إن الحالة المذرية التي يعيشها قطاع الزراعة في مصر و ضغط الحكومة الشديد على الفلاح لدرجة السحق؛ تستدعي وجود تنظيم نقابي حر و مستقل عن فساد و إتلاف الحكومة المتعمد للزراعة في مصر. إن تلك الحكومة الفاسدة لا تستجيب سوى للضغوط المنظمة من خلال إضرابات و اعتصامات و الأمثلة عديدة و متنوعة و أبسطها اعتصام الشباب إعتراضاً على سياسية الاحتكار الظالم (أو ما تدعيه زوراً و بهتاناً الاستخدام العادل ) لخدمات الإنترنت، و إضراب سائقي النقل العام بالقاهرة الكبرى و خبراء وزارة العدل و موظفي الضرائب العقارية، و القائمة تطول و تزيد باستمرار.
إن الحل الأمثل للأغلبية المسحوقة من فلاحي مصر تحت وطئة القرارات العشوائية و الهوجاء و التي إن تم تفسيرها بطريقة مجردة؛ فلن تعدو كونها مسماراً يدق في نعش خراب مصر من خلال تدمير الزراعة عبر إقتصاديات السوق العرجاء التي تنتهجها تلك الزمرة العابثة، لن يكون هذا الحل سوى تنظيم نقابي يجمع فلاحي مصر من أصحاب الحيازات الزراعية سواءاً في ذلك صغيرها أو كبيرها لكي تعبر عن آمالهم و طموحاتهم الموؤودة من قبل تلك الحكومة التي لا تنظر و لا تلتفت لأي عقل رشيد أو لسان بليغ، و لا تشعر سوى بالأصوات العالية و الاعتراضات المنظمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق