقت " أو أن يقول شخص لآخر متفقاً على ميعاد أو مقابلة " أقابلك العصر ". تظهر تلك العبارات و العمل بها مقدار غير قليل من عدم الاكتراث بقيمة الوقت و دوره الفعال في حياة و تقدم الفرد و مجتمعه فيما يشبه حالة من التجمد و اللامبالاة.
حين لا يحترم الناس الوقت و المواعيد التي يلتزمون بها، و حتى تلك الفضفاضة التي في وقت العصر مثلاً، تجد لديهم تقدير و اهتمام غريب الشأن بالكلام و بالكلام فقط دون الخوض في تفاصيل الأفعال المترتبة و اللازمة لتحويل هذا الكلام إلى موجودات حقيقة على أرض الواقع. يظهر ذلك أننا شعب " بتاع كلام " و أعتقد أن المفردة العامية " بتاع " ترجع إلى الأصل الفصيح يبتاع أي يشتري، أي أن سلعتنا و حرفتنا التي نتناولها بجد و اهتمام هي الكلام فقط، لا أكثر و لا أقل.
أعتقد أن حالة عدم تقدير الوقت و العناية به، هي من إحدى الأسباب الرئيسية لتحول أي شعب إلى شعب يبتاع الكلام و يتاجر فيه، و يقتصر فقط في حياته على الكلام الفارغ من أي مضمون أو منهج للعمل الفعال.
الدليل الدامغ على هذه المتلازمة المزمنة في سلوكياتنا، و لا أستثني نفسي كلية منها، هو قدوم عصر الهواتف المحمولة وما تحمله من شركات تقديم خدمات التجوال بالهاتف و حمله و الاتصال و التواصل مع أي من كان و أينما كان في أي مكان. إذا رجعتم معي بالذاكرة عن الأشخاص الذين كنتم تقابلونهم قبل قدوم الهاتف المحمول؛ فسألوا أنفسكم كم منهم كان يضع ساعة يد على معصمه؟ و حتى بتخصيص هذا السؤال على الفئات المتعلمة من المجتمع، فكم سوف تكون هذه النسبة؟ أما بعد هبوب رياح المحمول و الجوال، فإنك سوف تندهش من أشخاص ،قد لا يستطيعون القراءة بالإضافة إلى بساطة حالهم الشديدة و تواضع أوضاعهم المادية و تدنيها، يحملون هاتف محمول، بل و يعلمون تفاصيل عن أنواعه و طرازاته و يجيدون التحدث و الاتصال من خلاله بمهارة شديدة.
إن المقارنة بين كل من رمز الوقت و هو ساعة اليد، و رمز الكلام و هو الهاتف المحمول و وضعية كلا من الرمزين في المجتمع و من خلال تعاطي الناس معهما، يمثل دليل واضح و بين على أننا شعب يبتاع الكلام و لا يكترث بالوقت و لا يقدره. إن تغيير ذلك الوضع لن يحدث سوى بالبداية الصحيحة و هي استشعار الوقت و قيمته و عمل الحساب الكامل و الواعي له.
.jpg)
إنه في يوم الثلاثاء 11 أغسطس 2009 رزقني الله بمولود و قد سميته عمر. تمت عملية الولادة في مستشفى التيسير بالزقازيق حوالي الساعة الثانية ظهر ذلك اليوم. جائت تسمية عمر على نقيض الآراء المطروحة من خلال الاستبيان الموجود على المدونة، حيث أن كريمتنا كنزي قد أصرت على عمر و ذلك رغماً عن كافة محاولاتي في اقناعها بأن اسم بكر أفضل من عمر. على كل حال الخيرة فيما اختاره الله، و سوف أتوجه يوم السبت الموافق 15 أغسطس 2009 إلى مكتب صحة كفرصقر لتسجيل المولود الجديد إن شاء الله.
