منذ 24 عاماً بالتمام و الكمال، و تحديداً يوم 7 يناير 1986 استشهد جندي الأمن المركزي سليمان محمد عبدالحميد خاطر، الشرقاوي بن قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية نتيجة لما ترتب على آدائه واجبه نحو حماية الوطن و سلامة حدوده بتفانِ و إخلاص.
ترجع بداية أحداث ملحمته، إلى يوم 25 أكتوبر عام 1985، أي قبل ذكرى ملحمة العبور الثانية عشر و كأن تلك الدولة الأجنبية تأبى علينا الاحتفال بأيام المجد و الفخار دون أن تمعن في أن تثبت لنا العكس، عندما قام رعايا دولة أجنبية بإختراق النقطة الحدودية التي كان ساهراً على حراستها، و بالتحديد في منطقة رأس برقة في جنوب سيناء، و رغم اصداره التحذيرات المعمول بها في مثل هذه الظروف إليهم بالرجوع و العودة، إلا أنهم تمادوا و توغلوا إلى داخل حدود الوطن، و ما كان منه إلا تنفيذ التعليمات و قام بإطلاق نيران سلاحه صوبهم تنفيذاً للتعليمات و دفاعاً عن حدود الوطن، و سلامة أراضيه.
ما كان من السلطات المعنية و قتها إلا أن حولت الجندي إلى محاكمة عسكرية، و بالرغم من حالة التعاطف الشعبي مع هذا البطل و التظاهرات التي خرجت تأييداً له و لموقفه البطولي؛ فلم يشفع تأديته لواجبه أو شفاعة الشافعين له، من أن يحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، مع محاولات إعلامية وقتها، بتشويه سمعته و التقليل من قيمة عمله، بوصفه بأنه مختل عقلياً او مريضاً نفسياً!
في اليوم التاسع لحبسه و الذي يوافق اليوم السابع من عام 1986 أعلن أن المجند سليمان خاطر انتحر شنقاً في محبسه. تلك الرواية التي يضيف، رفض السلطات طلب ذوي المجند تشريح جثمانه، علامات تعجب كبيرة و معاول نقض ثقيلة حول صحتها و مدى صدقها. أرجو ألا ننسى هذا الشهيد و التي تمثل محاكمته و سجنه و حتى وفاته سواءاً بصدق الرواية الرسمية أو عدمها، صفعة ملطخة بالعار على جبين الكرامة الوطنية و منجزاتها الأبية.
أولاُ و قبل كل شيء؛ فمن حق أي كيان بما في ذلك الدول و الجمهوريات و حتى الإقطاعيات من تعيين و حماية حدودها. من هذا المنطلق لا يمكن لوم مصر أو حكومة مصر أو أي شيء في مصر على إقامة جدار على حدودها و بالذات تلك الحدود الشرقية التي دوماً تصيب منها مصر و أي شيء في مصر المصائب و الوخيم من الأمور. السؤال هو، لما لم يبدأ بناء هذا الجدار ابتداءاً من الجزء الجنوبي من حدود مصر الشرقية، أي انطلاقاً من محاذات أم الرشراش - إيلات حالياً - وصولاً حتى الشمال مع رفح؟!
ثانياً الأخوة الفلسطينيين يجهدون أنفسهم بانتقاد هذا الجدار، و بالأصالة عن نفسي و عن كافة المصريين الذين يعلمون كيف تسير الأمور في مصر و خصوصاً أمور المقاولات، أنه و بالتأكيد فإن ذلك الصلب المكون لهذا الجدار سوف يكون مغشوشاً أو بالعامية - مضروباً - إضافة إلى ذلك - تهليب - أو غش المقاول الذي لن يجتهد في شيء سوى في ضبط أموره مع اللجنة التي سوف تستلم منه الجدار، و بالتأكيد لن يكون مطابق للمواصفات من حيث الأبعاد و السماكة و ما شابه. هذا كله يصب في اتجاه أن ذلك الجدار سوف ينهار من تلقاء نفسه قبل مرور عام على اكتماله، و الأهم من ذلك أنه سوف يكون سهل الفتح أو النقب.
من الأشياء التي تثير إعجابي بإخواننا الفلسطينيين، هي قدرتهم الفذة و عبقريتهم المتناهية في حفر الأنفاق. بالرغم من أعداد الأنفاق التي تتحدث عنها الجهات الرسمية؛ إلا أننا لم نرى مشهد يشابه مشهد إنهيار النفق في فيلم الهروب الكبير، كالذي حدثت أشباهه في القاهرة نتيجة لحفر مترو الأنفاق!
أخيراً أترككم مع تلك الأغنية التركية المفعمة بالشجن. بصراحة شديدة لا أعرف معانيها، و لكن على ما يبدو سمعت فيها شيء شبيه بكلمة وعد و مكتوب، كما أعتقد أنها تناسب ذلك الوضع المؤسف على حدود مصر الشرقية.
ابن عمي بالصف الثالث الإعدادي، و مقررٌ عليه منهج في الحاسب الآلي يسمى مقدمة عن البرمجة باستخدام Visual Basic .NET، و قد قصدني بغرض استيضاح بعض الأمور؛ فطلبت منه أن احتفظ بالكتاب لبعض الوقت حتى يتثنى لي الاطلاع على محتواه، و للحق و كرأي مبدأي، يمكنني القول بأن محتوى هذا الكتاب و أسلوب عرضه جيد جداً؛ إلا أني و مبدأياً أيضاً، اكتشفت قصور عظيم يمكن أن نلحقه بما ادعيته سابقاً ، و سميته حينها موقع وزارة التعليم راسب، و كان حديثاً ناقداً للموقع أثناء موسم نتائج الثانوية العامة للعام 2008.
ذلك القصور العظيم موجود في الفصل الخامس من الكتاب، و ذلك في جزءه الخاص بالفصل الدراسي الأول، طبعة2009 - 2010 و تحديداً في الصفحة رقم 84، و هي أول صفحة من الفصل و التي تطرح مقدمة لبيئة التطوير IDE الخاصة بلغة Visual Basic .NET حيث ذكر بالنص ما يلي:
5 - 1 إعداد برنامج Visual Basic .NET 2005
كل خطوات تثبيت فيجوال بيسك دوت نت 2005 مذكورة في ملحق أ. علاوة على ذلك يمكنك الحصول على ملف يسمى "Install.exe" على القرص المضغوط المصاحب للكتاب أو على موقع وزارة التربية و التعليم www.moe.gov.eg . هذا الملف يظهر بطريقة مرئية و بالتفصيل كل خطوات تثبيت البرنامج.
بالطبع عنوان الفقرة في الاقتباس السابق خاطئ، لأنه لا يمكننا وصف فيجوال بيسك دوت نت بأنها برنامج! إنها لغة برمجة تمكننا من كتابة برامج و تطبيقات. وجب استبدال عنوان تلك الفقرة بكلمة Visual Studio 2005 بدلاً من Visual Basic .NET، فاستمرار ذلك العنوان قد يعطي مفاهيم مغلوطة و ملتبسة إلى الناشئة و المبتدأين.
من ناحية أخرى فإن القصور العظيم الذي أعنيه بالفعل هو تكريس مبدأ انهيار القدوة من قبل الوزارة إلى الطلاب، حين ذكر الكتاب وجود قرص مضغوط يحوي البرنامج، الأمر الذي نفاه ابن عمي، و أردف قائلاً و هو يشيح بيده " لا فيه سيديهات و لا بتاع!" حتى بالبحث المستميت عن الملف المذكور على موقع الوزارة، فلم يمكنني العثور عليه!
السؤال المطروح: هل سرق أحدهم القرص المضغوط المذكور من طلابنا! أم أن الوزارة تزدري عقول أبناء مصر و تذكر لهم ترهات و أوهام، تنشئهم على الاستهتار و عدم تقدير قيمة الكلمة؟! أرجو العودة اطلاعاً إلى مقالة موقع وزارة التعليم راسب مرة أخرى و التي كتبتها منذ أكثر من عام، و يبدو أنه لا توجد إرادة جادة في تحسين مثل هذه الموبقات المرتبطة بالتعليم في مصر.
السطحية و التجريد مصطلحان قد يكون الحد الفاصل بينهما دقيق و رقيق؛ بحيث قد يشتبه الأمر على بعض ممن يتعاطون معهما، و قد يؤدي هذا الاشتباه إلى التداخل عرضياً في نطاقيهما. بحثت كثيراً على شبكة الويب عن موضوعات مقارنة بين السطحية و التجريد، و لم أستطع أن أجد إلا موضوعات خاصة بالفنون التشكيلية عن التجريد و التسطيح. ما أعنيه هنا هو السطحية و التجريد في التفكير و تناول الأمور المنطقية و المحيطة بنا من قبيل المشكلات الحياتية اليومية أو مظاهر النشاط الاقتصادي و ما شابه ذلك من أمور.
طبقاً لما ورد في القسم العربي من الموسوعة الحرة ويكيبيديا عن التجريد فإنه يمكن تعريفه كما يلي:
مصطلح التجريد يشير إلى عملية عقلية التي من خلالها يتم استبدال مجموعة من الأشياء بشكل ذات مفهوم عام يوصف الأشياء وفقا لخصائصها المشتركة. على سبيل المثال: يمكنك الحصول على مفهوم عام للسيارات على أساس الخصائص المشتركة لجميع السيارات (لديهم أربع عجلات، وعجلة قيادة ... إلخ).
مثالاً على ذلك ما قد ذكرته سابقاً عن كارثة شركات الأدوية في مصر، حيث نظرت إلى سواد مصانعها الأعظم على أنه مجرد شركات تعبئة و تغليف، و هذا قد يتطابق مع تعريف التجريد و المنظور المجرد للأشياء. يبقى السؤال الحائر في ذهني، و هو متى تتحول النظرة المجردة للأشياء او تجريد الأشياء إلى سطحية و قشرية في التعامل معاها أو تقييمها.
لا شك أنه في حالات متعددة يكون التجريد و قدرة النظر إلى الأشياء بمنظور مجرد تكون ذات فائدة و أهمية بالغة؛ لأنها و ببساطة تعطينا القدرة على تحليل المشكلات و إحالتها إلى وحدات أساسية بسيطة يمكن التعامل معها بسهولة أكبر طبقاً لقواعد منطقية أكثر سلاسة. على صعيد آخر، فالسطحية في التفكير تكون دوماً ذات آثار سلبية و قد تبلغ بمن ينتهجها إلى حدود الكارثة؛ حيث أن السطحية، من وجهة نظري، تفقد الأشياء لبها و عناصر أساسية في جوهرها مما يمكن أن يحولها إلى كينونات أخرى غير التي هي عليه في الواقع، و يترتب تعامل خاطئ مع الشيء، فعلى سبيل المثال أن تنظر إلى أفعى كوبرا ممدة في حقل على أنها مجرد حبل قصير و تهم بإمساكها على أساس كونها حبل!
أعتقد أنه إذا تم تطبيق التجريد على الأشياء دون عناية و دقة، فإنه من الوارد و بقدر كبير أن تتحول عملية التجريد تلك إلى الجانب السلبي و أن تدخل في نطاق السطحية.
إن السطحية و التجريد يستخدمان في حياتنا اليومية بشكل دؤوب و مستمر، و قد يكون ذلك الاستخدام في أوجه حيوية و أساسية من حياتنا. عندما يقدم شخص محتال، أو مجموعة من السياسيين، بمحاولة نصب شرك يخدعون به المواطنين في بلد ما أو من خلال أي معاملة أخرى؛ فإن ذلك الشخص أو المجموعة المحتالة تستهدف في المقام الأول أن تدفع الضحية ناحية السطحية في التفكير، و أن تبعد تلك الضحية عن التفكير المجرد الصحيح، الذي و إن توفر لكان صداُ منيعاً أمام حيلهم و ذلك نظراً لبقاء الجوهر مع التجريد في حين اضمحلال ذلك الجوهر مع السطحية. يظهر ذلك في مواقف عديدة أقربها، ما ترافق مع المباراة الفرنسية بين مصر و الجزائر، أو ما يدعيه أحد وكلاء السيارات في مصر مثل رؤوف غبور في سياق مجابهته لحملة خلوها تصدي، أو حتى الحرب الأمريكية على العراق حين تم تسطيح متعمد للقضية على أنها حرب على كيان سياسي يمتلك أسلحة دمار شامل قد تهدد أمريكا و مصالحها!
أعتقد أنه يوجد الكثيرين الذين قد يتفقوا معي في الرأي حول وجود ما يشبه سياسة أو خطة عمل ممنهجة لتدمير شركة عمر أفندي، و ذلك من أول صفقة بيعها المشبوهة، و حتى هذه اللحظة. يتجلى ذلك لأي متسوق يذهب إلى أحد فروع عمر أفندي في أي مكان في مصر من خلال شيء بسيط يمكنني تسميته سياسة التنفير، و ذلك عبر عرض منتجات رديئة بأسعار غالية، أو حتى بعرض منتجات جيدة بأسعار أعلى من نظيراتها في باقي السوق. قد أرفقت صورة قمت بإلتقاطها شخصياً لمثال حي على ذلك الأمر من فرع عمر أفندي الكائن في مدينة الزقازيق، حيث يعرض تلفاز، يبدو تالفاً أساساً في العرض، و يبدو أنه أبيض و أسود و قياس شاشته 14 بوصة، و بسعر 119 جنيه!
السؤال المطروح، في أي اتجاه من المصالح تصب عملية التدمير و الإفشال المتعمد تلك، لشركة كانت في مرحلة من المراحل أكبر تاجر تجزأة للسلع المعمر و الاستهلاكية في مصر؟ هل صحيح أن كل ذلك مقدمات لإعادة بيع هذه الشركة من قبل المستثمر السعودي الذي اشتراها، إلى مستثمر آخر يعلم الله من سوف يكون أو تكون جنسيته؟ الخلاصة يجب وضع حد لتلك المهزلة و الفلوتة هي المسئول الأول.
لاحظت في الآونة الأخير على موقع الشبكات الاجتماعية الشهير فيس بوك، ظهور مجموعات تبدي تأييد، و ما أسميه تهليل و تطبيل، للحزب الوطني الديموقراطي و حكومته، و ذلك لما ينتج عنه من سياسات و توجهات في مصر. بصراحة شديدة، و بكل وضوح، فقد كان شعوري هو الإحساس بالاستفزاز؛ فهذا يأتي، من وجهة نظري الشخصية، بمثابة التغريد خارج السرب، أو صوت نشاذ في معزوفة ركيكة المستوى من الأصل.
لقد اعتقدت و لفترة طويلة، أن سياسات و توجهات الحزب الوطني و حكومته، محل استهجان و استياء كافة مواطني مصر، ممن لهم امكانية الادراك و الاستيعاب لما يدور حولهم أو حتى يحدث لهم يومياً، و لو كان هذا الادراك إدراكاً أساسياً و غير متعمق أو معقد. بناء على ذلك فقد رأيت أنه من المناسب طرح استبيان رأي، محدد الإجابات، يتسائل حول قضية الدافع لمن يهلل و يطبل للحزب الوطني، و هي تساؤلات جدلية في الأصل، ليتثنى لنا بعد نهاية الاستطلاع التعليق و فحص الإجابات. يوجد الاستطلاع في العمود الأيمن من صفحات المدونة، و هو تحت عنوان : بماذا يمكن للحزب الوطني و حكومته إغرائك للتهليل و التطبيل لها؟ أرجو منكم التفاعل.
كما نوهت سابقاً في تناولي حول الكرة في الملاعب أم العقول، فإني لست من المهتمين بشئون الكرة و لا أشاهد مبارياتها أو أتابع أخبارها إلا نادراً أو بالصدفة البحتة، أو حتى نتيجة لزخم الحث الناشيء من حديث جمع من حولي عنها كما في مباراة مصر و الجزائر، و التي و بصراحة شديدة لم أشاهد منها ما لا يتعدى 15 دقيقة و آثرت أن أستغل فرصة ضعف الضغط على اتصالات الإنترنت وقت المبارة بأن أقوم بنشاطاتي الشبكية خلالها؛ لكن عندما يصل الأمر إلى ذلك القدر من الهيستريا و الفتنة المنظمة؛ فكان لابد و أن أحاول بإلقاء الضوء على نظرتي حول هذا الوضع المريب.
لا شك أن النفوذ الفرنسي في مستعمرات فرنسا السابقة، شيء لا يمكن إخفاؤه أو تجاهله. قد يتفاوت مدى هذا النفوذ من مستعمرة سابقة لأخرى، و لكن بالنهاية يبقى نفوذ ذو قوة و تأثير، قد يصل إلى حد تغيير أنظمة حكم و إشعال حروب و صراعات أهلية، و ليست الجزائر إستثناءاً من تلك القاعدة أو هذا النفوذ. الأمر الذي قد يدفع البعض للاعتقاد بأن نيران الحرب الأهلية الجزائرية و التي نشبت بعد نتائج الانتخابات التي تصدرها الإسلاميون هناك في تسعينيات القرن الماضي، و التي صادرها جنرالات الجيش، لم تعدوا كونها مظهراً و نتيجة من نتائج النفوذ الفرنسي.
المتابع لأخبار المال و الأعمال - انا لست منهم - في العام المنصرم، سوف يتذكر بوضوح تعثر صفقة فرانس تليكوم و أوراسكوم، حيث بدى أن رجل الأعمال نجيب ساويرس قد قام بدور ما لتعطيل هذه الصفقة المميزة لفرانس تيليكوم، و الأكثر من ذلك أن أوراسكوم تعمل في فضاء الامتداد الطبيعي - في نظر الفرنسيين - و الذين حرموا من توسعته نظراً لتاريخ فرنسا الاستعماري البغيض من قبل الجزائريين. أضف لذلك أن عملاق اتصالات مثل فرانس تليكوم يعتبر من أحد أعمدة الاقتصاد الفرنسي، و عليه فقد وجب على الجانب الفرنسي الرد على خطوة أوراسكوم، و استخدام ذلك النفوذ في اشعال نيران الفتنة ذات الأصل التافه، حتى نرى ما نرى من هجوم على المصالح المصرية داخل الجزائر، مما قد يؤثر على شركة أوراسكوم لتنسحب من السوق الجزائري و يخلوا الجو للآخرين و يكون بذلك درس لنجيب ساويرس للعب مع الكبار الحقيقيين.
إن النظر إلى ما تنقله بعض الصحف الجزائرية، من معلومات و بيانات و لغة حوار موتورة و مغلوطة، يشير لأي شخص و للأحمق قبل العاقل، أن هذا الأمر مدفوع و موجه من قبل ذوي مصالح مستفيدين استفادة أكثر قيمة من زيادة توزيع صحيفة أو مجلة لمدة عدة أيام.
أتذكر في أيام الصبى في أواخر الثمانينات مظهر دورية الشرطة التي كانت تجوب شوارع كفرصقر ليلاً، و التي كانت مكونة من ضابط و اثنين من العساكر يركبون الخيل؛ حيث كانوا يسيرون في تشكيل ثلاثي يتقدمه الضابط بعض الشيء و يليه العسكريين الاثنين في محاذاة بعضهما. كانت لي تجربة شخصية مع هذه الدورية، ففي ذات يوم قررت انا و أحد ابناء الجيران أن نذهب لنصلي الفجر في المسجد، و في طريقنا للمسجد، و كانت لدي عادة سيئة في وقتها، و هي كثرة الالتفات حولي أثناء السير، لحقتنا الدورية، و بالرغم من كوننا صبية، إلا أن كثرة التفافي للنظر حولي، أو صغر عمرنا انا وصديقي قد أثار ريبة أفراد الدورية، و عليه فقد استوقفانا انا و صديقي ليسئلوننا بأسلوب مهذب عن موقع مكان في جوار المنزل، و أعتقد أن هذا السؤال كان بغية التأكد بشكل غير مباشر عن مكان سكننا، و لحسن الحظ؛ فإن صاحبي كان أكبر مني سنناً وكان يعلم ذلك المكان و أخبرهم أنه بن فلان و انا بن فلان و نسكن في منزل كذا، و عندها تركتنا الدورية للننصرف إلى حال سبيلنا.
كلما تذكرت ذلك الموقف، اشتقت أملاً لرؤية مثل هذه الدوريات مجدداً تجوب شوارع و طرقات كفرصقر و غيرها من المدن و القرى في مصر. لقد كانت بحق أحد صمامات الأمن و الأمان و التي افتقدناها في السنوات الأخيرة. أعتقد أن غياب هذا المظهر الأمني يرجع إلى اتشاح الحكومة بصفة فلوتة، و تهربها و تملصها الدؤوب من آداء الخدمات و الواجبات الأساسية نحو المواطن.
اكتشفت مؤخراً أن حكومة مصر - الفلوتة - قد نجحت في أن تصيبني بمرض نفسي خطير، و هو الوسواس القهري. تجري الآن حملة قومية لتطعيم اﻷطفال ضد الحصبة، و حيث أن الوسواس القهري قد أصابني؛ فظننت أن هذه الحملة حملة كاذبة و ما هي إلا تطعيم ضد أنفلونزا الخنازير، و الحكومة تقوم بتجربته على أطفالنا تحت غطاء الحصبة، و ذلك لما انتشر من أقاويل حول خطورة هذا الطعم و ما قد يتسبب في من مضاعفات. قد دفعني الشك و الريبة إلى الإحجام عن تطعيم إبنتي الصغيرة؛ لولا الضغط من والدتها و حرجي في أن أصارحها بما يدور في عقلي، لكي لا تكتشف حقيقة مرضي النفسي.
جاءت باﻷمس خطوة السيد وزير الصحة حاتم الجبلي و ظهوره على شاشات التلفزيون يأخذ جرعة حقناً من تطعيم أنفلونزا الخنازير، لتزيد هواجسي المرضية. قد راودني شك شبه يقيني، بأن ما أخذه حقنا السيد الوزير لا يعدو كونه حقنة أملاح و ذلك في إطار خداع المواطنين بسلامة التطعيم و أنه يستحيل أن يصدق و يأخذ التطعيم بالفعل. اﻷكثر من ذلك، أن تلك الخطوة من قبل معالي الوزير زادت شكوكي حول تطعيم الحصبة الذي أخذته ابنتي كنزي!
بصراحة أزمة الثقة و الوسواس المرتبط مع الحكومة و سياستها أصبحت لدي، و قد تكون لآخرين مثلي، تشكل مرض نفسي عضال و لا نعلم أين و كيف العلاج منه؟ أعتقد أنه يمكن علاج من نوعية العلاجات المستحيلة في عرف حكومتنا؛ ألا و هو الشفافية التامة.
قام عدد من أهالي قرية منشأة اﻷوقاف التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر نقابة الصحفيين في القاهرة، و ذلك احتجاجاً على قرار محافظ الغربية الخاص بإلغاء عقود الإيجار المبرمة من قبل بعضهم و اﻷوقاف المصرية، و ذلك بغية استخدام تلك اﻷرض في مشروعات تجارية و خلافه. من الجدير بالذكر أن السيد النائب العام قام بمنع المحافظ من هذا القرار.
لم يلفت انتباهي كثيراً الخبر و تفاصيله، و لن أدخل في حوار مطول حول شرعية ذلك القرار من عدمها. الذي لفت انتباهي بحق، هو احتجاج الفلاحيين أمام نقابة الصحفيين. هذا اﻷمر يؤكد على ضرورة ما دعوت إليه سابقاً من قيام تنظيم نقابي يضم الفلاحيين في مصر، و الذي يمكن تسميته نقابة الفلاحيين ؛ و ذلك بغية الدفاع و الرعاية لحقوق و مطالب الفلاحيين المشروعة. أعتقد أنه من الخزي أن يلجأ الفلاحيين الذين يمثلون قطاعاً عريضاً و فعالاً في حركة السوق المصري و المجتمع ككل، إلى نقابة مهنة أخرى لعرض مطالبهم و شكواهم.
يمكننا بشكل من اﻷشكال أن نسمي حوادث القطارات اﻷخيرة و ما قبلها و ما سوف يأتي منها مستقبلاً، بحوادث للفساد. تأتي هذه الحوادث بمثابة مصيبة تقع على رؤوس المفسدين و الفاسدين داخل سكك حديد مصر لترفع عنهم غطاء الستر الذي يعيثون من تحته فساداً و تخريباً، تعميهم في ذلك أطماعهم و نزواتهم غير المشروعة.
صدقوني، لو غيروا الوزير بمائة وزير غيره؛ فلن تقيم هذه الإقالة معوجاً أو تصلح مفسدة، ما لم يتم تطهير هذه الهيئة تطهيراً نافياً للرجعة من المفسدين الذي يتحكمون فيها. منذ أكثر من عام، قد دونت ملاحظة لي بعنوان سكك حديد مصر... من يسرق القطار ؟ عندها طرحت تساؤلاً حول تدهور حالة القطارات و العربات و ذلك للعيان، دون الدخول في أي تفاصيل مهنية أو فنية؛ فمجرد إلقاء نظرة من أي شخص عادي تمكنه استيضاح ذلك التدهور، و أيضاً قد استنتجت أنه تحدث عمليات سرقة منظمة للقطارات في مخازنها و هذا في حد ذاته يستوجب كومة كبيرة من علامات الاستفاهم و يقتضي محاسبة و سؤال. الحل و ببساطة يبدأ بجز الفساد من هذه الهيئة.
نكتة ظريفة وصلتني عبر البريد الإليكتروني عن أن حديقة الحيوان في السعودية طلبت استقدام أسد إليها، و عندما علم اﻷسد بذلك فرح و ابتهج ﻷنه سوف يرتع في الكبسة و المندي، و بعد أن وصل اﻷسد إلى الحديقة فوجئ بالحارس يلقي له موز كطعام و تكرر ذلك الفعل؛ مما أثار دهشة و غضب اﻷسد، فأمسك بالحارس و سأله " أنا من ؟ " فرد الحارس " أنت اﻷسد ؟ " فأعقب اﻷسد " إذن فماذا يأكل اﻷسد ؟ " فأجاب الحارس " اﻷسد يأكل اللحم " فنهره اﻷسد متسائلاً " و لما تحضر لي موز في كل مرة طعام؟ " فأجابه الحارس " أنت دخلت البلاد بتأشيرة قرد! ".
هذه النكتة تعكس واقع أناس كثيرين و أعرف منهم عدد لا بأس به بشكل شخصي، يسافرون إلى السعودية بصفات غير صفاتهم ليعملوا أعمال تناسب صفاتهم اﻷصلية. لي على سبيل المثال زميل مهندس مدني، وخبرة في عمله لا تقل عن 4 سنوات حينها، سافر إلى السعودية بتأشيرة عامل زراعي لكي يعمل هناك مهندساً، و في وقتها شرح لي اﻷسباب و التي لم أتذكر منها شيء إلا أن هذا اﻷمر لا يمكن أن يكون منطقي أو سليم. قد ذكرتني هذه النكتة بهذا الموقف و ما يشبه، و صحيح إذ قالوا " شر البلية ما يضحك! ".
إن الحالة المذرية التي يعيشها قطاع الزراعة في مصر و ضغط الحكومة الشديد على الفلاح لدرجة السحق؛ تستدعي وجود تنظيم نقابي حر و مستقل عن فساد و إتلاف الحكومة المتعمد للزراعة في مصر. إن تلك الحكومة الفاسدة لا تستجيب سوى للضغوط المنظمة من خلال إضرابات و اعتصامات و الأمثلة عديدة و متنوعة و أبسطها اعتصام الشباب إعتراضاً على سياسية الاحتكار الظالم (أو ما تدعيه زوراً و بهتاناً الاستخدام العادل ) لخدمات الإنترنت، و إضراب سائقي النقل العام بالقاهرة الكبرى و خبراء وزارة العدل و موظفي الضرائب العقارية، و القائمة تطول و تزيد باستمرار.
إن الحل الأمثل للأغلبية المسحوقة من فلاحي مصر تحت وطئة القرارات العشوائية و الهوجاء و التي إن تم تفسيرها بطريقة مجردة؛ فلن تعدو كونها مسماراً يدق في نعش خراب مصر من خلال تدمير الزراعة عبر إقتصاديات السوق العرجاء التي تنتهجها تلك الزمرة العابثة، لن يكون هذا الحل سوى تنظيم نقابي يجمع فلاحي مصر من أصحاب الحيازات الزراعية سواءاً في ذلك صغيرها أو كبيرها لكي تعبر عن آمالهم و طموحاتهم الموؤودة من قبل تلك الحكومة التي لا تنظر و لا تلتفت لأي عقل رشيد أو لسان بليغ، و لا تشعر سوى بالأصوات العالية و الاعتراضات المنظمة.
إستكمالاً لموضوع الوزير رشيد و حكايته مع العبيد؛ فقد قرر سيادته و تماشياً مع سياسته المعهودة هو و فلوتته بتدمير و تحطيم الزراعة و الفلاحيين في مصر، تمديد حظر تصدير اﻷرز المصري عام آخر حتى شهر أكتوبر 2010 و قد أتى هذا القرار الفاسد المفسد في ظل انخفاض فعلي في أسعار اﻷرز دون المستوى المطلوب لكي يعود بعائد على من زرعه؛ فقبيل هذا القرار كان سعر طن اﻷرز لا يتجاوز 900 أو 950 جنيه مع العلم أنه لا زال باق من محصول العام الماضي كميات كبيرة في المضارب مهددة بأن يأكلها السوس، و بعد هذا القرار استمر انخفاض اﻷسعار ليهبط ما دون 800 جنيه مصري، مما يشكل كارثة على ملاك اﻷراضي و مزارعي اﻷرز في مصر.
حق لهذه الفلوتة التالفة أن تمعن التنكيل في فلاحي مصر، فهم الشريحة الوحيدة الصامتة في هذا البلد و لا يمكنها أن تقوم باعتصامات أو إضرابات ، و لا تجد من يدافع عنها في وجه عبث هذه الفلوتة الحمقاء و ما يصدر عنها من عبث و هرطقات في حقهم من أمثال هرطقة وزارة الري حول زراعة اﻷرز. يجب أن يجد فلاحي مصر سبيل إلى إصلاح إقتصاديات السوق العرجاء التي أفرزتها هذه الفلوتة و من على شاكلتها.
صادفت فيلماً عجيباً على موقع Youtube و ذلك بعد اطلاعي عليه بواسطة أحد الأصدقاء من خلال حسابي على فيس بوك! هذا الفيلم و ببساطة شديدة و بوضوح عميق يفند ادعاءات من يعارضون مقاومة الشعوب للاحتلال و الطغيان و يتمادون بوصفها بصفة العبثية، و في نفس الوقت يعضد مباديء الفكر و العمل المقاوم من خلال حيوانات الغابة.
الفيلم يعرض معنى هام للغاية، و هو إذا ما توفرت الإرادة و الرغبة الحقيقة في الإنجاز و العمل في سبيل مقاومة المعتدي، فمهما كنت ضعيفاً في نطاق الموازين المعروفة، فلسوف تنقلب النتائج عكس تلك الموازين و تكون في صالحك. رأينا الجاموس البري يصارع الأسد ملك الغابة و يقهره دفاعاً عن ولده. نرى أيضاً أن أغلب تلك الحيوانات المقاومة الظاهرة في الفيلم هي من عائلة الجاموس، و هذا يرتبط بملاحظة سابقة لي عن سلوكيات مقارنة بين البقر و الجاموس و عنونتها بعنوان، متى نتحول من بقر إلى جاموس؟
أترككم الآن مع هذا الفيلم البليغ و الرسالة التعليمية النافعة القادمة لنا من عالم الحيوان:
ذكر الأستاذ محمد حسنين هيكل خلال الحلقة التي أعيدت إذاعتها اليوم من برنامجه على قناة الجزيرة " مع هيكل " و التي كانت تدور حول أجواء ما بعد هزيمة يونيو 1967 أن جمال عبدالناصر كان يعيش وقتها أمجد لحظات حياته!، و للحق، فقد أردف الرجل بأن هذا الوصف يبدو غريباً بعض الشيء.
طوال ما تبقى من الحلقة ظللت متابعاً كيف سيوضح الأستاذ محمد حسنين هيكل المجد الذي أصاب عبدالناصر أيام النكسة و الهزيمة المرة. المنطق البديهي لا يمكن أن يتخيل مهزوماً مدحوراً يعيش أمجد لحظات حياته. لا يمكن أن يقترن المجد بذل الهزيمة و مرارة الانكسار. نحن في هذا السياق لا نتحدث عن شخص يمكن اعتباره نكرة في ميزان التاريخ، و لكن نتحدث عن شخص، رغماً عن مصائبه و أخطائه الفادحة، كان له وزن و شأن في بلده و محيطها؛ فلا يعقل إطلاقاً تخيل شكل المجد بعد ما انحدر الوضع و الحال مما يمكن تسميته قمة العنفوان إلى قاع الانكسار و الذي تجسد بخطاب التنحي المزعوم.
للأسف لم ينجح الأستاذ هيكل في إفهامي و توضيح المجد الذي كان يعيشه عبدالناصر في هذه الأيام القاسية على حياة مصر و الذي كان عبدالناصر نفسه سبباً ـو مسئولاً رئيسياً عنها. كافة مداخلات الأستاذ هيكل لإيضاح ذلك المجد تحددت في النظرة للجوانب النفسية و الشخصية لجمال عبدالناصر، و هذا من وجهة نظري كمواطن مصري، لا يعنيني في شيء الذي يعنيني هو المجد الذي يعود على الشعب المهزوم بسبب قيادة فاشلة. قد يكون في تلك الأيام نواة الاعداد و العدة لما جاء مستقبلاً، و لكن لا يمكن وصف تلك الأيام بأنها أمجد أيام عبدالناصر.
لا يمكن النظر إلى وجهة نظري المتواضعة هذه، على أنها تشكيك في كفائة و حنكة الأستاذ هيكل، و الذي يعتبر الآن بمثابة عين حية لمعايشة تاريخ يرجع إلى أكثر من نصف قرن مضى.
نسمع في الآونة الأخيرة حديث كثير عن مياه حوض النيل و الاتفاقية المبرمة بين دول الحوض لتنظيم توزيع و جريان حصص ماء النهر فيما بينها و رغبة تلك الدول في الوصول إلى حل نهائي لبعض القضايا العالقة.
الذي يجب ملاحظته للوهلة الأولى عند سماع حديث لأي طرف خبير بأمور مياه نهر النيل من أي دولة من دول حوض النيل، أنه لا توجد أزمة أو شح مياه يخص النيل، و خصوصاً في دول المنابع. إن كافة دول المنابع قد يصل الأمر فيها إلى حد المعاناة من الوفرة المائية التي لديهم! إذا فالسؤال المطروح أين بالضبط جوهر المشكلة التي يجتمع لها مسئولي المياه في دول حوض النيل و ينفضوا دون أن يصلوا إلى اتفاق و ما نسمعه عن خلافات؟
بغض النظر عن الاعلانات الرسمية عن تلك المشكلات؛ فمن وجهة نظري، أن مشكلة دول حوض النيل الرئيسية تبدأ من خارجه و في أقصى الشمال عند إسرائيل. إن إسرائيل و منذ فترة تتغلغل محاولة السيطرة و فرض النفوذ على دول المنابع في حوض النيل، و ذلك بغرض الضغط الإستراتيجي على مصر، او لمحاولة توفير مياه خاصة بها. كما يعلم الجميع، فإن الاتفاقية المعمول بها الآن تحظر على كافة دول الحوض تصدير أو إخراج مياه النيل خارج حدودها، و بسبب هذا الأمر؛ فإن إسرائيل تزج و تضغط على دول المنابع لنهر النيل من افتعال خلافات واهية الأركان، و أن الهدف الأساسي هو السماح لتلك الدول بتصدير مياه النيل، و بالطبع لن يكون هناك مستورد سوى إسرائيل، و بالطبع أيضاً لن يتم نقل هذه المياه بناقلات عملاقة مكلفة، و الأنسب هو أن تنساب مياه النيل عبر مصر مروراً بترعة السلام عبر سيناء وتنتهي إلى فلسطين المحتلة و المستوطنات.
قد يكون اليوم لن يختلف عن الغد، و كما يحدث من تصدير غاز مصر إلى إسرائيل، فلا يمكن أن نستبعد تصدير ماء النيل إلى إسرائيل عبر مصر. يبدو أيضاً أن عنصراً من عناصر تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل ما هو إلا تدريباً و تهيئة للمصريين نحو قبول ذلك الوضع الشاذ و غير القانوني. الماء أهم لإسرائيل من الغاز و الحصول عليه أصعب من الغاز.
يجب على القيادة المصرية أن تكشر عن أنيابها بعض الشيء تجاه دول منابع حوض النيل، فمسئلة مياه النيل و حصة مصر منه و زيادة هذه الحصة، ما هي إلا مسئلة حياة أو موت. يجب أن يفهموا أننا سوف نقتل قاتلنا قبل أن نموت. هذا لا يعني إلغاء مبدأ الحوار و العلاقات الودية و لكن يجب أن يكون الخيار الأسوء مطروحاً. يجب أن تضغط مصر و بقوة تجاه مشروعات تنمية موارد نهر النيل المائية من قبيل استكمال قناة جونجلي.
يبدو أن الهرطقة سادت و انتشرت في مصر، و لم تقتصر فقط على هرطقة وزارة الري. وصل إلي اليوم و بشكل مؤكد أن شركات تقديم خدمة الإنترنت في مصر تنوي تحديد سقف كمية البيانات المسموح تنزيلها إلى حد 25 جيجا بايت و ذلك لمشتركي سرعات 512 كيلوبت و سوف يرتفع ذلك السقف بازدياد سرعة المشترك. تم التأكد من نية تطبيق هذا الحد من خلال برنامج تسعين دقيقة على قناة المحور الفضائية، حيث استضاف الاعلامي معتز الدمرداش السيد احمد أسامة العضو المنتدب لشركة تي إي داتا؛ حيث هرطق الأخير هرطقةً يحير لها الحمقى قبل العقلاء، و ذلك في مجمل تناوله قضية ذلك التحديد حيث أني لا أجد لكلامه سوى أنه مجرد استخفاف بالعقول و لا يعدو إلا هرطقة في عالم الاتصالات و الإنترنت.
جاء على لسان السيد هِرطيق الإنترنت، أن سقف 25 جيجابايت كاف تماماً لمن يستخدم الإنترنت بغرض التصفح و فحص البريد الأليكتروني و تنصيب تحديثات نظام التشغيل حيث أن ذلك يومياً لا يستهلك أكثر من 100 ميجابايت! هل يريد هؤلاء الهراطقة أن يخرجوا مصر من عصر ويب 2 Web 2.0 المعتمد على المواقع التفاعلية و الغنية بمحتواها من الوسائط السمعية و البصرية. ألا يعقل أو يحسب أولئك كم يحتاج من يشاهد 10 أو 15 فيلم على موقع مثل Youtube؟!
لمز الباطل بالحق جاء واضحاً عندما غالط و ادعى أن ذلك التحجيم يأتي لمواجهة ما افتراه كذباً و ادعى مصطلح الشبكات غير الشرعية، و التي تؤثر على جودة الشبكة لما أسماهم الأعضاء الشرعيين. ماذا يقول سيادته للشركات و البنوك و الجامعات؟! هل يريد و للمرة الثانية أن يخرج مصر من عصر الشبكات؟!، و هل تناسى سعادته أن المشاركة في الموارد هي من أساسيات و فوائد الشبكات و هي الأصل الذي جعل للشبكات فائدة أساساً، و على أي أساس أقر و أحد شرعية الشبكات من عدمها؟ أعتقد أنه من أساسيات الحرية الشخصية أن يحدد الأشخاص الوسائل و الطرق التي يتصلون و يتواصلون من خلالها دون أن يحدد لهم أياً من كان وسيلة ذلك الاتصال و التواصل، ما دام ذلك غير مخالفاً لشرع، و أن شبكات الحاسب بين الجيران و الأصدقاء ليست استثناءاً من هذا.
تمادى سيادته هرطقةً، يبدو أن الهرطقة أصبحت كنز النشوة هذه الأيام، إذ ذكر سياسة الاستخدام العادل و أدمجها مع مغالطة الشبكات غير الشرعية، و إليه أقول و لكم أطلب، فقط اذهبوا و وزورا موقع إحدى شركات الاستضافة العالمية في بلاد الناس العقلاء مثل Hostmonster لتعلموا أنهم يقدمون خطط استضافة لمواقع غير محدودة السعة التخزينية و غير محدودة في كمية البيانات المارة Bandwidth و ذلك كله بحوالي 7 دولارات شهرياً، يعني هذا لو فرضنا أن الدولار أصبحت قيمته 6 جنيهات مصرية؛ فإن الشهر الواحد يكلف في تلك البلاد 42 جنيهاً مصرياً. نحن نتكلم هنا عن شركة استضافة تشغل أجهزة خوادم في منطقة العمود الفقري للإنترنت The backbone of the Internet، مما يعني عرض حزمة عريض و لا يقارن بهراء الـ 512 كيلوبايت او 1 ميجابايت التي نعبث حولها في مصر المفترسة من قبل هرطقة المتهرطقين. يوضح ذلك أن السياسة الحالية دون تطبيق ذلك الحد الشئوم لا يعدوا كونه سياسة استخدام ظالمة لكافة المستخدمين، و أن تطبيقه سوف يوغلها ظلماً لتصبح جائرة.
هل سوف تنطبق سياسة الاستخدام العوجاء هذه على السيد جمال مبارك أثناء حضوره ندوة شارك التي سوف يقيمها من خلال فيديو تفاعلي على موقع ويب؟! و إن حدث ذلك، فكيف سيتمكن الرجل من مناقشة جماهير الشباب و المصريين الذين يودون الحوار معه؟! هل مؤتمرات الفيديو التي تستخدمها الوزارات سوف ينطبق عليها هذا العبث؟ الإجابة لكافة التساؤلات السابقة هي النفي بالطبع، و عليه فإن تلك السياسة المزعومة سياسة غير دستورية لأنها تفرق بين حقوق و واجبات المواطنين.
إلى الفلوتة " الحكومة " المسئولة عن جهاز تنظيم الاتصالات و التي أوعزت إليه و دفعته لاتخاذ مثل هذه الخطوة الرعناء أقول: " كفى عبثاً مع المصريين و استنزافهم و التضييق عليهم؛ لقد أوشك الكيل أن يفيض... لقد أوشك الكيل أن يفيض... انتبهوا إن النار تبدأ من مستصغر الشرر، فما بالكم إن ذلك ليس بمستصغر، و متابعة وقفة هؤلاء الشباب في الشارع قد تحمل رسالة لأي عاقل!"
وثيقة مشبوهة موجودة على موقع وزارة الري المصرية بعنوان مشكلة الأرز في مصر و لا يمكن وصفها بأبلغ من أن تكون هرطقة حول الأرز و زراعته في مصر. تخوض هذه الوثيقة في أمر الأرز المصري على بنيان من المغالطات و لا نبالغ إذ نقول ، أكاذيب باطلة، و تعتمد في هذا على استهلاك محصول الأرز من المياه للازمة للري.
صورت تلك الدعاية الباطلة نبات الأرز على أنه وحش مخيف يتحفز ليقضي على مصر و يهدد أمنها و سلامتها من خلال إهداره مياه النيل، و زعم من لفق تلك الأساطير أن العائد الاقتصادي للأرز أقل من عائد الذرة بانيا حسابه على مغالطة كبرى في حساب كلفة مياه الري و تناسى أموراً أخرى يجب حسبانها أيضاً.
قبل أن نمعن النظر حول تلك الهرطقات ونفندها؛ يجب علينا تبيان نقطة هامة حول محصول الأرز المصري، حيث يعتبر من الأشياء القليلة، في زمان عز فيه الفلاح، التي فلحت مصر في إنتاجه و توفير فوائض منه يتم تصديرها، و هذا التصدير ليس تصديراً و حسب، و إنما يشكل توفيراً لسلعة مطلوبة عالمياً نظراً لجودتها و خواصها المتميزة. لا زلت أذكر قصة حكاها لي صديق يعمل في دولة الإمارات العربية و التي كانت عن زملائه في العمل من الفلبين، و الذين يتناولون الأرز في غذائهم بصورة تكاد تشبه تناولنا الخبز في غذائنا نحن المصريين، و عند عدم عثورهم على صنف الأرز الذي كانوا معتادين عليه، و أضطروا أن يشتروا صنفاً من الأرز المصري عوضاً عنه، و بعد أن طهوه شغفوه حباً و ما انفكوا من ساعتها إلا طهياً و أكلاً للأرز المصري، و ذلك عندما يرغبون في تناول وجبة من الأرز.
نعود الآن إلى هرطقة الوزارة حول الأرز في ذلك الكتاب المشبوه، و التي تؤكد على أن الشغل الشاغل لفلوتة مصر "حكومة" هو الاحتيال على المواطن و تدليس الحقائق عليه. تتمادى الهرطقة إلى منتهاها حين وصفت زراعة الأرز بأنها فاشلة من الناحية الاقتصادية، و ذلك بالرغم من اعترافها أن حساب تكلفة زراعة الأرز مقارنة بالذرة و كذا أسعاره تعد أفضل من الذرة، و لكنها سرعان ما عالجت ذلك الاعتراف بضربة قاتلة حين بدأت بالمغالطة و أضافت تكلفة مياه الري، و التي افترضوها جزافاً بحوالي 7 آلاف متر مكعب للفدان دون أن تبين الحاجة المناظرة لفدان الذرة، و ذلك باعتبارها دراسة وافية بدأوها بخرائط كنتورية و كلام عريض حول مصلحة مصر، و الأدهى أنهم وضعوا قيمة المتر المكعب للمياه تساوي 3 جنيهات و ذلك باعتبار تكلفة تحلية مياه البحر.
لن أقوم بالتشكيك في أرقام و حسابات وزارة الري، و لو أن الفلوتة علمتنا أنها كاذبة حتى يثبت العكس، و أقول ما يلي:
لما لا يقوم السادة في وزارة الري بعمل دراسة مشابهة عن حمامات السباحة الخاصة بمنازل الأعيان و الحيتان أولي الحظوة سواءاً في داخل مصر أو على السواحل الشمالية منها و الشرقية و تقول لنا كم يستهلك حمام سباحة يلهو فيه فردين أو ثلاثة من المياه سنوياً؟ و كم هي أعدادها؟ ما دامت حريصة على المصلحة العامة بهذا الشكل. أيضاً تتفضل و تخبرنا كم ينفق من موارد مياه على ملاعب الجولف الخاصة بهؤلاء و على النوافير التي لا معنى لها؟ في بلد قد قامت بوصفه على أنه محدود الموارد المائية.
أين هو دور الوزارة في تطوير نظم الري داخل الحقول، و خاصة حقول الأرز، لحماية مياه الري من الهدر و زيادة مدخولات الري من المياه الجوفية؟
مشروعات تطوير أعالي نهر النيل عند منطقة السُد جنوب السودان و التي سمعنا عنها منذ أن كنا في مراحل التعليم الأولى و التي كانت الحجة آنذاك لعدم تمامها هي الحرب الأهلية في جنوب السودان، و التي و إن تمت لزادت واردات النهر من منابعه الإستوائية. أين هي؟
على المسؤلين في تلك الوزارة سؤال السادة في وزارة الصناعة، أين هي مشروعات الاستفادة من قش الأرز و سرس الأرز، و ذلك قبل أن يتمادوا و يجحدوا نعمة الله علينا في نبات الأرز. لمن لا يعرف سرس الأرز هو القشور التي تنتج من عملية نزع القشرة المحيطة بحبة الأرز و تسمى تلك العملية تبييض الأرز و تكون في المتوسط نسبة الخرج فيها 65% أرز أبيض و الباقي سرس، و بارك لنا الله في أستاذنا الدكتور حمدي الديداموني أستاذ الكيمياء غير العضوية في جامعة الزقازيق عندما أخبرنا أن سرس الأرز يحتوي على 20% سيليكا و التي تستخدم في البلدان غزيرة الانتاج في صناعة الأسمنت Rice Ash Cement، و لن نتكلم هنا عما يسمى الحمرا و هي تلك القشور الإضافية التي تستخدم علفاً للدواجن. أعتقد أن هذه المنتجات يمكن أن تعدل من الحساب المشبوه الذي تم احتسابه لأرباح الأرز، و يمكن إضافة دور الوزير الرشيد شهبندر التجار في ألا يترك الفلاح فريسة لحيتان التصدير و أن يساهم في تأمين أفضل أسعار للأرز المصري.
يبدو أن السادة الكبار قد اختنقوا بغبار و دخان قش الأرز، و نظراً لانفلات الأمر من الحكومة – الفلوتة – و التي كانت سبب وراء تخريب الصناعات الوطنية للورق، المستهلك الأكبر للقش، و عجزها عن تدبير وسائل فعالة للاستغلال هذه النعمة؛ فقد رأت أن تحاربها بوسائل متعددة منها ما هي أشباه القوانين من قبيل تبديد مياه الري ( حيث كيف يبدد شخص شيء لم و لا يمكن أن يؤتمن عليه ) و منها ماهو بخس أسعار الأرز و ما يترتب عليه من هضم و اهدار لشقاء و عرق الفلاح، حتى ينفروا الفلاح من زراعة الأرز.
على نسق ما كان يطلق على ثورة عرابي، بلفظ هوجة عرابي، وجدت من المناسب أن أطلق على ما يسمى تاريخياً ثورة يوليو تعبير هوجة يوليو و ذلك لذكرى حدوثها السابعة و الخمسين. أنا لا أعتقد أنها كانت ثورة، فقد كانت بمثابة انقلاب عسكري أو هوجة.
بعد مرور هذه السنوات لا أعتقد و لا أشعر أنها حققت شيئاً لمصر، فكل ما يقال عنه منجزات الثورة، و في حال كونها منجزات حقيقية، لا تعدو كونها النمو أو التطور الطبيعي أو حتى الأقل من الطبيعي، لأي كيان دولة حي و به شعب ينبض بالحياة، و لا أرى أو أشعر بأي شيء أو إنجاز خارق قدمته تلك الثورة إلى مصر، اللهم إلا المنجزات التي تم تحقيقها إصلاحاً لما أتت به من كوارث و مصائب.
إن أغلب ما نعانيه اليوم من مشاكل و صعوبات، ما هي إلا فروع إنبثقت من جذر الشجرة التي تم زرعها يوم 23 يوليو 1952 و التي لم يحسن زارعها اختيار الأرض أو الماء و لم يفلح بعد ذلك في رعايتها؛ حتى باتت شجرة شائكة هزيلة و مرتعاً للعيوب و الآفات. وجهة نظري هذه كونتها كما ذكرت بمشاهدة ما نحن عليه الآن، و الأهم هو متابعة روايات من عاشوا أحداثها و عاصروا أيامها، هذه الروايات يمكن أن تتلخص في جملة واحدة تصف ثورة يوليو و يمكن أن نقول أنها كانت كيان لكل شيء في غير محله.
منذ 24 عاماً بالتمام و الكمال، و تحديداً يوم 7 يناير 1986 استشهد جندي الأمن المركزي سليمان محمد عبدالحميد خاطر، الشرقاوي بن قرية أكياد التابعة لمركز فاقوس محافظة الشرقية نتيجة لما ترتب على آدائه واجبه نحو حماية الوطن و سلامة حدوده بتفانِ و إخلاص.
.jpg)
