وثيقة مشبوهة موجودة على موقع وزارة الري المصرية بعنوان مشكلة الأرز في مصر و لا يمكن وصفها بأبلغ من أن تكون هرطقة حول الأرز و زراعته في مصر. تخوض هذه الوثيقة في أمر الأرز المصري على بنيان من المغالطات و لا نبالغ إذ نقول ، أكاذيب باطلة، و تعتمد في هذا على استهلاك محصول الأرز من المياه للازمة للري.
صورت تلك الدعاية الباطلة نبات الأرز على أنه وحش مخيف يتحفز ليقضي على مصر و يهدد أمنها و سلامتها من خلال إهداره مياه النيل، و زعم من لفق تلك الأساطير أن العائد الاقتصادي للأرز أقل من عائد الذرة بانيا حسابه على مغالطة كبرى في حساب كلفة مياه الري و تناسى أموراً أخرى يجب حسبانها أيضاً.
قبل أن نمعن النظر حول تلك الهرطقات ونفندها؛ يجب علينا تبيان نقطة هامة حول محصول الأرز المصري، حيث يعتبر من الأشياء القليلة، في زمان عز فيه الفلاح، التي فلحت مصر في إنتاجه و توفير فوائض منه يتم تصديرها، و هذا التصدير ليس تصديراً و حسب، و إنما يشكل توفيراً لسلعة مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها و خواصها المتميزة. لا زلت أذكر قصة حكاها لي صديق يعمل في دولة الإمارات العربية و التي كانت عن زملائه في العمل من الفلبين، و الذين يتناولون الأرز في غذائهم بصورة تكاد تشبه تناولنا الخبز في غذائنا نحن المصريين، و عند عدم عثورهم على صنف الأرز الذي كانوا معتادين عليه، و أضطروا أن يشتروا صنفاً من الأرز المصري عوضاً عنه، و بعد أن طهوه شغفوه حباً و ما انفكوا من ساعتها إلا طهياً و أكلاً للأرز المصري، و ذلك عندما يرغبون في تناول وجبة من الأرز.
نعود الآن إلى هرطقة الوزارة حول الأرز في ذلك الكتاب المشبوه، و التي تؤكد على أن الشغل الشاغل لفلوتة مصر "حكومة" هو الاحتيال على المواطن و تدليس الحقائق عليه. تتمادى الهرطقة إلى منتهاها حين وصفت زراعة الأرز بأنها فاشلة من الناحية الاقتصادية، و ذلك بالرغم من اعترافها أن حساب تكلفة زراعة الأرز مقارنة بالذرة و كذا أسعاره تعد أفضل من الذرة، و لكنها سرعان ما عالجت ذلك الاعتراف بضربة قاتلة حين بدأت بالمغالطة و أضافت تكلفة مياه الري، و التي افترضوها جزافاً بحوالي 7 آلاف متر مكعب للفدان دون أن تبين الحاجة المناظرة لفدان الذرة، و ذلك باعتبارها دراسة وافية بدأوها بخرائط كنتورية و كلام عريض حول مصلحة مصر، و الأدهى أنهم وضعوا قيمة المتر المكعب للمياه تساوي 3 جنيهات و ذلك باعتبار تكلفة تحلية مياه البحر.
لن أقوم بالتشكيك في أرقام و حسابات وزارة الري، و لو أن الفلوتة علمتنا أنها كاذبة حتى يثبت العكس، و أقول ما يلي:
- لما لا يقوم السادة في وزارة الري بعمل دراسة مشابهة عن حمامات السباحة الخاصة بمنازل الأعيان و الحيتان أولي الحظوة سواءاً في داخل مصر أو على السواحل الشمالية منها و الشرقية و تقول لنا كم يستهلك حمام سباحة يلهو فيه فردين أو ثلاثة من المياه سنوياً؟ و كم هي أعدادها؟ ما دامت حريصة على المصلحة العامة بهذا الشكل. أيضاً تتفضل و تخبرنا كم ينفق من موارد مياه على ملاعب الجولف الخاصة بهؤلاء و على النوافير التي لا معنى لها؟ في بلد قد قامت بوصفه على أنه محدود الموارد المائية.
- أين هو دور الوزارة في تطوير نظم الري داخل الحقول، و خاصة حقول الأرز، لحماية مياه الري من الهدر و زيادة مدخولات الري من المياه الجوفية؟
- مشروعات تطوير أعالي نهر النيل عند منطقة السُد جنوب السودان و التي سمعنا عنها منذ أن كنا في مراحل التعليم الأولى و التي كانت الحجة آنذاك لعدم تمامها هي الحرب الأهلية في جنوب السودان، و التي و إن تمت لزادت واردات النهر من منابعه الإستوائية. أين هي؟
- على المسؤلين في تلك الوزارة سؤال السادة في وزارة الصناعة، أين هي مشروعات الاستفادة من قش الأرز و سرس الأرز، و ذلك قبل أن يتمادوا و يجحدوا نعمة الله علينا في نبات الأرز. لمن لا يعرف سرس الأرز هو القشور التي تنتج من عملية نزع القشرة المحيطة بحبة الأرز و تسمى تلك العملية تبييض الأرز و تكون في المتوسط نسبة الخرج فيها 65% أرز أبيض و الباقي سرس، و بارك لنا الله في أستاذنا الدكتور حمدي الديداموني أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة الزقازيق عندما أخبرنا أن سرس الأرز يحتوي على 20% سيليكا و التي تستخدم في البلدان غزيرة الانتاج في صناعة الأسمنت Rice Ash Cement، و لن نتكلم هنا عما يسمى الحمرا و هي تلك القشور الإضافية التي تستخدم علفاً للدواجن. أعتقد أن هذه المنتجات يمكن أن تعدل من الحساب المشبوه الذي تم احتسابه لأرباح الأرز، و يمكن إضافة دور الوزير الرشيد شهبندر التجار في ألا يترك الفلاح فريسة لحيتان التصدير و أن يساهم في تأمين أفضل أسعار للأرز المصري.
يبدو أن السادة الكبار قد اختنقوا بغبار و دخان قش الأرز، و نظراً لانفلات الأمر من الحكومة – الفلوتة – و التي كانت سبب وراء تخريب الصناعات الوطنية للورق، المستهلك الأكبر للقش، و عجزها عن تدبير وسائل فعالة للاستغلال هذه النعمة؛ فقد رأت أن تحاربها بوسائل متعددة منها ما هي أشباه القوانين من قبيل تبديد مياه الري ( حيث كيف يبدد شخص شيء لم و لا يمكن أن يؤتمن عليه ) و منها ماهو بخس أسعار الأرز و ما يترتب عليه من هضم و اهدار لشقاء و عرق الفلاح، حتى ينفروا الفلاح من زراعة الأرز.
إنه من العار الشديد بل من الخزي المريع أن نجحد نعمة أنعم الله علينا بها و أن نغالط في سبيل بخس قدرها. هذا يعرف ببساطة معنى الهرطقة. أضف إلى ذلك ماذا يزرع الفلاح في ظل قلة الأيدي العاملة و انهيار زراعة القطن و شراهة الذرة للمخصبات. هل ترغب الفلوتة في تبوير أرض مصر؟ أعتقد أنه حال توفر إجابات صادقة و محايدة حول ما طرحناه من تساؤلات لن يكون هناك مصير لتلك الدراسة المشبوهة سوى مزبلة التاريخ، و ذلك باعتبارها نقطة سوداء دنسة في تاريخ الري المصري العريق. صدق الله العظيم إذ يقول " وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ "
نرجوا مراجعة مقالة إقتصاديات السوق العرجاء و ذلك لوجود موضوع ارتباط بينها و بين هذه المقالة.
تحياتي على مقالك المتيمز
ردحذفوأضيفك معلومة عرفتها من حوالي 5 سنوات وهي متعلقة بالأرز وإن كان ليس لها علاقة مباشرة بالموضوع :
الأرز إذا قمت بتقشيره فقط دون إكمال باقي مراحل التبييض فإنك تحتفظ بطبقة صفراء باهتة على حبة الأرز ، هذه الطبقة يوجد بها إضافات غذائية غير النشويات الموجودة داخل الحبة ومن هذه الإضافات على ما أذكر : البروتينات والفيتامينات .
وهو ما يجعل أطباء الطب البديل يوصون باستعمال الأرز المقشور بدلا من الأرز العادي (الناتج من التبييض)لمرضى سوء التغذية .
جزاكم الله خيرا
مقالك متميز
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته