رؤية حول جهاز حماية المستهلك

في مقالة سابقة على هذه المدونة تحت عنوان جهاز حماية الضرائب كتبت فيها الشكوك التي تراودني حول المستهدف الحقيقي من إنشاء جهاز يتمركز دوره حول قضية حماية المستهلكين في مصر، تحت مظلة حكومة أو فلوتة لم نعهد منها سوى التحايل على المواطنين و التهرب و التملص من التزاماتها تجاههم.

اليوم راودتني فكرة حول ما أعتقده أحد حقوق المستهلك، و خاصة فيما يتعلق بالسلع المستوردة، و هي فكرة تنبع من مبدأ الشفافية و الحق في الحصول على المعلومة المعمول به في كافة البلدان التي تحترم حقوق مواطنيها و من ثم المستهلكين فيها. الفكرة باختصار هي إتاحة بيانات و معلومات مصلحة الجمارك حول السلع المستوردة على العامة أو حتى على هيئة مثل جهاز حماية المستهلك. هذا العرض و التعريف، يعد اللبنة الأولى في سياق حماية حقيقة و فعالة للمستهلك من خلال اتاحة فرصة حقيقة و حرة له بالحكم على قيمة ثمن السلعة الذي يدفعه مقابلاً لها و هل هذا الثمن يتضمن جشعاً و استغلالاً من قبل التاجر أم لا؟

إحدى القنوات الفضائية المصرية أجرت حواراً، كان طرفاً فيه رئيس جهاز حماية المستهلك، و الذي أكد على أن دور الدولة يبتعد كلية عن تسعير السلع و الخدمات و أنه من حق كل تاجر نهج السياسة التسعيرية التي يراها مناسبة له. انا أيضاً أؤيد هذا الرأي و أضيف أن مبدأ العرض و الطلب الحر في السوق هو السبيل الأقوم لضبط الأسعار و كبح كماح جشع التجار في حال وجوده. حتى لو تطلب الأمر تدخلاً من الدولة فيجب أن يكون في إطار آليات السوق.

اللأسئلة التالية مطروحة لدي، هل هناك ما يمنع قانوناً من أن تعلن مصلحة الجمارك عن القيم الفعلية التي حاسبت عليها المستوردين؟ أليس هذا حق بديهي للمستهلك في أن يتعرف على مثل هذه المعلومات حتى يتم حمايته بناءاً على ما يتخذه هو من قرار حر في ظل شفافية تغلق الباب على العبث و الاحتيال عليه؟ ألا من شأن تلك الشفافية أن تكون بمثابة جزء من حل أزمات جمود الأسواق و عدم الثقة فيها؟، و يتجلى ذلك مثالاً في أزمة سوق السيارات و حالة الجمود التي يمر بها و الحملات التي تبنتها شريحة عريضة من المستهلكين مثل " حملة خلوها تصدي " و التي راجت بناءاً على يقين لدى المستهلك بأن الوكيل أو التاجر يبالغ في أرباحه إلى حد يدعو إلى مقاطعة الشراء، و يمكن بنشر مثل هذه المعلومات بشكل موثق و مسئول تكوين حل سحري لمثل هذه الأزمة و هذا الاعتقاد لدى المستهلك.

الخلاصة، و من وجهة نظري، حتى يثبت جهاز حماية المستهلك فاعليته المزعومة، و حتى ينفي عن نفسه غبار سمعة الفلوتة المشبوه؛ يجب عليه التعاطي و التفاعل مع مثل هذه الاقتراحات بشكل من الجدية، حيث أن القانون الذي اعطاه الشرعية و الوجود، ينص في مادتيه الثانية عشر،و الحادية و العشرون على

مادة ( 12 )
ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى "جهاز حماية المستهلك" يهدف إلى حماية المستهلك و صون مصالحه ، تكون له الشخصية الإعتباريه العامة ، و يتبع الوزير المختص و يكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة و له فروع أو مكاتب بالمحافظات ، و للجهاز القيام بما يلزم فى سبيل تحقيق أهدافه و من ذلك :
( أ ) وضع الخطط و برامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها ووسائل تحقيق ذلك .
( ب) تلقى الشكاوى من المستهلكين و الجمعيات والتحقيق فيها
( ج ) التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية ، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بشكاوى المستهلكين والجمعيات .
( د ) دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك ، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها .

مادة ( 21 )
يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص بناء على اقتراح مجلس إدارة الجهاز صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون . ويكون لهؤلاء العاملين الحق فى الإطلاع لدى أية جهة حكومية أو غير حكومية على الدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لفحص الحالات المعروضة على الجهاز .

غبور المسعور

طالب رؤوف غبور رئيس جي بي أوتو وكيل سيارات هيونداي في مصر الفلوتة متمثلة في الوزير الرشيد بن الرشيد راعي حمى حيتان الأعمال السفلية و الشعوذات الاقتصادية و شهبندر تجار مصر بضرورة تطبيق مشروع آخر مشبوه على سياق مشروع التاكسي و لكن على السيارات الملاكي هذه المرة.

جاء ذلك في سياق خبر ورد على موقع Contactcars و الذي كان ملهماً و مستفذاً لي لكتابة هذا الموضوع. الحمد لله وجدت هناك ما يشفي الغليل من تعليقات القراء التي دارت حول عدم مشروعية هذا الطلب و أنه في الغالب (مع أني قد أشك) سوف يلاقي رفض من الشهبندر الرشيد بن الرشيد.

أعتقد أن هذا الأمر لا يفرق كثيراً عن موضوع أبو غبورة الكذاب و الذي كان تعليقاً على ادعاءات كاذبة أطلقها السيد سالف الذكر - رؤف غبور - حول ارباح تجارة السيارات. نؤكد مجدداً على أن الجشع و الطمع قد يؤدي أيضاً إلى مثل هذه الحالات الفجة من السعار. إن التاجر أو رجل الأعمال السفلية من أمثاله، ما هو إلا شخص مسعور و أن ذلك المسعور لا يرى أمامه و لا يتضح في ذهنه سوى جمع المكاسب الخيالية و التي تتسم في طريقة جمعها بعدم الشرعية، حيث ترتكز على التضليل و بخس الناس و هضم حقوقهم بالاحتيال في إطار تعاون من مسئولين و منتفعين كبار يوفرون له الغطاء و التربة العفنة التي تمكن مثل هذه الطحالب الاقتصادية السامة من النمو و الانتشار و تلويث السوق و مصالح المستهليكن.

كفى يا كل مسعور بشهوة المال، و استيقظ من غشاوة الطمع و الجشع الذي يجردك من اي منطق أو أي مصداقية و تعاطف من المستهلكين، و الأخطر من ذلك أنه يزيد من الجفوة و عدم الثقة بين الفالت و المفلوت. الرد العملي المتاح و الأسهل هو الاستمرار في حملة خلوها تصدي و تأييدها و المضي قدماً حتى يفيق هؤلاء المسعورين من سعارهم و أن يكون الشعار حتى ذلك الحين خلوها تصدي و موديلها يعدي.

التخابر الناعم

يمكن تعريف مصطلح التخابر الناعم، و ذلك حسب مفهومي الشخصي، على أنه عمليات مخابراتية تقوم بها دولة ضد دولة أخرى و لا تستهدف الجوانب العسكرية. إنها فقط تستهدف عمليات تقويض استقرار الدولة المستهدفة و سلامتها دون قتال مباشر، أي يمكن وصفها بعمليات أسفل المنضدة.

تقوم دول كثيرة بمثل هذه العمليات و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، و هو ما تدعيه الدول المستهدفة " تدخلاً في شئونها الداخلية ". إن التاريخ الأمريكي مفعم بأحداث التخابر الناعم، حيث دعم الانقلابات و تأجيج الانقسامات داخل الدول المستهدفة. قد تكون تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي تصدر عن الخارجية الأمريكية سنوياً إحدى وسائل التخابر الناعم؛ حيث يدل محتواها الذي لا يمكن أن يتم تجميعه صدفة على وجود عملاء و موردي معلومات مخلصين في الدول المستهدفة، و التي في بعضها قيود حديدية على حركة و تداول مثل هذه المعلومات.

تعجبني كثيراً التجربة الصينية في مجابهة عمليات التخابر الناعم الممارسة من قبل الولايات المتحدة عليها، حيث قامت بدورها باصدار تقرير سنوي خاص بها حول حقوق الانسان في العالم و ضمنته بالطبع أوضاع الولايات المتحدة. أيضاً تجربة كوريا الشمالية، تستحق الاعجاب، من خلال نجاحها في تزييف متقن للدولار الأمريكي و توزيعه عالمياً، الأمر الذي لا يمكن حدوثه ببساطة لولا وجود فعل التخابر الناعم.

البلدان العربية يبدو أنها فقدت القدرة على مقاومة زخم التخابر الناعم الممارس من قبل الولايات المتحدة و الغرب ضدها، و تبدو دائماً بصورة المتمترس العاجز خلف حصون آيلة للسقوط. الأكثر أهمية، أنه لربما ليس فقداناً للقدرة، بل يمكن وصفه بأنه فقداناً للرغبة في مجابهة التخابر الناعم بآخر في الاتجاه المضاد. إن الولايات المتحدة الأمريكية ليست محصنة ضد نتائج التخابر الناعم من فرض القلائل و الاضطرابات داخل تركيبتها المتنوعة و المختلفة من الأعراق و الثقافات و الولايات و التي يمكن أن تمثل كلاً منها دولة كاملة بكافة المعاني لكلمة دولة. يجب البدأ في تنفيز ذلك قريباً حتى نستطيع مجابهة ذلك الزخم الهادم و عندها ينطبق القول الدارج في العامية المصرية " سيب و انا اسيب " أو كقول الشاعر النابغة الذبياني

تعدو الذئابُ على من لا كلابَ له ، و تتقي مربضَ المستنفرِ الحامي

ما يدعى أزمة إيران!!!

تمت الانتخابات الرئاسية الإيرانية و اعقبها ما يدعى " أزمة الانتخابات "، و الذي أشكك في كونه أزمة من الأساس، و أعتقد اعتقاداً شبه يقينياً بأنها شيء لا جذور قوية أو مبررات منطقية، و لا يعدو كونه اصطناع إعلامي متداعي الأركان بشكل مكشوف. إن دعوة ما حدث في إيران بعد الانتخابات على اعتباره أزمة يعتبر خطئاً و تقديراً بعيداً عن الواقع.

إن الدليل في ذلك، بسيطاً و واضحاً في ذات الوقت. إنه ببساطة التعاطي الإعلامي من خلال قنوات و وكالات الأنباء. عندما تلاحظ سرد الأحداث و الوقائع حول ما يحدث في إيران - مصدري الرئيسي في ذلك قناة الجزيرة - تجد هناك تساؤلات الأصل فيها إنها بديهية و لا تجد لها إجابات. مثال لذلك موقف المرشح الخاسر موسوي و الذي - حسب الروايات الإعلامية - يتسم بالغموض، فكل ما تنقله وسائل الإعلام عنه يعتبر اعتماداً لنهج التكرار المتواصل لخلق حقيقة من لا شيء - لا أعرف المصطلح بدقة - أو كما يقال بالعامية المصرية " الزن على الودان أمٌر من السحر "، أو كما ورد عن رائد الدعاية النازية جوبلز " إكذب إكذب حتى يصدقك الآخرون ". فقط ينقلون عنه مطالبته بإلغاء نتائج الانتخابات و طلبه إعادتها من جديد، دون أي سرد لتفاصيل عن أصل هذه المطالبات و التي تعتبر مادة إعلامية خصبة لإثراء الموضوع في التعاطي الإعلامي الطبيعي.

إن غياب التدقيق الإعلامي و ابتعاده عن تفاصيل جوهرية في الموضوع يشير إلى مؤامرة إعلامية خبيثة الغرض لخلق حالة معينة من الشوشرة " العيار اللي ما يصبشي يدوش - مثل عامي مصري " من خلال التعلق بالسطح و ترك الأصل توضيحاً و تقريراً.

سياسة العقاب الجماعي في الشرقية

كنت اليوم في مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية التي يعد مركز و مدينة كفرصقر أحد مراكزها. كالعادة أصاب بالغم و الهم عندما أزور عاصمة محافظتنا الغراء بوابة مصر الشرقية و التي تشتهر بمزارتها الأثرية في صان الحجر و تل بسطة و العديد من التلال الأثرية المنتشرة في قرى و ربوع محافظة الشرقية. إن السبب الرئيسي لما يصيبني من الكدر هو مقارنة الزقازيق بعواصم محافظات أخر، و بالأحرى مدينة المنصورة عاصمة الدقهلية.

إن الزقازيق مقارنة بمدينة المنصورة تعتبر بكلمة واحدة خرابة. يظهر ذلك الخراب جلياً و للوهلة الأولى من مداخل مدينة الزقازيق و خصوصاً تلك التي تربطها بقطاعها الشمالي حيث الطريق الرابط بينها و بين فاقوس و الذي يجلب الزائرين القادمين من مراكز فاقوس، أبوكبير، كفرصقر، و ههيا. إن أعمال الفحر في الشوارع و الطرقات و التي لا يتبعها رصف و تمهيد كما يجب أن يكون، و كذا المطبات الشاردة و التي أدعوها المطبات اللقيطة، التي بدون أي ارشادات او تنبيه تملئ الزقازيق متبعثرة هنا و هناك.

هل هذا يعتبر إهمال إداراي و تنفيذي من قبل محافظ الشرقية؟! مع العلم أن مثل هذه المظاهر منتشرة في و بصورة أبشع و أقبح في باقي مدن المحافظة، و مدينة كفرصقر و هرم صرفها الصحي خير برهان لإهدار المال العام و تسيب الأجهزة التنفيذية و المحلية، و تأثير ذلك على خدمات الطرق و الشوارع. أم أن هذا كله يمكن ادراجه تحت سياسة عقاب جماعي يمارسها الحزب الحاكم تجاه محافظة الشرقية، كتأديب لمواطنيها على انتخابهم لمرشحين من الإخوان المسلمين في دورات انتخابية سابقة؟!

حكومة مارينا

قرأت على موقع Contact Cars خبر، و قد علقت عليه هناك، مفاده أن وزارة داخلية مارينا أصدرت فرامناً بتقييد و منع حركة السير على طريق القاهرة الأسكندرية الصحراوي وذلك بخصوص السيارات النقل. بناءاً على هذا الفرمان سوف يتم تحويل حركة السيارات النقل من الطريق الصحراوي إلى الطريق الزراعي في أيام الخميس و الجمعة و السبت خلال ساعات محددة.

طبعاً هذا الفرمان ينافي مباديء الدستور و العقل و المنطق، و لا يتماشى سوى مع مصالح وزراء مارينا و أولي الحظوة من البشوات و المحاسيب ساكني الساحل الشمالي، لكي يمرحون و يهرجون عبر الطريق الحر بسيارات الجاجوار و الفيراري، دون أن تزعجهم السيارت النقل. على الجانب الآخر يتم يتم تحميل الطريق الزراعي بذلك الضغط، رغم ازدحامه و مروره خلال مناطق تجمعات سكانية و مدن عديدة. إذا فليسحق المساكين و باقي المواطنين تيسيراً على أصحاب مصر، سكان الساحل.

انا لا أنظر بحقد أو حسد لمن أنعم الله عليه بالخير و يسر له معاشه؛ لكن يجب وضع معيارية تساوي المواطنين في الحقوق و الواجبات أمام القانون و من ثم الجهاز التنفيذي في الدولة. أي حق أو أي منطق، سول لمسئولي تنظيم المرور في مصر اصدار مثل هذا القرار الخالي من أي منطق يصب في مصلحة عموم الجماهير؟ قد يكون منطق واحد، و هو تهرب و تملص فلوتة مصر من واجباتها تجاه المواطن، و ذلك خلال تسيير حملات مرورية على الطرق لضبط الالتزام بقواعد المرور و اجبار السيارات النقل السير في الحارات المخصصة لها.

يجب على رجال القانون الشرفاء من محامين، و القاطنين في مدن و قرى يمر بها طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي، عدم تمرير ذلك الفرمان دون مسائلة و اعتراض أمام القنوات القانونية المشروعة. انا لست على خبرة بالقانون و قواعده، و لكني أعتقد أن هذا الأمر يمكن أن تنظره محكمة القضاء الإداري أو حتى المحكمة الدستورية العليا.

كي يسير مثل هذا الفرمان و يكون عادلاً، يجب منع كافة السيارات النقل من السير على جميع الطرق المصرية أثناء الساعات المحددة؛ و إلا فكيف تكون العدالة و حقوق المواطنة؟!

جهاز حماية الضرائب

سابق خبراتي مع الفلوتة المصرية تفيد بأن " الحكومة مدانة حتى تثبت إدانتها "، و هذا يدفعني إلى الشك في جهاز حماية المستهلك، و إلى الغرض الحقيقي و السبب الخفي الذي دفع حكومة أطلقت عليها فلوتة من وفرة تسيبها و اهمالها العمل لصالح الوطن و المواطن سواءاً عن عمد أو عن جهل، في إقامة آلية تعمل على خدمة و حماية حقوق المستهلكين!

أضاف تدعيماً لهذا الشك، ما جاء على لسان رئيسه في برنامج" 48 ساعة " على قناة المحور؛ حيث شدد على ضرورة تمسك المستهلك بالحصول على فاتورة من البائع و ذلك ضماناً لحقه و ما شابه. سيقول البعض أن هذا الحديث منطقياً، و أنه لابد من دليل على البيع من بائع أو تاجر معين حتى يستطيع الجهاز التحرك. الواقع أن الفاتورة فقط يمكن ألا تكون بمثابة هذا الدليل الفاعل أو القطعي، و يمكن للبائع بأي شكل أو وسيلة الالتفاف عليها و التهرب منها و خصوصاً في السلع و الخدمات التي لا يمكن تحديد علامات مميزة لها كرقم مسلسل او ما شابه مثل نصف كيلو من الجبن الأبيض.

التشديد على موضوع الفاتورة هذا يأخذنا ناحية وزير الكاوتش السيد يوسف بطرس غالي، أو يمكن أن نطلق عليه وزير الجباية و آلياته في جباية الضرائب، و محاولاته لإيجاد مناخ يستطيع من خلاله ربط الدفاتر من خلال الفواتير حتى يتمكن من عصر الممول كما يشاء إلى خزانة الدولة. هذا السياق فقط يفسر كلمة الحق التي نطقت بها الفلوتة في سبيل الدفاع عن حقوق المستهلك، و هو إطار حماية الضرائب.

أرجو المعذرة، فقد يبدو تفكيري خلال هذا المقال تفكير مريض مهووس بنظريات التآمر، و لكن ما تخرج علينا به هذه الفلوتة يجعل المرء طبيعياً أن يفكر بمثل هذا الأسلوب.

القمح الفاسد

انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار و مصائب القمح الفاسد المستورد من الخارج بغرض تغذية المصريين برغيف الخبز المدعم الذي أزكمت رائحته أنوفهم و شوه منظره القميئ عيونهم. إن الحكومة - الفلوتة - ما انفكت إلا تداعياً و مناً على الشعب المسكين بدعم الرغيف بالملايين و ما ارتبط ذلك من إظهار الحرص على مصلحة المواطنين.

إن عباءة انفلات الفلوتة و تسيبها كشفت بما لا يدع مجالاً للشك تسيبها و تفلتها من واجباتها تجاه الوطن و المواطن، و يتجلى ذلك في زخم قضية القمح الفاسد. إن الفلوتة في سياق تفلتها و على غير المعتاد، أوكلت مهمة التعاقد و جلب القمح و استيراده من الخارج إلى ما يسمى القطاع الخاص، الأمر الذي شكل تهرب علني و صريح من توليها مسئولية أمن و سلامة غذاء المواطنين في مصر، و عملت بمبدأ تلبيس طاقية هذا لذاك. أعتقد أن ما اسموه قطاعاً خاصاً أوكلت إليه عمليات الاستيراد المشبوهة تلك، ما هم إلا عصابة من أولي الحظوة، قام بتهيئة المجال لها حفنة من المسئولين الفاسدين في الفلوتة.

من جهة أخرى، إن حكومة - فلوتة - تفشل في إدارة دكان من الدكاكين - عمر أفندي - و لا تستطيع انتشاله من دائرة الخسارة إلى مجالات الربح، و تقوم في النهاية ببيعه، و يا ليتها أرجعته إلى أصحابه الأصليين المأمم من أملاكهم، لا يستغرب في عجزها عن تأمين عذاء و قوت المواطنين و لو حتى كان هذا التأمين مجرد استيراداً للقمح من الخارج.

مسلسل الفشل هذا، لا يدع مجالاً للحديث عن ضرورة و سبل تحقيق اكتفاء ذاتي من هذا المحصول الزراعي الهام لحياة مصر و المصريين. حتى الحديث و الادعاء الباطل عن عدم توفر احتياطيات المياه الكافية لاستزراع المليون فدان قمحاً، يمكن تفسيره في اطار عجز هذه الحكومة المطلق.

لا تضع البيض في سلة واحدة

حكمة لا تضع البيض في سلة واحدة، حكمة نافعة و ذات أوجه استخدام متعددة، على سبيل المثال، كان والدي عندما كنت أذهب في رحلة مدرسية يؤكد علي تجاه توزيع ما معي من نقود جيوبي المختلفة، معللاً ذلك، أنه في حال فقدان النقود من جيب لأي سبب من الأسباب، فسوف تكون هناك نقود أخرى في الجيب الآخر. أيضاً ممكن استخلاص عبرة أخرى من هذه الحكمة و هي عدم توجيه كامل النفقات في منفذ واحد أو حتى عدة منافذ محددة على وجه التخصيص، و على المرء توزيع نفقاته في سبل مختلفة حتى يتحقق له التشبع بمناحي الحياة المختلفة.

إعمالاً لهذه الحكمة، و استمداداً لحكمة أنه لا يصح غير الصحيح، فقد أصررت في موسم محصول الأرز الفائت للعام 2008 على عدم توريد كافة المحصول لمحطة الإكثار، و ذلك بالرغم أن سعره و قتها تجاوز 1600 جنيه مصري للطن الواحد، و قررت ابقاء بعضاً من هذا المحصول لحين تحرك السوق أملاً في زيادة السعر عن هذا الحد. نظراً للجهود المضنية التي تبذلها فلوتة مصر في تقويض دعائم الزراعة و محاربة الفلاح بقيادة كل من وزير التموين و وزير التضامن الاجتماعي و آخرين؛ فإني اضطررت إلى بيع ما تبقى أمس بسعر 980 جنيه فقط للطن.

برغم الخسارة، فإني لازلت مقتنعاً بما فعلت، و أني لن أضع البيض كله في سلة واحدة. كما أود الاشارة إلى القراء الإعزاء الراغبين في استيراد الأرز المصري بأن يبادرو بالاتصال بي عبر رابط المقترحات الموجود في أعلى المدونة.

يحاولون غسل أدمغتنا

عمليات غسل الأدمغة من الأشياء المعروفة في الحروب النفسية و العمليات النفسية التي قد يجريها طرف على طرف آخر. إن غسل الأدمغة تهدف إلى تغيير معتقدات و أهداف راسخة في دماغ فرد أو جماعة لتتجه في اتجاه آخر عما هو متعارف عليه. إن الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة أوباما يبدو تركيزها و قد يكون رهانها الأساسي على هذه النقطة و هي غسل أدمغة المسلمين بما تحويه تجاه أمريكا كنظام سياسي دولي.

أبشر بمزيد من محاولات غسل الأدمغة من خلال زخم إعلامي و إعلاني مكثف في المرحلة القادمة بجانب بعض الفاعاليات و الأحداث المفبركة التي قد تساهم إيجاباً في مثل هذا الصدد. على كل الأحوال، فإن هذه المحاولات و بالتأكيد مستقرها الأخير هو البوار.

ببساطة شديدة، السواد الأعظم ،إن لم يكن الجميع، من المسلمين ليس لديهم مشكلات أو أحقاد تجاه أمريكا في هيئة مواطنين و بشر عاديين. إن العداء و الكراهية لأمريكا تنصب على نظامها السياسي الداعم لجور الصهيوينية العالمية و الذي يمكن للمرء الاعتقاد بأنه وليد أو عبد تابع للصهيوينية. إختصاراً، إذا ما استمرت أمريكا في دعمها للصهيوينية، فإن العداء و البغضاء لها هي المحصول الوحيد الذي يمكن لأمريكا أن تجنيه من قلوب المسلمين.

الفيلم التالي واحداً من غسالات الأدمغة التي تسوقها إدارة ابو عمامة:

خلوها تصدي و السياسة

رغماً عن كون حملة خلوها تصدي تحرك شعبي عفوي بدوافع من المنطق في ظل عصر المعرفة؛ إلا أن الحديث عنها و في سياقها لا يمكن أن يخلو أو يفصل عن السياسة و أساليب الحكم المتبعة في البلدان التي تتبنى شعوبها مثل هذه الحملة و ما شابهها. إن وصول حالة الأسواق إلى مثل هذا الوضع المتردي من استغلال و جشع الوكلاء و من يدعون بهتاناً أنهم مصنعي سيارات محليين، يعكس من زاوية ما قدر لا بأس به من الفساد الإداري و الهيكلي للحكومات المعنية، أدى إلى حجب الشفافية عن الأسواق و عزلها في زمان عز فيه ذلك.

أعتقد لولا غياب دور الحكومة و سلطة الدولة الحقيقة، ما كان لهؤلاء الوكلاء التمادي في استغلالهم المفرط للمستهلكين. إن هؤلاء المستهلكين، ما هم إلا شعب هذه البلد أو تلك، و مقدراتهم جزأ لا يتجزأ من مقدرات الوطن و موارده.

إثباتاً لارتباط ما تقدم بالسياسة، فإننا لم نسمع عن حملة خلوها تصدي في أمريكا أو ألمانيا مثلاً. حتى حال سماعنا عن حملات مقاطعة مستهليكن لمنتجات معينة في تلك البلدان ذات الحكومات و الديموقراطيات الشفافة، فإنها لا تستمر طويلاً دون أن تحقق أهدافها، كما لا يجرأ فيها التجار تحدي و مجابهة المستهليكن بالشكل الذي يظهر خلال حملة خلوها تصدي في بلداننا. المبرر الوحيد و المنطقي لكم التحدي السافر من قبل التجار لرغبات المستهلكين - من وجهة نظري - هو استنادهم و احتمائهم بسد و حائط عال منيع من التراخي و الفساد الحكومي، الذي بدوره يمكن أن يكرس لهم سياسات بل و يسن قوانين تخدم مصالح فئة التجار الجشعين. مثال على ذلك، مشروع التاكسي، و الجمارك المفرطة على السيارات بالرغم من عدم وجود صناعة وطنية تحميها هذه الجمارك، و إذا اعتبرنا تجميع السيارات صناعة، فيمكن للحكومة دعمها بطرق أخرى تسمح بوجود المنافسة البناءة و ليس الاحتكار البغيض.

إطلع على كتاب التجارة العادلة (نظرة إلى أحوال العالم اليوم) كي تحصل على معلومات أوفر عن التجارة و تأثيراتها على العالم.

مخالفة الدورة الزراعية و الدستور

بعد صيف العام الماضي 2008 فوجيء العديد من فلاحي مصر بمواجهات قضائية من قبل الزراعة و أخرى من قبل الري. كانت تلك القضايا المرفوعة ضد الفلاح المسكين خصوص مخالفته الدورة الزراعية و قيامه بالجرم المشهود و زراعته لمحصول الأرز، ذلك الأرز المصري لمن لا يعرف هو الشيء الوحيد أو على الأقل من الأشياء المعدودة التي فلحت فيها مصر و نجحت و له سوقه و طالبيه حول العالم أجمع، و تعتبر مصر فيه - على غير عادة - من كبار منتجيه و مصدريه. أما ري فقد أقام دعاوى غريبة من نوعها و أكاد أن أؤكد أنها لم تحدث لأي فلاح مصري منذ عهد الهكسوس المحتلين أو قبله أو حتى بعده، و هي قضايا تبديد مياه وذلك في إطار ارتكابهم الخطيئة المخرجة من جحيم القطن و زراعتهم الأرز.

نحن هنا لم نتناول قضايا حرق قش الأرز و محاضره و التي تنضم في سياق أخوتيها السابقتين في سلسة نهش و تمزيق الفلاح المهلهل أساساً، لدرجة أن أحد فلاحي السنبلاوين و قد كان واقفاً أمام القاضي القاهري الذي حكم عليه بمبلغ ثلاثة ألاف جنيه غرامة على حرقه قش الأرز، قال للقاضي " إسجني يا بيه...!!! "، و لولا تدخل جمهرة من المحامين لدى القاضي و ايضاحهم له أن ذلك الفلاح و إخوانه من الفلاحيين تحتار حيلهم و تخور عزائمهم في سبيل التخلص من قش الأرز و لا يجدون مفراً و لا سبيلاً إلا حرقه في حقولهم، فقد تعطف القاضي و خفض الغرامة إلى ألف جنيه واحد.

لم يكتفي مسئولي فلوتة مصر عند هذا الحد الشنيع، بل تمادوا تنكيلاً بفلاحي مصر، و ذلك من خلال فرضهم للقيود و المعوقات على صادرات الأرز المصري، و التي تعد حرباً صريحة على الفلاح المصري و مقدراته و عرقه. إن مناوشات عابرة من مثل هذه الحرب، لو تم تطبيقها على الفاسدين أولي الحظوة من المحتكرين؛ لتطهرت البلاد و العباد من فسادهم و نهبهم المنظم لمقدرات هذا البلد. الكيل - ليس بمكيالين - بمكاييل متعددة بين كبار " رجال الأعمال " و الفلاح البسيط هو أساس من أسس التلف و البوار. فلهم يكون الاقتصاد حراً و سياسات السوق و العرض و الطلب و الاعفاءات و السماحات و حتى تفصيل القوانين لتناسبهم، أما للفلاح فلا لاح له صباح او براح، و يضيق عليه من كل جانب و تسدد في وجهه الأبواب و يدهس بل يسحق.

السؤال هل أمثال تلك القضايا تتعارض مع الدستور المصري؟ أين هي المساواة بين المواطنين؟ أين هم محاموا مصر؟ ألا يعرفون إلى المحكمة الدستورية طريقاً؟ أم فلاحي مصر في حاجة إلى تنظيم نقابي قوي و فعال للزود عن آمالهم و مقدراتهم؟

هل توجد علاقة بين الموز و الكوسة؟

على الموسوعة الحرة ويكيبيديا يوجد مقال يعرف مصطلح جمهورية الموز، جاء فيه ما يلي:

"جمهورية الموز" هو مصطلح ساخر يطلق للانتقاص من أو ازدراء دولة غير مستقرة سياسيا، معتمدة اقتصاديا على الزراعة (الموز مثلا)، ومحكومة بمجموعة صغيرة ثرية وفاسدة. المصطلح شائع الاستخدام لدول وسط أمريكا...

المصطلح ابتُكر في بادئ الأمر بواسطة الكاتب الأمريكي أو. هنري ليطلق على الحكومات الدكتاتورية التي تسمح ببناء مستعمرات زراعية شاسعة على أراضيها مقابل المردود المالي. أما الاستخدام الحديث للمصطلح فجرى ليوصف به أي نظام غير مستقر أو دكتاتوري "رجعي"، وبالأخص عندما تكون الانتخابات فيه مزورة أو فاسدة.

في بلادنا نعرف المحسوبية و الفساد و ما شابها من سلوكيات و تصرفات بأنها كوسة، فهل يمكننا أن نحور تعريف الكاتب الأمريكي المشهور و مصطلحه جمهورية الموز إلى جمهورية الكوسة أو القرع؟!!

باي بال و مصر!

خدمة دفع و استلام النقود الإلكترونية عبر الإنترنت من PayPal و التي تعتبر من أكثر الخدمات في هذا السياق انتشاراً عبر العالم، إذ يبلغ عدد المتعاملين معها حتى الآن أكثر من 153 مليون مشترك في 190 بلداً حول العالم مستخدمة 18 عملة، و قد ظهرت إلى الوجود منذ العام 1998 من القرن الفائت. إنها خدمة تسهل عمليات الشراء و البيع و ما تتضمنه من تجارة إليكترونية للأفراد و الشركات و تجعل عمليات نقل الأموال تلك أكثر أمناً.

رغماً عما تحويه هذه الخدمة من مميزات و خصائص تسهيلاً لإجراءات التجارة الإليكترونية، و رغماً عن مشروعات الحكومة الذكية في مصر، و رغماً عن وجود هذه الخدمة في كافة البلدان العربية الأخرى عدى السودان و ليبيا و العراق؛ إلا أنها لا تزال متاحة في مصر! هل هذا تقصير من فلوتة مصر؟ أم أنه عدم وعي من البنوك المصرية لدعم هذه الخدمة؟ أم أن فلوتة مصر الذكية ترى ما لا يراه الآخرون في الـ 190 دولة الموجود فيها هذه الخدمة، من وجود شياطين و أخطار على الاقتصاد القومي جراء استخدام مثل هذه الخدمة، بالرغم ما تنعق به ليلاً و نهاراً عن حرية السوق و الاقتصاد؟! أم أن باي بال رجس من عمل الشيطان؟

زيارة أبوعمامة

زيارة الرئيس الأمريكي أوباما القادمة إلى القاهرة يوم الخميس الموافق الرابع من يونيو 2009 و الاجراءات الأمنية المكثفة المصاحبة لها و التي لم يسبق لها مثيل من قبل، قد تمثل وضع أمني حرج لمسئولي الأمن في عاصمة مصر القاهرة. إن حبس أكثر من ثمانية عشر مليون شخص اختيارياً داخل منازلهم يعد شيء بالغ الخطورة حال حدوث طاريء أو شيء غير متوقع.

إن تلك الزيارة للرئيس أوباما و التي لن تدوم أكثر من ثمانية ساعات و تتضمن إلقاء خطاب، لما يدعوه صاحبه أوباما، إلى العالم الإسلامي إنطلاقاًُ من مدينة الألف مإذنة، كان سكان القاهرة المساكين في غنى عنه و كان يكفي السيد أوباما في سياق حملة علاقته العامة تلك، الإشارة إلى القنوات التليفيزيونية و دعوة من يريد من الشخصيات العالمية إلى إحدى استوديوهات يونيفرسال في هوليوود؛ حيث يمكنه إلقاء خطابه المصون هناك دون أن يتكبد هو المخاطرة أو يكبدنا نحن الشقاء.

على كل حال؛ فإذا أمر الملك فعلى الجميع الطاعة، و التعامل مع الوضع المفروض، ومن ذلك الباب وجب على المسئولين المصريين في فلوتة مصر المحروسة دراسة إعلان ذلك الخميس يوم إجازة عامة، حتى يرفع الحرج على الموظفين و أصحاب الأعمال من جراء خوض جحيم شوارع القاهرة، المستعر أصلاً، في ذلك اليوم. أوصي أيضاً أصحاب الأرجوحات و الحواة و بائعي الخردوات الذين يمارسون أعمالهم في الموالد، اتخاذ هذا اليوم مولداً كل عام، و أن تقام الاحتفالات تخليداً لذكرى خطاب سيدي أبوعمامة، و ذلك إما في حرم جامعة القاهرة التي ألقي فيها الخطاب، أو في ساحة حديقة الحيوان المقابلة للجامعة حيث من المتوقع ألا يتم فهم هذا الخطاب سوى داخلها.

متى نتحول من بقر إلى جاموس؟

لا تحوي هذه المقالة سباب أو قذف لأي فرد أو جماعة، و لكنها فقط نظرة مجردة ذات طابع مقارن تستند إلى الاستعارة من عالم الحيوان و علاقة ذلك بدنيا الإنسان و البشر.

الفيلم السابق يبين شيء جدير بالملاحظة، و هو الفارق السلوكي بين البقر و الجاموس. نرى الجاموسة الوحيدة في المشهد وسط عدد من الأبقار و الجميع يشتركون في أنهم يتناولون الطعام و أمامهم كمية من عشبة البرسيم. مشهد التصوير عبارة عن دورة كاملة حول مجموعة الحيوانات النهمة التي تتناول طعامها و نلاحظ بشدة عدم اكتراث البقر بما حولها، سوى فقط التركيز في تناول و قضم البرسيم الذي أمامها؛ أما الجاموسة فتركت تناول الطعام و لم تنتبه إليه و ركزت بنظراتها تجاه المصور الذي يدور حولها؛ حتى أن عينها تأتي دائماً محدقة في عدسة الكاميرا.

يا ليتنا نتعظ و نتعلم من الجاموس، كما تعلم من قبل بن آدم كيفية دفن جثة أخيه من الغراب، أنه في أحيان كثيرة يكون ترقب و متابعة الوسط المحيط و التصرفات و الحركات الناشئة فيه على قدر أهم و أثمن من أغلى المصالح أو الاهتمامات الآنية أو المحدودة. إن تصويري لهذا الفيلم و متابعتي له فسرت لي لماذا يدعوا الناس في مصر أي مجموعة من البشر لا تكترث بما حولها و ما يدور فيه بأنهم " بقر ".

قناة منخفض القطارة... أين المصير؟

منطقة القطارة هي منخفض عظيم المساحة حيث تبلغ مساحته حوالي 20,000 كيلومتر مربع و يبلغ أقصى انخفاض له تحت سطح البحر ما يقارب 145 متراً. يقع منخفض القطارة في الصحراء الغربية لجمهورية مصر العربية و تحديداً في الجزء الشمالي من هذه الصحراء و يقترب من البحر المتوسط في طرفه الشرقي قرب مدينة العالمين و يفصله عن البحر المتوسط عندها قرابة 100 كيلومتر فقط. تظهر قيمة الانخفاض الكبير عن مستوى سطح البحر لهذا المنخفض و عداً عظيم الفائدة لتوليد كهرباء نظيفة و رخيصة الكلفة قد تصل إلى 2500 كيلووات/ساعة في السنة. سوف تساهم البحيرة الصناعية المتكونة في تغييرات مناخية إجابية على البيئة المحيطة و ذلك من خلال زيادة معدلات هطول الأمطار و كذا إمكانات الاستزراع السمكي و انشاء مجتمعات عمرانية حول تلك البحيرة.

منذ عشرات السنين جرت دراسات متعددة حول إمكانية الاستفادة من مثل هذا المنخفض و موقعه المتميز إقتصاديا. كان أول من تطرق إلى هذه الفكرة الربوفيسور الألماني هانز بنك أستاذ الجغرافيا في جامعة برلين و ذلك عام 1916 من القرن العشرين. توالت بعد ذلك الدراسات و تعاقب طرح هذا المشروع على حكومات و أنظمة مصر الحاكمة منذ هذا التاريخ، و لم يتقدم هذا المشروع أي خطوة على أرض الواقع و ذلك نظراً لخضوع السلطات المصرية تحت الضغوط السياسية تارة أو تحت بعض المؤامرات التي من شأنها تعويق المضي قدماً نحو هذا المشروع الواعد في سبيل تنمية و رخاء مصر.

يبدو جلياً أن هذا المشروع لم يتم استكمال الدراسات التفصيلية الخاصة به حتى الآن، و الواجب على السلطات المصرية أن تسير قدماً و بجدية حاسمة في صدد استكمال هذه الدراسات و بخبرات مصرية خالصة و عدم استبقاء أو اصطناع اسباب تبدو واهية من قبيل التكاليف الباهظة لحفر قناة الربط بين البحر و المنخفض، أو كتهديد وجود قناة مفتوحة تقسم الصحراء الغربية إلى قسمين على الأمن القومي، أو حتى صعوبة الحفر في تضاريس الحجر الجيري او تلك المرتبطة بآبار البترول في تلك المنطقة؛ لأنه ببساطة كلها اسباب واهية و لا قيمة لها دون وجود دراسة شاملة كاملة و وافية حول هذا المشروع العملاق.

كتب إضافية يمكن الرجوع إليها في تناول هذا الموضوع:
صحراء مصر الغربية
رحلات جيولوجية فى صحراء مصر الغربية
مشروع منخفض القطارة صفحة تحوي معلومات قيمة عن المنخفض.

زرداري - نجاد - كرزاري

تم في العاصمة الإيرانية طهران لقاءاً ثلاثياً جمع بين آصف علي زرداري رئيس وزراء باكستان و احمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية و حميد كرزاي رئيس أفغانستان. قد كان من الملفت للانتباه حول هذا اللقاء هذه الصورة الجامعة للثلاثة و الملتقطة أثناء مجريات ذلك اللقاء و الذي كان يتناول أساليب و تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب و المخدرات، و ذلك حسب ما أعلنته المصادر الرسمية. تم هذا اللقاء يوم الأحد 24 مايو 2009.

هذا المنظر الحميمي للغاية الذي بدى عليه الرجال الثلاثة يثير في نفسي بعض الشك و الريبة من حقيقة و جوهر العلاقة الأمريكية الإيرانية. إن كلا الرجلين المحيطين بالرئيس الإيراني نجاد من أخلص و أوفى الأتباع للولايات المتحدة الأمريكية، و ذلك بالقدر الذي يمكننا أن نعتبرهما جسدين في بلديهما و رأسين في واشنطن، و الصورة تلك يمكن أن نستبدل صورة أوباما أو بوش الغابر محل احمدي نجاد و سوف تبقى معبرة و في السياق.

انا من المعجبين بشدة بالتجربة الإيرانية ، وذلك من خلال نجاحتها المعلنة في المجالات الصناعية و الاقتصادية و العسكرية و حتى الدبلوماسية. هذا الاعجاب لا يمنعني من التفكير في هذه الصورة على ضوء وجهة النظر المشككة في أهداف و ولائات إيران الحقيقة. إن هذه الصورة تدفعني للتساؤل: هل يمكن لإيران أن تبيع القضايا التي تبدو كونها المدافع الأقوى و يجوز الأوحد عنها في سبيل مصالحها المحدودة؟ هل أصلاً المواقف و السياسات الإيرانية تلك لا تعدو كونها تمثيليات محكمة الأداء و الإخراج؟ بصراحة شديدة إن هذه الصورة تمثل لي صدمة!

فاجعة النصر للسيارات

إن لله و إن إليه راجعون، قد توفيت في ظروف غامضة شركة النصر للسيارات عن عمر يناهز الستين عاماً بعد صراع طويلاً مع المرض استمر ما يقارب الستين عاماً أيضاً. الشركة الكريمة قريبة و نسيبة جميع عائلات كفرصقر و مصر من أسوان و حتى الأسكندرية، و العشاء قاصر على من نهبوها و دمروها و استمروا بحقنها بملوثات مرضها العضال من الفساد و البيروقراطية و الإهمال.

إنه ليوم عسير في تاريخ الصناعة المصرية الهرمة، يوم إعلان قرار تصفية شركة النصر للسيارات. إنه قرار إغتيال إقتصادي لكيان أسس أصلاً لانشاء طفرة و نهضة حضارية في أحد المجالات الهامة في التصنيع و هو صناعة السيارات. إن ذلك القرار يسطر المتن الأخير من كتاب فشل ما يسمى ثورة يوليو 1952. إن ما أطلق عليه منجزات ثورة يوليو ينهار و بشكل متتابع كقطع الدومينو المتراصة؛ فيما يدل على هشاشة البنيان و ضحولة الأساس.

هذه الفاجعة تعد صيحة تحذير إلى كافة العاملين في كافة الشركات العامة لترك مبدأ انا و من بعدي الطوفان أو دع الملك للمالك، و ذلك بسكوتهم عن مظاهر الإهمال و التسيب داخل قلاع مصر الصناعية خوفاً على أعمالهم و مصالحهم المؤقتة. إن طوفان الفشل إذا هاجم أي مؤسسة؛ فإنه و بالتأكيد سوف يكتسح و لو طال الزمن كل شيء في المؤسسة بما فيه العمالة و المهارات.

الاحتباس الحراري. من يدفع الثمن؟

تحت نفس العنوان و جدت مقالة على موقع وكالة الأخبار الإسلامية يتفق بشكل كبير للغاية مع ورد لي في مقال سابق عن الاحتباس الحراري بعنوان أسطور الاحتباس الحراري و الذي ركزت فيه على نقض الجانب العلمي مما يقال عن الاحتباس الحراري؛ بينما لم استطع التوصل فيه إلى جوهر الأسباب التي تدفع إلى ترويج هذه الأسطورة من الجانب السياسي، بالرغم من تطرقي إليه. أترككم الآن مع محتوى المقال المقتبس من الموقع المذكور و أنصحكم أيضا بالاطلاع على المقالة المذكورة في المدونة.

لايستطيع أي متابع للإعلام العالمي أن يهرب من مصطلح الاحتباس الحراري أو أن لا يلاحظ وروده بشكل مكثف في كل وسائل الإعلام وبصورة يومية وأيضا في سياقات متعددة ومتزايدة. وإذا كان المصطلح نفسه يعود الى فترة الثمانينات وربما الى ماقبلها بقليل فإن مايلفت النظر بجانب إنتشاره الواسع هو تعدد وتوسع السياقات التي أخذ يظهر فيها. ففي البداية كان المصطلح محصوراً في دائرة ضيقة باعتباره مسألة علمية بحتة يجري البحث في إطارها حول مفهوم الاحتباس ذاته ومسبباته واجراء التجارب لمعرفة معدل وعدد هذه الأسباب وكذلك البحث في النتائج المختلفة لهذه الظاهرة على مجال محدد هو مجال المناخ لكوكب الأرض ثم مجال البيئة الأوسع والحياة النباتية والحيوانية. إلا أن السياق توسع من هذه الحدود العلمية الضيقة وأخذ يكتسب أبعاداً سياسية وإجتماعية وإقتصادية.

كان توسع السياق أمراً طبيعياً في ظل ماكشفت عنه الدراسات العلمية البحثية والتجارب والإجتهادات من أسباب الظاهرة ثم وهو الأهم من نتائجها على حياة الانسان ووجوده وأشكال وأنماط الاقتصاد والثقافة والسياسة. وماوسع نطاق وخطورة التفكير في الظاهرة ثبوت أن السبب الأساسي فيها لم يكن أية ظاهرة أو تطور أو حدث كوني وطبيعي.. مثل زيادة النشاط الشمسي أو حدوث دورات مناخية تستغرق كل منها عشرات الآلاف من السنين أو ماشابه.. وإنما كان السبب هو ماوصف بالنشاط الإنساني. لكن عبارة النشاط الإنساني هي عبارة غامضة ومبهمة إتضح بعد ذلك أنها تخفي وراءها ليس مجمل النشاط الإنساني أو ذلك النشاط على إطلاقه، وإنما نوع معين من النشاط هو النشاط الإقتصادي للغرب في مراحل الرأسمالية المتعاقبة والمتسارعة ومرحلة ترسيخ المجتمع الإستهلاكي وإستنزاف الموارد الطبيعية كلها لتحقيق ذلك.

في هذا النوع من النشاط يتحول الاقتصاد بعملياته الإنتاجية والخدمية الى محرك مثل محركات الاحتراق الداخلي تتزايد حرارته مع تزايد حركته وقوته وعزمه. وقد حدث بالفعل أن هذه السخونة الناجمة عن فرط النشاط وتسارعه تحولت الى سخونة فعلية ملموسة من خلال عملية حرق الطاقة وأشكال الوقود الأحفوري.

إذن تبين أن النشاط الإنساني المسئول عن عملية الاحتباس الحراري الخطيرة ليس هو شي مبهم وغامض أو حتى محتوم.. لأنه ليس نشاطاً عادياً أو طبيعياً وإنما نشاط خاص مرتبط بنمط معين من أنماط الانتاج والاستهلاك، هو الانتاج الضخم.. وبنوع معين من أنواع الأنظمة الاقتصادية هو الاقتصاد الرأسمالي، وبفكر معين خاص بالغرب وحضارته في أحدث تطوراتها هو فكر العلمانية المادية ومجتمع الاستهلاك الشره.

هنا تحولت قضية الاحتباس الحراري من الجانب الفني العلمي البحت الى قضية سياسية بامتياز لأنها أصبحت ناجمة عن فكر ونظام سياسي معين محدد وليس عن سبب طبيعي لايد للبشر فيه أو سبب يعود الى النشاطات الإنسانية الضرورية التي لامحيص عنها.

وهكذا وصلت القضية الى بؤرة الاهتمام العالمي وتحولت الى قضية فرضت نفسها على المحافل السياسية المختلفة وعلى اجتماعات ونشاطات وتقارير وتوصيات شتى المنظمات الدولية وغير الدولية. وتحولت القضية الى نقطة صراع بين منظمات البيئة على شتى أنواعها وبين الحكومات المعبرة عن المصالح الاقتصادية الكبرى والى قضية صراع كذلك بين شعوب أو منظمات ما اصطلح على تسميته بالعالم الثالث وحكومة ومنظمات مايسمى بالدول الصناعية أو المتقدمة.

دار جوهر الصراع ومايزال حول المتسبب في حدوث الإحتباس الحراري والمسئول عن علاج الأمور بل حول ما إذا كان يمكن علاج هذه الأمور والآثار الضارة والمدمرة الناجمة عن الظاهرة. كذلك تعلق الأمر أكثر وأشد حرجاً بقضية من الذي يتحتم عليه دفع الثمن لما يحدث. وهنا وصلت الى بؤرة الاهتمام والطرح الإعلامي الجاري بقضية الاحتباس الحراري.

قد تلاشى المعنى الفني المباشر والمحدد للمصطلح، وترك مكانه ثقباً أسود ممتلئاً بمفاهيم ومصطلحات سياسية وإجتماعية وإقتصادية وفكرية شتى. أبرز هذه المفاهيم هو إزدواجية المعايير والتي تخفي وراءها بدورها التشبث بالمصالح المادية والسياسية الى حد الاستماتة.

الدول الغربية التي كانت أول من تسبب بعملية الاستهلاك الرهيب لمصادر الطاقة التي سخنت الكوكب هي أول من يشتكي الآن من الاحتباس وتدعو لعلاجه وتجنب آثاره. لكن هذه الدول في الوقت نفسه تلقي بالمسئولية الآن على الدول التي يمكن تسميتها بالصاعدة مثل الصين والهند واندونيسيا وروسيا وبعض بلاد أمريكا الجنوبية الكبرى مثل البرازيل.

بعد إلقاء المسئولية عن الاحتباس الحراري على تلك الدول تتنصل الدول الغربية من تحمل عبء العلاج وحدها بل وتعكس الأمور لتطالب بأن يقع العبء على تلك الدول الجديدة لأنها هي بالفعل الآن المستخدم الأكبر للطاقة الأحفورية ولأنها هي التي تملك التقليل من الاحتباس الحراري من خلال تقليل إنتاجها الصناعي.

بالطبع فإن الغرب يبرر هذه الدعوة بالإشارة الى أن تحوله من الانتاج الصناعي التحويلي الى القطاع الخدمي والمالي والمصرفي لم يعد يسبب استهلاكا ضخما يتسبب بدوره في زيادة الاحتباس.. وهنا ترد الدول الصناعية الناشئة بأن الموقف الغربي مخادع وأن الغرب الذي استنفد موارد الأرض وتسبب في إنهيار البيئة يحاول الآن أن يجعل الدول الواقعة خارجه تتحمل دفع الفاتورة للبضاعة التي اشتراها هو – بل بالأحرى سرقها – واستخدمها ليحقق النهضة والرفاهية لشعوبه، لكنه الآن وقد حان دفع فاتورة الحساب فالغرب يريد من الدول الأخرى أن تدفع، ويريد فوق هذا أن يوقف تجربتها في النهضة الصناعية.

هذا السجال معروف الآن من خلال الأجهزة الإعلامية، ولكن المغزى وراءه هو أن مصطلحاً إعلامياً يبدو بريئاً أو على الأكثر ذو معنى ومضمون فني قد تحول الى مناسبة لتجلية وإظهار مفاهيم أخرى مثل إزدواجية المعايير.وحتى الدول الصناعية الناشئة ليست بمنأى عن هذه الإزدواجية فهي في تشبثها بتحقيق نمط من التنمية والمعيشة يحاكي النمط الغربي المعروف لاتبالي بإهدار المزيد من موارد البيئة والتسبب في المزيد من الأضرار التي لا يمكن علاجها.

بجانب قضية إزدواجية المعايير فإن تداعيات وأبعاد مصطلح الاحتباس الحراري تشمل مسألة حيوية هي مدى الثقة في المنهج العلمي الذي كان حتى وقت قريب يطرح باعتباره الحق المطلق والحقيقة النهائية التي يجب أن تحل محل الدين وعقيدته.. لكننا في سياق مسألة المصطلح الاحتباسي نجد أن التجارب العلمية تعطي نتائج متضاربة أو مضطربة.ونجد الأرقام التي كان البعض حتى وقت قريب يقسم بصرامتها أصبحت مفتوحة للعديد من التفسيرات المتضاربة كذلك. بل ووجدنا أن العلم بمنهاجه وتجاربه ودقته، والذي كان يؤكد البعض أنه هو الفيصل والحكم في كل النزاعات قد أصبح هو ذاته موضع الخلاف والجدل والملاحاة.

مع انكشاف الإشكاليات المتضمنة في مصطلح المنهج العلمي ذاته إنكشفت مع أبعاد وتداعيات مصطلح الاحتباس الحراري إشكاليات مصطلحات كثيرة مثل النمو والتنمية ومجتمع الرفاهية والمجتمع الإستهلاكي والتجربة العلمانية ومفاهيم البيئة والصحة حسب التعريفات الغربية لها والقائمة على مذاهب فلسفية زعمت أنها الحقيقة المطلقة.