يبدو أن الهرطقة سادت و انتشرت في مصر، و لم تقتصر فقط على هرطقة وزارة الري. وصل إلي اليوم و بشكل مؤكد أن شركات تقديم خدمة الإنترنت في مصر تنوي تحديد سقف كمية البيانات المسموح تنزيلها إلى حد 25 جيجا بايت و ذلك لمشتركي سرعات 512 كيلوبت و سوف يرتفع ذلك السقف بازدياد سرعة المشترك. تم التأكد من نية تطبيق هذا الحد من خلال برنامج تسعين دقيقة على قناة المحور الفضائية، حيث استضاف الاعلامي معتز الدمرداش السيد احمد أسامة العضو المنتدب لشركة تي إي داتا؛ حيث هرطق الأخير هرطقةً يحير لها الحمقى قبل العقلاء، و ذلك في مجمل تناوله قضية ذلك التحديد حيث أني لا أجد لكلامه سوى أنه مجرد استخفاف بالعقول و لا يعدو إلا هرطقة في عالم الاتصالات و الإنترنت.
جاء على لسان السيد هِرطيق الإنترنت، أن سقف 25 جيجابايت كاف تماماً لمن يستخدم الإنترنت بغرض التصفح و فحص البريد الأليكتروني و تنصيب تحديثات نظام التشغيل حيث أن ذلك يومياً لا يستهلك أكثر من 100 ميجابايت! هل يريد هؤلاء الهراطقة أن يخرجوا مصر من عصر ويب 2 Web 2.0 المعتمد على المواقع التفاعلية و الغنية بمحتواها من الوسائط السمعية و البصرية. ألا يعقل أو يحسب أولئك كم يحتاج من يشاهد 10 أو 15 فيلم على موقع مثل Youtube؟!
لمز الباطل بالحق جاء واضحاً عندما غالط و ادعى أن ذلك التحجيم يأتي لمواجهة ما افتراه كذباً و ادعى مصطلح الشبكات غير الشرعية، و التي تؤثر على جودة الشبكة لما أسماهم الأعضاء الشرعيين. ماذا يقول سيادته للشركات و البنوك و الجامعات؟! هل يريد و للمرة الثانية أن يخرج مصر من عصر الشبكات؟!، و هل تناسى سعادته أن المشاركة في الموارد هي من أساسيات و فوائد الشبكات و هي الأصل الذي جعل للشبكات فائدة أساساً، و على أي أساس أقر و أحد شرعية الشبكات من عدمها؟ أعتقد أنه من أساسيات الحرية الشخصية أن يحدد الأشخاص الوسائل و الطرق التي يتصلون و يتواصلون من خلالها دون أن يحدد لهم أياً من كان وسيلة ذلك الاتصال و التواصل، ما دام ذلك غير مخالفاً لشرع، و أن شبكات الحاسب بين الجيران و الأصدقاء ليست استثناءاً من هذا.
تمادى سيادته هرطقةً، يبدو أن الهرطقة أصبحت كنز النشوة هذه الأيام، إذ ذكر سياسة الاستخدام العادل و أدمجها مع مغالطة الشبكات غير الشرعية، و إليه أقول و لكم أطلب، فقط اذهبوا و وزورا موقع إحدى شركات الاستضافة العالمية في بلاد الناس العقلاء مثل Hostmonster لتعلموا أنهم يقدمون خطط استضافة لمواقع غير محدودة السعة التخزينية و غير محدودة في كمية البيانات المارة Bandwidth و ذلك كله بحوالي 7 دولارات شهرياً، يعني هذا لو فرضنا أن الدولار أصبحت قيمته 6 جنيهات مصرية؛ فإن الشهر الواحد يكلف في تلك البلاد 42 جنيهاً مصرياً. نحن نتكلم هنا عن شركة استضافة تشغل أجهزة خوادم في منطقة العمود الفقري للإنترنت The backbone of the Internet، مما يعني عرض حزمة عريض و لا يقارن بهراء الـ 512 كيلوبايت او 1 ميجابايت التي نعبث حولها في مصر المفترسة من قبل هرطقة المتهرطقين. يوضح ذلك أن السياسة الحالية دون تطبيق ذلك الحد الشئوم لا يعدوا كونه سياسة استخدام ظالمة لكافة المستخدمين، و أن تطبيقه سوف يوغلها ظلماً لتصبح جائرة.
هل سوف تنطبق سياسة الاستخدام العوجاء هذه على السيد جمال مبارك أثناء حضوره ندوة شارك التي سوف يقيمها من خلال فيديو تفاعلي على موقع ويب؟! و إن حدث ذلك، فكيف سيتمكن الرجل من مناقشة جماهير الشباب و المصريين الذين يودون الحوار معه؟! هل مؤتمرات الفيديو التي تستخدمها الوزارات سوف ينطبق عليها هذا العبث؟ الإجابة لكافة التساؤلات السابقة هي النفي بالطبع، و عليه فإن تلك السياسة المزعومة سياسة غير دستورية لأنها تفرق بين حقوق و واجبات المواطنين.
إلى الفلوتة " الحكومة " المسئولة عن جهاز تنظيم الاتصالات و التي أوعزت إليه و دفعته لاتخاذ مثل هذه الخطوة الرعناء أقول: " كفى عبثاً مع المصريين و استنزافهم و التضييق عليهم؛ لقد أوشك الكيل أن يفيض... لقد أوشك الكيل أن يفيض... انتبهوا إن النار تبدأ من مستصغر الشرر، فما بالكم إن ذلك ليس بمستصغر، و متابعة وقفة هؤلاء الشباب في الشارع قد تحمل رسالة لأي عاقل!"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق