إستكمالاً لموضوع الوزير رشيد و حكايته مع العبيد؛ فقد قرر سيادته و تماشياً مع سياسته المعهودة هو و فلوتته بتدمير و تحطيم الزراعة و الفلاحيين في مصر، تمديد حظر تصدير اﻷرز المصري عام آخر حتى شهر أكتوبر 2010 و قد أتى هذا القرار الفاسد المفسد في ظل انخفاض فعلي في أسعار اﻷرز دون المستوى المطلوب لكي يعود بعائد على من زرعه؛ فقبيل هذا القرار كان سعر طن اﻷرز لا يتجاوز 900 أو 950 جنيه مع العلم أنه لا زال باق من محصول العام الماضي كميات كبيرة في المضارب مهددة بأن يأكلها السوس، و بعد هذا القرار استمر انخفاض اﻷسعار ليهبط ما دون 800 جنيه مصري، مما يشكل كارثة على ملاك اﻷراضي و مزارعي اﻷرز في مصر.
حق لهذه الفلوتة التالفة أن تمعن التنكيل في فلاحي مصر، فهم الشريحة الوحيدة الصامتة في هذا البلد و لا يمكنها أن تقوم باعتصامات أو إضرابات ، و لا تجد من يدافع عنها في وجه عبث هذه الفلوتة الحمقاء و ما يصدر عنها من عبث و هرطقات في حقهم من أمثال هرطقة وزارة الري حول زراعة اﻷرز. يجب أن يجد فلاحي مصر سبيل إلى إصلاح إقتصاديات السوق العرجاء التي أفرزتها هذه الفلوتة و من على شاكلتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق